"موضة" بداية العام الجديد
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أحمد بن موسى البلوشي
طموح البدايات هو ذلك الطموح الذي يرافق الإنسان منذ بداية حياته، وهو الذي يدفعه إلى السعي لتحقيق أهدافه والوصول إلى أحلامه، ويعكس روح الإصرار والإرادة التي تمكّن الفرد من التحلي بالإبداع والابتكار؛ يعدّ هذا الطموح مصدر إلهام يشجّع الأفراد على السعي لتحقيق أهدافهم وتجاوز التحديات التي قد تعترض طريقهم.
يُؤدي طموح البدايات دورًا مهمًا في حياة الإنسان، فهو الذي يحدد مصيره ويرسم طريقه إلى النجاح، فهو خارطة الطريق التي توضح المسار الذي يسعى ويهدف الفرد لعبوره وتحقيق ما يصبو له، وهو الذي يمنح الإنسان القدرة على تحقيق أهدافه والوصول إلى أحلامه. فالإنسان الذي لديه طموح قوي وثابت، يكون أكثر قدرة على التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجهه في حياته، لأنه يؤمن بقدراته وإمكانياته، ولا يسمح لأي شيء أن يثني عزيمته، ولذلك، فإنَّ أول خطوة على الإنسان الذي يرغب في تحقيق طموحاته في الحياة، هي أن يحدد ما يريده حقًا، وأن يكون هذا التحديد واضحًا ومحددًا. فعندما يعرف الإنسان ما يُريده، فإنه يكون أكثر قدرة على وضع خطة لتحقيقه، والالتزام بهذه الخطة مهما كانت التحديات والصعوبات التي تواجهه.
بداية العام الجديد تمثل لحظة فارقة في حياة كل إنسان، فهي تمثل بداية مرحلة جديدة من الحياة، وبداية فرصة جديدة لتحقيق الأهداف والوصول إلى الطموح الذي يسعى له، والعديد من الناس عندما تسألهم عن طموحات وأهداف العام الماضي يكون الرد بأن جزءًا كبيرًا منها لم يتحقق، أو أن جميعها لم يتحقق، بداية كل عام تعبر نقطة انطلاق للطموحات، ولكن مع مرور الوقت يبدأ هذا الطموح بالتلاشي، والسبب ربما هو طموح البدايات وبعدها يختفي، لذلك يجب على الفرد أن يعي أن البدايات الطموحة غالباً ما تكون مصدر إلهام، حيث يسعى الأفراد لتحقيق أهدافهم بغض النظر عن التحديات التي قد تواجههم. يُظهر هذا المفهوم قوة العزيمة والإرادة في البدايات، حيث يسعى الأفراد إلى تحقيق نتائج إيجابية وبناء مستقبل ناجح، فالبدايات القوية لابد أن تستمر بنفس القوة حتى نتمكن من تحقيق ما نسعى ونهدف إليه.
تذكَّر أن طموح البدايات هو الذي يصنع الفارق في حياة الإنسان، وأن فهم قوة البدايات وأهميتها يعزز الإلهام والتفاؤل، ويشجع الأفراد على الاستمرار في السعي نحو تحقيق أهدافهم. يمكن أن يكون التركيز على قوة البدايات مصدر إلهام يومي؛ حيث يمكن للفرد أن يعيش كل يوم كبداية جديدة تحمل في طياتها الفرص والتحديات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.