أمين عام نادي نجوم عدن: نسعى لاستمرار البرامج الرياضية التي تخدم الكفيف
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) محمد العماري
أطلق نادي نجوم عدن شرارة وعهدًا جديدًا في عالم الرياضة للمكفوفين في ١٥ سبتمبر ٢٠١٩، بهدف تأسيس كيان مستقل يخصص جهوده لتقديم الدعم والفرص لهذه الفئة المهمشة. أشار الأمين العام للنادي، محمد علي، خلال حديثه لصحيفة عدن الغد، إلى المسيرة الرياضية المتنوعة التي سار عليها النادي.
"لا يملك النادي مصدرًا ماليًا ثابتًا"، هكذا أكد محمد علي، مشيرًا إلى اعتماد النادي على دعم بعض الجهات المانحة لدعم أنشطتهم. وفي رؤية مستقبلية طموحة، يخطط النادي لاستقطاب المنظمات وبناء شراكات مع الشركات والجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم للاستمرارية وتطوير الأنشطة.
وفي سبيل تعزيز البرامج الرياضية، أوضح محمد علي أن النادي نجح في تنظيم برنامج رياضي برعاية من مدير دائرة الإمداد والتموين بعدن، العميد علي محمد علي الكود. هذا البرنامج يستهدف اكتشاف المزيد من اللاعبين ودعم استمرارية الرياضات التي تخدم الكفيف.
وختامًا، شكر الأمين العام للنادي جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين ومعهد النور على دعمهم المتواصل، كما قدّم الامتنان للأمانة العامة للمجلس الانتقالي على جهودها الداعمة في مختلف الدوائر.
رحلة نجوم عدن لا تقتصر على الميدان الرياضي، بل هي تعبير عن الإصرار والتفاني في خدمة ودعم الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وهدفها الرئيسي هو بناء جسور من التضامن والفرص لهؤلاء الأبطال المخفيين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: محمد علی
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية