تبدأ من 500 ألف جنيه.. وحدات سكنية في حلوان.. الحق قدم
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
توفر الحكومة شققا سكنية وأراضي للأفراد بالمدن الجديدة بأسعار فى متناول الجميع حيث يمكن للمواطن التقديم على إعلانات الإسكان بطريقة سهلة ومبسطة لامتلاك وحدته أو أرض بالمدن الجديدة.
طرح وحدات سكنية جديدةويسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة طريقة حجز وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد والتي أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير «وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»، عن إتاحة وحدات سكنية كاملة المرافق بالبلوك رقم (21)، بالمجتمع السكني بحلوان، بإجمالي 42 وحدة سكنية.
وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروح بحلوان، ما بين 68 م2 إلى 97 م2، وبأسعار تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى 730 ألف جنيه، حيث أته من المقرر تسليمها خلال شهر فبراير 2024.
تفاصيل الوحدات السكنية بحلوان
وأوضح الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير «وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية» طريقة سداد قيمة الوحدات السكنية المطروح والتي تتضمن ما يلي :-
- يتم سداد 10% من ثمن الوحدة جدية حجز عند التقدم لحجز الوحدة السكنية المطروحة في حلوان
- سداد 15% من ثمن الوحدة كدفعة تخصيص تسدد مع دفعة الحجز أو خلال 5 أيام عمل من تاريخ سداد جدية الحجز للوحدات السكنيه
- سداد 25% من ثمن الوحدة كدفعة استلام خلال شهرين من تاريخ تخصيص الوحدة.
- وفيما يخص الـ 50% المتبقية يمكن تقسيطها على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات/ 10 سنوات / 15 سنة) وفقاً لرغبة العميل وإمكانياته بفائدة 7% سنويًا.
- كما يتم خصم 3% من ثمن الوحدة في حالة السداد الفوري لثمن الوحدة السكنية المطروحة.
وأضاف الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير «وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»،، أنه يتم شراء كراسة الشروط نظير مبلغ 351 جنيهًا، وذلك من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة - المجتمع السكني الجديد - أطلس - حلوان على أن يتم استلام الوحدة فور سداد الـ 50% عبر ثلاث مراحل «حجز - تخصيص - دفعة استلام».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدات سكنية طرح وحدات سكنية جديدة تسليم وحدات سكنية شقق الإسكان الوحدات السکنیة وحدات سکنیة
إقرأ أيضاً:
60 مليار جنيه.. نواب: سداد المستحقات المتأخرة يوفر سيولة تسهم في زيادة التصدير
وزيرا المالية والاستثمار: صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات
وكيل موازنة النواب: تسهيلات الدولة للمصدرين تساهم في تشجيع التصدير
برلماني:سداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين خطوة إيجابية جدا
أشاد عدد من النواب بإعلان الحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين من صندوق تنمية الصادرات ، وأكدوا أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين لكى تشجع التصدير تأتي في الصالح العام .
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن إعلان الحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لصندوق تنمية الصادرات ، خطوة إيجابية جدا.
وأشار “الصعيدي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.
وكان قد أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.
وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي