اتفاقيتان لدعم قطاعي التعليم والصحة بمطرح
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
العُمانية: وُقّعت اليوم اتفاقيتان بشأن دعم عدد من الجهات الحكومية الخدمية بولاية مطرح من قِبل مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية.
تمثّلت الاتفاقية الأولى التي وقّعتها وزارة التربية والتعليم مع مؤسسة إشراقة، في تقديم دعم لمدارس ولاية مطرح من خلال توفير المتطلبات العملية التعليمية من أجهزة إلكترونية ومعدات مختلفة.
وجاءت الاتفاقية الثانية لدعم قطاع الخدمات الصحية بهدف توريد أجهزة طبية لمبنى حي الميناء الصحي بولاية مطرح.
وقال نايليش كيمجي عضو مجلس إدارة مجموعة كيمجي رامداس: إن مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع تسعى دائما- انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص- إلى دعم كافة ولايات سلطنة عمان في مختلف القطاعات وخاصة قطاعي الصحة والتعليم، وذلك لمواصلة مسيرة العطاء تجاه الوطن والمواطن.
وأضاف: إن إجمالي الدعم المقدم من المؤسسة للمجتمع العماني في عام 2024 بلغ قرابة 370 ألف ريال لمختلف الشرائح، وعلى رأسها القطاعان الصحي والتعليمي، ثم التنمية الاجتماعية المتمثلة في مراكز الوفاء الاجتماعية وجمعيات المرأة العمانية وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقات، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات المحلية المعنية بذوي الإعاقات.
وتقوم مؤسسة إشراقة منذ تأسيسها بدور فعال في تحسين البيئات الصحية والتربوية والاجتماعية وتمكين أفراد المجتمع العماني في ربوع سلطنة عمان من أجل تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية انطلاقا من محور الإنسان والمجتمع الذي هو أحد محاور رؤية «عمان 2040»، ودور مؤسسات القطاع الخاص في التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية، باعتبارها جزءًا مهمًّا من المنظومة الاقتصادية.
رعى حفل توقيع الاتفاقيتين سعادة الشيخ المنذر بن أحمد المرهون والي مطرح، بحضور عدد من المسؤولين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة التعليمية ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في المجتمع، تم الإعلان مؤخراً عن مبادرة جديدة تحت عنوان "طريق الحياة التعليمية"، والتي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل من نوعه في مصر، يأتي هذا المشروع بالتعاون بين الحكومة وشركة العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع شركة متخصصة مقرها بريطانيا، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة.
يهدف المركز إلى أن يكون نموذجًا فريدًا يتم تعميمه على مستوى المحافظات في المستقبل، حيث سيعتمد على معايير عالمية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال ذوي الهمم، كما سيتم إنشاء مركز تأهيل متكامل لتدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأساليب والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة، مع توفير الدعم البشري والفني لضمان جودة الخدمة واستدامتها.
يعكس هذا التعاون التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تمنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة بفعالية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة.
لم يكن تأسيس هذا المركز سوى امتداد لجهود الدولة المتواصلة في دمج ذوي الهمم في المجتمع، ومن أبرز المبادرات الرئاسية في هذا الصدد مبادرة "قادرون باختلاف"، التي أطلقتها القيادة الحكومة لتسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما تم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب" التي تسعى إلى نشر ثقافة الدمج المجتمعي والتشجيع على بناء علاقات إيجابية بين الأطفال ذوي الهمم وزملائهم في المدارس.
كذلك، تعمل وزارة التربية والتعليم على دعم المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة، تشمل تجهيزات مادية ومعنوية، إلى جانب دعم أولياء الأمور من خلال برامج توعية ومساندة نفسية.
التعليم حق أساسي و ليس ترفيهًا
من جانبها قالت الدكتورة شيماء عبد العزيز الاستشاري التربوي “البوابة نيوز”: إن تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للجميع دون تمييز، خاصة للأطفال الذين يواجهون تحديات في التعلم بسبب إعاقتهم.
وتضيف أن مثل هذه المبادرات تعزز من مفهوم الدمج المجتمعي، حيث تساعد الأطفال ذوي الهمم على التفاعل مع أقرانهم واكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للعيش بكرامة واستقلالية، مؤكدا أن المجتمع بحاجة إلى تغيير نظرته لهذه الفئة من الاعتماد إلى التمكين، وهو ما يتحقق من خلال توفير فرص تعليمية متكافئة.
كما تشير (عبد العزيز ) إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الصدد لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد إلى تحسين أوضاع أسر هؤلاء الأطفال من خلال تخفيف العبء المادي والنفسي عليهم، لأن بإيجاد مركز مخصص و متوفر لأطفالهم يوفر عليهم المجهود و المال الذي يتغرمونه نتيجة بحثهم عن مكان قد يكون غير مناسب سواء بعيد او لا يتوفر فيه الامكانيات اللازمة او اسعاره مبالغ فيها.
ضرورة التدريب المستمر للمعلمين
وأكدت أن نجاح هذه المراكز يعتمد بشكل كبير على مشاركة المجتمع ، إلى جانب توفير التدريب المستمر للمعلمين والعاملين فيها، لأن التعليم الجيد للأطفال ذوي الهمم ليس مجرد رفاهية، بل هو أساس لبناء مجتمع شامل ومتقدم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر