الحكومة الاتحادية ترد على تصريح للمتحدث باسم حكومة إقليم كردستان
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
بغداد اليوم -
بيان
•••••
تعبر الحكومة الاتحادية عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، الذي تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم! متناسياً الأرقام الرسمية للتمويلات المالية وباعتراف موظفي الإقليم.
إن ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد. ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي؛ كونها تصريحات غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة.
إن الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولاتفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق.
وانطلاقاً من واجباتها وصلاحياتها الدستورية، فإن الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
•••••
المتحدث باسم الحكومة
باسم العوادي
31- كانون الأول- 2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية ترفض اتهامات بالتدخل في سوريا
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الخميس عن استغرابه من توجيه اتهامات واهية لا أساس لها من قبل أوساط إعلامية ضد إيران بشأن التدخل في الشأن السوري والاحتجاجات الشعبية التي حصلت فيها.
وأبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قلقه إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن مختلفة في سوريا، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية التي جاءت ردًا على انتهاك حرمة أحد الأماكن المقدسة، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.
ونوه بقائي إلى أن مواقف إيران المبدئية الداعمة لوحدة الأراضي السورية ووحدتها الوطنية، وضرورة تشكيل نظام سياسي شامل يضمن مشاركة جميع الأطياف السياسية والقوميات والطوائف في البلاد، مع احترام حقوق الأقليات وحماية الأماكن الدينية.
وأكد على أهمية منع انتشار انعدام الأمن والعنف ضد مختلف فئات المجتمع السوري، وضمان أمن المواطنين السوريين.