أثارت الجدل.. تفاصيل زيارة ملكة جمال العراق سارة عيدان لبلدات "غلاف غزة"
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عاد اسم ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان يتصدر محرك البحث، بعدما اتخذت خطوة أثارت غضب الكثيرين بزيارتها للأراضي المحتلة وهي ترتدي زي حربي.
لقاء بجنود الاحتلال
وقد نشرت سارة عيدان صورًا على منصة "إكس" تُظهر لقاءاتها مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث علقت قائلة: "زرت اليوم كفار عزة، المكان الذي شهد الرعب الفظيع الذي نتج عن تسلل حماس وارتكاب مأساة أودت بحياة عائلات إسرائيلية بريئة في منازلهم".
وتابعت عيدان: "ورغم أن المكان يبعد مسافة ميل واحد فقط عن غزة، إلا أننا شهدنا بأم أعيننا قدرة القبة الحديدية على اعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس".
وأضافت: "حملت زيي القديم من العراق لأكون جاهزة نفسيًا، ومع ذلك، ما زلت مصدومة وغير قادرة على التعبير، لم أشهد في حياتي، حتى في زمن الإرهاب الذي فرضه تنظيم داعش، مثل هذه الوحشية".
تضامنها مع الاحتلال
ووفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، زارت سارة عيدان الاحتلال كتعبير عن التضامن مع الدولة اليهودية.
وفي مقابلة مع قناة 12 العبرية، أوضحت هدف زيارتها لإسرائيل بأنها تسعى لعرض الحقيقة حول ما جرى في السابع من أكتوبر لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف، أغلبهم من العراقيين.
كما أعربت المرشحة لتمثيل الدائرة الثلاثين في الكونجرس عن الغثيان الذي شعرت به عندما سمعت طلابًا في الجامعات الأمريكية يرون هجوم حماس كدفاع عن النفس.
وأضافت: "أرغب في أن يرى الجميع مدى الفظاعة التي أدت إلى الصراع في غزة، يصف العالم بشكل عام الحرب باسم تحرير فلسطين، لكن الحقيقة ليست كذلك، إن قتل الأسر البريئة وحرقها أحياء ليس تحريرًا لفلسطين، بل هو عمل إرهابي".
من هي سارة عيدان؟
سارة عيدان، وُلدت في بغداد، العراق، في عام 1990، واشتهرت بمشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2017 وهي تبلغ من العمر 27 عامًا، وتعمل كمطربة وكاتبة للأغاني.
وقد حصلت على شهادة في فنون الأداء وهربت من العراق بعد تفاقم الحرب، سعيًا وراء حياة أفضل في الولايات المتحدة.
والدها من مدينة الحلة في بابل وكان مهندسًا عسكريًا في حزب البعث، لكن آراءها السياسية لم تتطابق مع توجهات والدها الحزبية.
فقد عملت سارة مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في بغداد عام 2009 وحصلت على فرصة للسفر إلى الولايات المتحدة من خلال برنامج للحماية، أصبحت مواطنة أمريكية في عام 2015.
الترشح لانتخابات مجلس النواب الأمريكي
وتطمح سارة للترشح في انتخابات مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، حيث تسعى لتمثيل الديمقراطيين بمواقفها في مجال حقوق الإنسان ولتحدي الأفكار اليسارية القوية داخل الحزب.
كما تتبنى مواقف مختلفة عن بعض النواب الديمقراطيين الشهيرين مثل إلهان عمر ورشيدة طليب والهان عمر، حيث انتقدت إلهان عمر بسبب مواقفها السياسية، مؤكدة تفضيلها للديمقراطية والليبرالية دون كراهية للبلاد.
إسقاط الجنسية العراقية
وقد تعرضت عيدان لضغوط وتهديدات بعد نشر صور لها مع ملكة جمال الاحتلال الإسرائيلي عام 2017، مما دفع نوابًا عراقيين للمطالبة بسحب جنسيتها بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل حول الدعم للاحتلال وانتقاداتها للحكومة العراقية.
وفي يوليو 2019، أعلنت أن الحكومة العراقية أسقطت جنسيتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سارة عيدان ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش