وزير التموين: الانتهاء من المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا موسعا عن الموقف التنفيذي لمشروع جمعيتي، قدمه أحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، وشمل التقرير ما جرى تحقيقه في هذا المشروع خلال المراحل السابقة.
فتح 8215 منفذا لجمعيتيوأشار المصيلحي إلى أن المشروع حقق المستهدف منه حيث كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك بالوصول إلى عدد منافذ مفتتحه بجميع أنحاء الجمهورية تصل إلى 8215 منفذا، إذ يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الأساسية والتموينية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة وكذلك توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتناول التقرير، أن المرحلة الرابعة تم تنفيذها بالكامل وما يجرى حاليا هو الانتهاء من معاينة كافة الطلبات ضمن المرحلة الخامسة والتي تشهد استقرارا في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين إدارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.
وأشار معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام إلى أن منافذ جمعيتي تشارك مع بدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية في صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية وكذلك صرف السلع الحرة.
وأوضح أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بقيام إدارة المشروع بالوزارة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لسير عمل المنافذ بالتعاون مع مديريات التموين وشركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.
وأشار كمال إلى غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة بنهاية اليوم واعتبارا من 1 يناير 2024، لن تتلق الوزارة أي طلبات جديدة لفتح المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات التموينية التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية المجمعات الاستهلاكية المرحلة الرابعة توفير السلع
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد شامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هذا القطاع لم يعد مجرد مصدر لفرص العمل، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة.
وأشار إلى دوره الحيوي في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
تشريعات داعمة
أوضح الوزير أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات مهمة لخلق بيئة محفزة لهذا القطاع، أبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية ومظلة تمويلية متكاملة.
كما أشار إلى القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023، الذي أنشأ وحدة متخصصة لإدارة هذا القطاع ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات.
مشروعات ناجحة وفرص عمل
استعرض الوزير عددا من المشروعات الناجحة التي أطلقتها الوزارة، ومنها:
مشروع "جمعيتي": أسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني، ووفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة.
مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة: وفر 300 سيارة تسويقية، وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز: وفر 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة.
شراكة وتعاون لتمكين الشباب
شدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات ومؤسسات الدولة المعنية، وتذليل العقبات أمام الشباب، وتمكينهم فعلياً. وأكد على أن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
أكد الوزير التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية