الموافقة على 12 مشروعا استثماريا جديدا بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بجلسته رقم 95 بديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لبحث آخر المستجدات لمشروعات المنطقة والتي تخدم النشاط الاستثماري بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، ومناقشة الخطط المستقبلية والمشروعات الجديدة التي ترغب في التسجيل بالمنطقة وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات، بحضور أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.
وخلال الاجتماع أوضح "بشارة" أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية يعمل جاهدًا نحو تشجيع المناخ الاستثماري في محافظة الإسماعيلية وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والمتميزة لتغيير النمط الاقتصادي للمحافظة والتشجيع على الأفكار الجديدة وإنعاش الاقتصاد بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الترويج الجيد للمنطقة من خلال إعداد حصر وتقسيم لأنشطة المصانع بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية؛ وذلك من أجل التوسع في إنشاء مصانع صغيرة تخدم المصانع الكبرى مثل مصنع إنتاج اللقاحات بطريق القاهرة الإسماعيلية ومشروع البلازما.
وأشار "بشارة" إلى أن المحافظة لن تمانع في ترفيق أي مساحات جديدة حسب الإقبال على المنطقة الحرة، كما وجَّه بإعداد دراسة جدوى تفصيلية عن إمكانية إنشاء وحدات بمساحات مختلفة ومواصفات خاصة؛ من أجل أصحاب المصانع الصغيرة سواء كانت مشروعات في المجال الطبي أو مجالات مختلفة.
واستمع محافظ الإسماعيلية إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.
حيث تم استعراض 12 مشروعا استثماريا جديدا تم الموافقة عليهم في مجالات الغزل وصناعة النسيج والملابس الجاهزة والكواشف التشخيصية ومستلزمات الخدمات البترولية والمستلزمات الطبية واللوحات الكهربائية وإنتاج البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والأحذية.
وبلغ رأس مال المشروعات السابقة ١٤.٨٥٠ مليون دولار وتكلفة استثمارية ١٤.٨٥٠ مليون دولار وتوفر نحو ٧٠٨ فرصة عمل وتقام على مساحة ٦٩٢١٥م٢.
وأوضح أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن هناك تميز للمصانع التي تعمل في الصناعات الطبية المتخصصة والذي يجعل المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية محطة جذب للمستثمرين من جميع الجنسيات، لما توفره المنطقة من مزايا ومساحات وخدمات، بالإضافة إلى قرب المنطقة من جميع الموانئ المصرية والتي تسهم في عملية التصدير.
وأشار "صالح" إلى أنه تم زيادة عدد الشركات بالمنطقة الحرة العامة في عام ٢٠٢٣ إلى ١٤٧ مشروعا بنسبة نحو ٦٢.٥٪ عن عام ٢٠١٩ والذي كان يبلغ عدد المشروعات ٩٢ مشروعا.
كما بلغ إجمالي المساحات المستغلة في ٢٠١٩ نحو ٥٥٩٥١١ ألف متر مربع بينما في عام ٢٠٢٣ بلغ ٦٨٤٨١٥ ألف متر مربع.
وبلغ إجمالي الصادرات في 2019 نحو 1013 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي الصادرات عن عام ٢٠٢٣ نحو ٨٥٩.٤١ مليون دولار أمريكي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية المنطقة الحرة الخطط المستقبلية المشروعات الجديدة المنطقة الحرة العامة بالمنطقة الحرة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن إنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”.
ونصّ المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة معنية بتقنيات الاتصال في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، وتسمى “منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة)”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُحدد موقعها وحدودها ومساحتها الجغرافية بقرار من حاكم الشارقة.
كما نصّ المرسوم على أن يُعتمد مسمى المنطقة باللغة الإنجليزية كالتالي: “Sharjah Communication Technologies “Free Zone” وتُعرف اختصاراً بـ”COMTECH”.
وتهدف المنطقة، بحسب المرسوم، إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال تقنيات الاتصال والمساهمة في بناء اقتصادها، وأن تكون مركزا جاذبا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في تقنيات الاتصال، ودعم وتشجيع منظومة تقنيات الاتصال للارتقاء بمكانة الإمارة كواجهة عالمية في ذات المجال، وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في مجال التحول التقني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، ودعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات التقنيات ومراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية التي تعمل في مجال تقنيات الاتصال.
وبموجب المرسوم، فإنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمنطقة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة مجموعة من الاختصاصات تتضمن اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الإستراتيجية الخاصة بها، وفقا لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات التي تختص بها، وتطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات الاتصال في الإمارة، والترخيص للشركات الراغبة في العمل في تمديدات الكوابل البحرية والبرية المتعلقة بتقنيات الاتصال، وتوفير مراكز بيانات للشركات العاملة فيها وتزويد الشركات – بطلب منها- بالموظفين الفنيين والإداريين والحرفيين أو أي نوع آخر من الموظفين حسب طبيعة عمل الشركة وذلك طبقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع المنطقة.
كما تتضمن اختصاصات المنطقة وفقا للمرسوم الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها، وإبرام مذكرات التفاهم والشراكات والاتفاقيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بعد اعتمادها من المجلس، وشراء واستئجار وتملُّك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّها، والاستثمار في كافة المجالات بما تسمح به التشريعات والنظم السارية، وأية اختصاصات أخرى تُكلّف بها المنطقة من الحاكم أو المجلس.
وبحسب المرسوم تعمل المنطقة تحت إشراف رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُعيّن مدير لها بقرار من الحاكم أو المجلس –حسب مقتضى الحال- ويُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المنطقة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص اقتراح السياسة العامة للمنطقة ثم عرضها على الرئيس لإقرارها من المجلس، والإشراف على تنفيذ برامج ومشروعات المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس، ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المنطقة والعاملين فيها، وإعداد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية وعرضها على الرئيس لاعتمادها بعد إقرارها من المجلس، والإشراف على سير العمل في المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المنطقة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس وإقرارها من المجلس.
وتتضمن اختصاصات وصلاحيات مدير المنطقة، وفقا للمرسوم، مباشرة التصرفات القانونية كافة التي يقتضيها حسن قيام المنطقة بعملها في حدود ما يسمح به القانون، واقتراح الهيكل التنظيمي وعرضه على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وتعيين الموظفين لإدارة وتشغيل المنطقة وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم بعد موافقة الرئيس، والتنسيق مع السُّلُطات/ الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية وغيرها من المناطق الحرة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئت المنطقة من أجلها، وتفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي المنطقة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل المنطقة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل المنطقة أمام القضاء، ورفع تقارير دورية عن أعمال المنطقة إلى الرئيس، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.
ونصّ المرسوم على أن يصدر الهيكل التنظيمي للمنطقة بمرسوم أميري، بناء على عرض الرئيس وموافقة المجلس إلى جانب عدد من المواد المتعلقة بالموارد المالية والموازنة السنوية والإعفاءات وصلاحية التفتيش والاستثناء من القوانين والرسوم والغرامات، وعدم المسؤولية عن المديونية، والنفاذ والنشر.وام
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا