تعرف على خريطة برامج راديو إنرجي خلال عام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشفت محطة راديو إنرجي 92.1 عن خريطة برامجها الجديدة لعام 2024، التي تحتوي على عدد من الإنطلاقات المختلفة، واستمرار مجموعة من البرامج المعتادة.
تضم خريطة برامج راديو إنرجي لعام 2024، برنامج المحطة الأساسي "اصحى بإنرجي" الذي يقدمه باسم كميل وسارة المنذر من الأحد إلى الأربعاء من 8 لـ 10 صباحا، ويتولى أحمد حسن تقديم حلقة الخميس من كل أسبوع في نفس الموعد.
وتعود زهرة رامي لتقديم برنامج "سيبها دايرة" من 6 لـ 8 مساء بعد فترة توقف، من الأحد للأربعاء أسبوعيا، فيما يقدم محمد طارق أضا برنامج "أضا أخف من أضا" لمدة ثلاثة أيام ( الاثنين – الأربعاء – الخميس) من 12 حتى 2 صباحا.
ويقدم محمد طارق أضا برنامجه الرياضي "في التمانيات" من الأحد إلى الأربعاء كل أسبوع من الساعة 10 حتى 11 صباحا.
وتتسلم منه سلمى قاسم الهواء لمدة ساعة في تماما الـ 11 صباحا حتى الواحدة ظهرا ، لتقديم برنامجها الترفيهي "شيفت الصبح"، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.
ومن البرازيل يستمر صبري زكي في تقديم برنامجه "قول يا كبير"، من الأحد إلى الأربعاء لمدة ساعتين من 2 حتى 4 مساءا، إلى جانب برنامج "أخرة صبري" الخميس فقط من 10 مساءا حتى 12 صباحا.
ويتشارك وائل منصور مع منة عامر في تقديم برنامج "عيشها بإنرجي" من 4 حتى 6 مساءا، من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع.
ويذيع باسم كميل برنامجه "DIGI TALK" كل خميس من 3 حتى 4 مساءا، وبعده برنامج "بجد في الراديو" مع مروان يونس حتى 6 مساءا، ثم "6 نقلات" مع أحمد الوكيل حتى 7 مساءا.
ويقدم راديو إنرجي برنامجا جديدا يذاع الخميس من كل أسبوع وهو "اشتري مني عالراديو"، ويقدمه كل من جمال رمزي، عبد الرحمن محمد، بدر نور" من 7 حتى 9 مساءا.
ويتشارك كل من رشا نجدي وسارة المنذر وباسم كميل في تقديم برنامج "لعبتك" الذي يذاع يوم الجمعة الساعة 6 حتى 9 مساءا.
ويذاع يوم السبت من 6 حتى 8 مساءا برنامج "تحت أمرك" الذي يقدمه أحمد عدلي، وبعده برنامج رضوى العطار "ON THE BEAT" في نفس اليوم من 9 حتى 10 مساءا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: راديو إنرجي تقدیم برنامج رادیو إنرجی من کل أسبوع
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية تدين مجموعة NSO الإسرائيلية بسبب اختراق واتساب
حكمت قاضية فيدرالية أمريكية لصالح شركة ميتا بلاتفورمز (META.O) المالكة لتطبيق واتساب، في دعوى قضائية ضد مجموعة NSO الإسرائيلية، التي تم اتهامها باستغلال ثغرة في التطبيق لتثبيت برامج تجسس تُستخدم في عمليات مراقبة غير قانونية.
إدانة NSO بانتهاك القوانين
قضت القاضية فيليس هاميلتون، بمحكمة كاليفورنيا الجزئية، بإدانة NSO بارتكاب اختراقات وانتهاكات لعقود واتساب، مؤكدة أن المجموعة تتحمل المسؤولية عن هذه الأفعال. وأوضحت القاضية أن القضية ستتوجه إلى مرحلة المحاكمة لتحديد حجم الأضرار فقط.
ورغم صدور الحكم، لم تُعلق NSO على الفور بشأن القضية.
ردود أفعال واتساب
وصف ويل كاثكارت، رئيس واتساب، الحكم بأنه انتصار للخصوصية. وكتب على منصات التواصل الاجتماعي:
"لقد أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نؤمن بشدة بأن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو التهرب من المساءلة عن أفعالها غير القانونية."
وأضاف: "على شركات المراقبة أن تعلم أن التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه."
وأكد متحدث باسم واتساب أن الشركة فخورة بموقفها ضد NSO، مشيرًا إلى أن التطبيق سيواصل جهوده لحماية اتصالات المستخدمين الخاصة.
ترحيب من خبراء الأمن السيبراني
اعتبر جون سكوت-رايلتون، باحث بارز في Citizen Lab، وهو مركز مراقبة الإنترنت الذي كشف عن برنامج التجسس Pegasus لأول مرة في عام 2016، أن هذا الحكم يمثل قرارًا تاريخيًا له تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس.
وقال: "لقد اختبأت الصناعة بأكملها خلف ادعاء أن أي استخدام لأدواتهم من قبل العملاء ليس مسؤوليتهم. لكن الحكم اليوم يجعل من الواضح أن NSO مسؤولة عن انتهاك العديد من القوانين."
خلفية الدعوى القضائية
رفعت واتساب دعوى قضائية ضد NSO في عام 2019، مطالبة بإصدار أمر قضائي وتعويضات مالية.
وأوضحت الشركة أن NSO قامت باختراق خوادم واتساب دون إذن لتثبيت برنامج Pegasus على أجهزة المستخدمين، مما أدى إلى مراقبة 1400 شخص، بما في ذلك صحفيون ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضون.
حجج NSO والردود القانونية
زعمت NSO أن برنامج Pegasus يُستخدم لمساعدة وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجرائم وحماية الأمن القومي.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا مصممة لاعتقال الإرهابيين والمجرمين الخطرين.
لكن محاكم أميركية رفضت منح NSO حصانة قانونية بناءً على مزاعمها، مؤكدة أن بيع وترخيص برنامج Pegasus لا يعفيها من المسؤولية القانونية بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية.
دلالات الحكم
يُعد هذا الحكم علامة فارقة في مجال الخصوصية والأمن السيبراني، حيث يُظهر أن شركات التجسس ليست فوق القانون، مما يضع ضغوطًا إضافية على صناعة برامج التجسس حول العالم لضمان التزامها بالقوانين الدولية.