لن تتمتع النسخة الأولية من ميكي ماوس، أحد أكثر الشخصيات شهرة في الثقافة الشعبية، بحماية حقوق الطبع والنشر اعتباراً من عام 2024.

وسيتمكن أفراد الجمهور من استخدام صورة ميكي وميني ماوس، التي ظهرت في أول إصدار على الشاشة، وهو الفيلم القصير
Steamboat Willie لعام 1928، بعد انتهاء صلاحية حقوق الطبع والنشر، ويسمح القانون الأمريكي بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لمدة 95 عاماً، وقد قام الكونغرس بتوسيعها عدة مرات خلال تلك الفترة.



وقالت جينيفر جنكينز، أستاذة القانون ومديرة مركز ديوك لدراسة الملكية العامة "يشار إليه أحياناً بشكل ساخر باسم قانون حماية ميكي ماوس. هذا أمر مبالغ فيه لأنه لم تكن ديزني وحدها هي التي كانت تضغط من أجل تمديد المدة. بل كانت هناك مجموعة كاملة من أصحاب حقوق الطبع والنشر، الذين كان من المقرر أن تدخل أعمالهم إلى الملكية العامة قريباً، والذين استفادوا كثيراً من 20 عامًا من الحماية الإضافية".

ويعني التغيير أن الجمهور لن يكون قادراً إلا على استخدام صورة قبطان القارب ميكي، والذي يظهر في Steamboat Willie، وليس الإصدارات الأحدث.

وقال متحدث باسم ديزني "منذ ظهور ميكي ماوس لأول مرة، ربط الناس الشخصية بقصص ديزني وتجاربها ومنتجاتها الأصلية. ولن يتغير هذا عندما تنتهي حقوق الطبع والنشر في فيلم Steamboat Willie".

وأضاف المتحدث "ستظل الإصدارات الأحدث من ميكي غير متأثرة بانتهاء حقوق الطبع والنشر لـSteamboat Willie، وسيستمر ميكي في لعب دور رائد كسفير عالمي لشركة والت ديزني في رواية القصص ومناطق الجذب في المتنزهات الترفيهية والبضائع. سنواصل بالطبع حماية حقوقنا في الإصدارات الأحدث من ميكي ماوس والأعمال الأخرى، التي تظل خاضعة لحقوق الطبع والنشر".

وليست كل ميزة أو سمة شخصية تعرضها الشخصية بالضرورة محمية بحقوق الطبع والنشر، ومع ذلك، قد تكون المحاكم مشغولة في السنوات القادمة بتحديد ما هو داخل وخارج ملكية ديزني.

وتمتلك ديزني أيضاً علامة تجارية منفصلة على ميكي كتميمة للشركة ومعرف للعلامة التجارية، ويحظر القانون استخدام الشخصية بشكل مخادع لخداع المستهلكين للاعتقاد بأن المنتج من المبدع الأصلي، بحسب موقع إم كي إف إم.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ديزني حقوق الطبع والنشر میکی ماوس

إقرأ أيضاً:

برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.

من هم اللاجئون؟

أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.

آليات تطبيق القانون

أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر: مراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة
  • حزب المؤتمر: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة
  • عضو بـ«النواب» عن مراجعة قوائم الإرهاب: مصر وطن يتسع للجميع
  • حزب «المؤتمر»: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس الحرص على تحقيق العدالة
  • حقوق اللاجئين السودانيين
  • الحصول على شهادة إعاقة بمخالفة القانون يعرضك للحبس والغرامة
  • الدغاري: القضاء المستقل هو السبيل لاسترداد حقوق السجل العقاري في ليبيا
  • كيف ضمن قانون رقم 19 لسنة 2024 حقوق رعاية المسنين؟
  • منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
  • برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته