شاب يتهم زوجته بعد عقد القران بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 600 ألف جنيه
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
"لم يتم حفل الزواج لتنتهي قصة حبي بزوجتي سريعا بعد عقد القران، وتنشب بيننا خلافات بعد أن تحصلت مني على مبلغ 600 ألف جنيه ثمن المنقولات وترفض بعدها أن تشتريها، وطالبتني بتوفير منقولات بديلة للمنزل".. كلمات جاءت على لسان زوج يلاحق زوجته بالنشوز، ويتهمها بالتحايل لسرقة أمواله وفقا للمستندات التي بحوزته.
وقال الزوج :" في البداية كان الخلاف بسبب رفض أهلي كتابة قائمة منقولات فأشترطوا أهل زوجتي شرائي لها فوافقت للوصول لحل ودي، وبعدها سلمت المال لزوجتي لسداده بعد أن قمنا سويا باختيار الأثاث وإجراء كافة الاتفاقات واكتشفت بعدها رفضها السداد ومطالبتي من الشركة التي قمنا بحجز المنقولات بالسداد ".
وأضاف الزوج: "زوجتي سرقت أموالي وتسببت في وقوع خلافات بيني وعائلتي بسبب اعتراضهم منذ البداية عليها كزوجة لي، لأعيش أيام صعبة ملاحق من قبلها وعائلتها بالتهديد ورفض رد حقوقي وإنهاء الخلافات بيننا بشكل ودي".
وتابع: "حررت بلاغات ضدها، وقدمت كافة المستندات التي تثبت حقي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي، وتهديدها لى وتشويهها لسمعتي، لتدمر حياتي بسبب الخلافات والمشاكل التي وصلت لقيام عائلتها بالتعدي على بالضرب المبرح، ورفضهم تمكيني من حقوقي الشرعية، وتهديدي لإجباري على التنازل عنها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
عقد المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم الأحد 9 مارس 2025، الموافق 8 رمضان 1446 هـ، حيث ناقش العديد من القضايا الحقوقية المهمة على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى بعض القضايا التنظيمية التي تهم المنتدى.
وعبّر الأعضاء عن مواقف حاسمة بشأن عدد من الملفات الساخنة التي تمس حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
وركز المنتدى في مداخلاته على الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، حيث عبر عن قلقه العميق جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الشامل الذي يعاني منه الفلسطينيون، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الراعية للاتفاقات، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ورفع الحصار.
كما استنكر المنتدى دعوة الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” لتهجير سكان غزة وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية، واعتبرها سابقة خطيرة تهدد مستقبل الفلسطينيين.
كما عبر المنتدى عن شجبه للأعمال الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لدعم حقوق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال. وفي الشأن السوري، هنأ المنتدى الشعب السوري على انتصاره في ثورته، داعيًا إلى بناء دولة ديمقراطية موحدة تحترم حقوق الإنسان.
أما في السودان ولبنان، فقد شدد المنتدى على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف النزاعات المسلحة، وحماية المدنيين، مع الدعوة لتوحيد الصف اللبناني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. كما جدد المنتدى مطالبه بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.
أما على الصعيد الوطني، فقد عبر المنتدى عن استنكاره للتراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب، لاسيما فيما يتعلق بمحاكمات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين. وأدان المنتدى استمرار التضييق على حرية تأسيس الجمعيات واستهداف الأنشطة الحقوقية، مطالبًا بحماية حقوق المجتمع المدني والالتزام بالقوانين الدستورية.
وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشاد المنتدى بقرار إلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى، معتبرًا أن ذلك كان خطوة حكيمة لحماية القطيع الوطني في ظل الظروف المناخية الصعبة. كما عبر عن قلقه إزاء الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، ودعا إلى تغييرات جذرية في توزيع الثروات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما استنكر المنتدى استخدام منصة البرلمان من قبل رئيس الحكومة للدفاع عن مصالحه الشخصية في الصفقات العمومية، داعيًا إلى احترام القوانين المنظمة لهذه الصفقات. وفي إطار متابعته لملف إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، جدد المنتدى مطالبه بتسريع الإجراءات وحماية الساكنة من موجات البرد والثلوج.
وأكد المنتدى على أهمية استمرار العمل المشترك بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات المدنية لمواكبة التحديات الحقوقية التي يواجهها المجتمع المغربي والدولي، داعيًا إلى التزام أكبر من السلطات المغربية بمواثيق حقوق الإنسان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية