ديزني تفقد حقوق الطبع والنشر للنسخة الأولى من ميكي ماوس
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
لن تتمتع النسخة الأولية من ميكي ماوس، أحد أكثر الشخصيات شهرة في الثقافة الشعبية، بحماية حقوق الطبع والنشر اعتباراً من عام 2024.
وسيتمكن أفراد الجمهور من استخدام صورة ميكي وميني ماوس، التي ظهرت في أول إصدار على الشاشة، وهو الفيلم القصير
Steamboat Willie لعام 1928، بعد انتهاء صلاحية حقوق الطبع والنشر، ويسمح القانون الأمريكي بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لمدة 95 عاماً، وقد قام الكونغرس بتوسيعها عدة مرات خلال تلك الفترة.
وقالت جينيفر جنكينز، أستاذة القانون ومديرة مركز ديوك لدراسة الملكية العامة "يشار إليه أحياناً بشكل ساخر باسم قانون حماية ميكي ماوس. هذا أمر مبالغ فيه لأنه لم تكن ديزني وحدها هي التي كانت تضغط من أجل تمديد المدة. بل كانت هناك مجموعة كاملة من أصحاب حقوق الطبع والنشر، الذين كان من المقرر أن تدخل أعمالهم إلى الملكية العامة قريباً، والذين استفادوا كثيراً من 20 عامًا من الحماية الإضافية".
ويعني التغيير أن الجمهور لن يكون قادراً إلا على استخدام صورة قبطان القارب ميكي، والذي يظهر في Steamboat Willie، وليس الإصدارات الأحدث.
وقال متحدث باسم ديزني "منذ ظهور ميكي ماوس لأول مرة، ربط الناس الشخصية بقصص ديزني وتجاربها ومنتجاتها الأصلية. ولن يتغير هذا عندما تنتهي حقوق الطبع والنشر في فيلم Steamboat Willie".
وأضاف المتحدث "ستظل الإصدارات الأحدث من ميكي غير متأثرة بانتهاء حقوق الطبع والنشر لـSteamboat Willie، وسيستمر ميكي في لعب دور رائد كسفير عالمي لشركة والت ديزني في رواية القصص ومناطق الجذب في المتنزهات الترفيهية والبضائع. سنواصل بالطبع حماية حقوقنا في الإصدارات الأحدث من ميكي ماوس والأعمال الأخرى، التي تظل خاضعة لحقوق الطبع والنشر".
وليست كل ميزة أو سمة شخصية تعرضها الشخصية بالضرورة محمية بحقوق الطبع والنشر، ومع ذلك، قد تكون المحاكم مشغولة في السنوات القادمة بتحديد ما هو داخل وخارج ملكية ديزني.
وتمتلك ديزني أيضاً علامة تجارية منفصلة على ميكي كتميمة للشركة ومعرف للعلامة التجارية، ويحظر القانون استخدام الشخصية بشكل مخادع لخداع المستهلكين للاعتقاد بأن المنتج من المبدع الأصلي، بحسب موقع إم كي إف إم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ديزني حقوق الطبع والنشر میکی ماوس
إقرأ أيضاً:
هدية للشعب وتطوير لمنظومة العدالة.. ماذا قال المسؤولون والنواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أشاد النواب والمسؤولين، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم مناقشته في مجلس النواب مؤخرا.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، مضيفًا: "ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر"، مؤكدا أن مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.
أما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، قال: "إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وتم إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع".
وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق".
وعلق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج: "مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً".
أما النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، فأكد أنه فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
في حين قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن القانون يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور، أما المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قال: "بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم يتم فيه أية مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافى غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.
في حين قال المستشار عمرو يسري نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن القانون نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعقب النائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن القانون يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.
وقال النائب ضياء الدين عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسئولية الوطنية"، وتابع النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان: "يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني"، وقال الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية: "عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال".
أما القاضي الدكتور محمد العواني نائب رئيس محكمة النقض، قال: "مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع، وعلق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان: "يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان"، وعقبت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز".
وتابع المستشار الدكتور حسام شاكر (مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام): "يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين"، وقال النائب محمد شوقي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: "يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية".
أيضا المستشار محمد نشأت نائب رئيس مجلس الدولة، قال: "يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014"، وقالت النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم"، وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية"، وعقب النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وتم إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه"، و قال أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان: "هدية للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014.