بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان في مجال البحث للعلمي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان؛ لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك.
جاء ذلك في إطار التعاون بين النيابة الإدارية، وجامعة حلوان، في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي.
شَهدَ مراسم التوقيع من جانب النيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة الدكتورة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أيمن النَحّال - مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي - مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار ساهر أنور - مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار إيهاب عادل - وكيل الإدارة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة سها السعدني - عضو إدارة منظومة المتغيرات المكانية.
كما شهد مراسم التوقيع من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام محمد رفاعي – نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد محمد السروجي - نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد محمد أبو الدهب – نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل لطفي حسن – عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، والدكتور ياسر محمد جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.
يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة.
وفي ختام اللقاء، تبادل كل من المستشار حافظ عباس، و الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان، الدروع التذكارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارية الدراسات العليا النیابة الإداریة رئیس جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية