الرياضة السعودية: البدء في المسار الثاني لمشروع الاستثمار
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، البدء في المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق المشروع تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي.
???? وزارة الرياضة السعودية بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص تعلن البدء في المسار الثاني من مشروع #تخصيص_الأندية_الرياضية#دوري_روشن_السعودي #24Sport pic.twitter.com/cFJxXQlq1R
— 24.ae | رياضة (@20foursport) December 31, 2023
ويتضمن المسار الثاني من المشروع، تسجيل اهتمام الجهات الراغبة محلياً وعالمياً في الاستثمار بالأندية الرياضية؛ كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح.
يشار إلى أن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أعلن في يونيو (حزيران) الماضي، يقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية وجوهرية، تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، نحو تحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، علاوة على تحقيق التنظيم، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى العمل على تطوير البنى التحتية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجماهير الرياضية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الدوري السعودي دوري روشن للمحترفين دوري روشن السعودي المسار الثانی
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد