كارثة السد الإثيوبي.. رمتني بدائها وانسلت
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عقب إعلان وزارة الري المصرية عن انتهاء جولات المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة بالفشل، لم تجد السلطات المصرية أمامها ورقة توت تحفظ بها فضيحتها فأوعزت إلى أذرعها الإعلامية لتحميل الإخوان المسئولية عن تلك الأزمة، وهنا خرجت الجوقة الإعلامية في نفس واحد، وبـ"اسكربت موحد"، وتصريحات واحدة من أعضاء لجنة المفاوضات بأن سبب أزمة السد ليس جريمة النظام المصري بالتوقيع على إعلان المبادئ في آذار/ مارس 2015؛ الذي فتح الباب أمام إثيوبيا للبدء العملي في البناء، والحصول على التمويلات الدولية المطلوبة له، وإنما السبب هو المؤتمر الذي عقده الرئيس السابق محمد مرسي مع رؤساء الأحزاب المصرية (حزيران/ يونيو 2013)، وأذيع على الهواء متضمنا تهديدات صريحة بالحرب على ألسنة بعض المشاركين، وكذا الزعم بأن حكومة الرئيس مرسي لم تستخدم في المفاوضات مبكرا تقريرا أعدته حكومة الدكتور عصام شرف (في عهد المجلس العسكري) أشار إلى بعض المخاطر البيئية من بناء السد، وأنها أخفت ذلك التقرير الذي ظهر للإعلام من خلال منظمة الأنهار الدولية!!
يتصور النظام المصري أن طريقته في تسويق الأكاذيب والأوهام التي تعامل بها منذ 2013 لا تزال صالحة بعد عشر سنوات، متجاهلا أن الشعب اكتشف بنفسه زيف الكثير من الأساطير التي أسس عليها النظام حكمه مثل أخونة الدولة، وبيع قناة السويس والأهرامات، وبرج القاهرة.
ربما انطلت بعض الأكاذيب على الشعب المصري في البداية لكنه ما لبث أن اكتشف تلك الأوهام، سواء التي ألصقها النظام بمعارضيه وخاصة الإخوان، أو تلك الوعود الكاذبة التي أسرف في إعلانها بعد أيام أو أسابيع قليلة من انقلابه، مثل "مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا"، أو "اصبروا معي ستة أشهر والحال هيتعدل"، وهو الوعد الذي تم تجديده بسنة ثم سنتين، وقد امتد حتى الآن إلى عشر سنوات لم ير فيها المصريون تحسنا في معيشتهم؛ بل مزيدا من التدهور مع تفاقم الفقر والديون والبطالة وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار الذي كان يعادل ستة جنيهات حين تسلم السيسي السلطة ليقترب الآن من ستين جنيها.
ليست المرة الأولى التي يحاول فيها النظام المصري عبر أذرعه إلقاء المسئولية على حكم الرئيس مرسي في أزمة السد الإثيوبي، فهي شماعة جاهزة عند كل تعثر للمفاوضات، وأصبح أكثر جاهزية مع الفشل النهائي للتفاوض، ولم يعد أمام النظام سوى تنفيذ تهديداته النظرية بأن مياه النيل خط أحمر، وأن رد الفعل المصري على المساس بها "قد يتسبب في اضطراب المنطقة"، والمعنى المقصود هنا هو الحرب (30 آذار/ مارس 2021).
يتذكر المصريون الآن مواقف الرئيس مرسي تجاه النيل أو غيره من القضايا الحيوية، فمرسي هو القائل "لو نقصت قطرة من ماء النيل فدماؤنا هي البديل"، ومرسي هو الذي جمع رؤساء الأحزاب للتشاور في خطة رد وطنية على مساعي إثيوبيا لبناء السد، وهذا يعني أن لقاء مرسي مع قادة الأحزاب هو نقطة تحسب له لا عليه، فهو لم يشأ الانفراد بالقرار في قضية وطنية كبرى؛ على خلاف السيسي الذي انفرد منذ وصوله إلى السلطة بإدارة هذا الملف، متوعدا المصريين "متسمعوش كلام حد غيري".
لقد أراد مرسي رحمه الله بناء موقف مصري وطني موحد، حتى إذا جد الجد وحانت لحظة الخطر فإنه سيستند إلى ظهير شعبي وطني واسع، ولا يهم كثيرا السماح بإذاعة لقائه مع قادة الأحزاب على الهواء، فالرسالة التي خرجت سواء بطريق العمد أو الخطأ وأرعبت إثيوبيا هي الرسالة المطلوبة في هذا الموقف، ثم إذا كان النظام الحالي يعتبر ذلك التهديد سببا في تعنت إثيوبيا فلماذا عاد لاستخدامه في آذار/ مارس 2021 بعد أن كان البناء قد اكتمل والملء قد بدأ؟
لن نمل من تذكير النظام بجريمته بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ دون التأكيد على حقوق مصر التاريخية في المياه، هذا الاتفاق هو الذي فتح الباب للمؤسسات الدولية لمنح إثيوبيا التمويلات اللازمة للبناء. فقبل هذا الاتفاق كانت تلك المؤسسات الدولية ترفض التمويل التزاما بقواعد دولية تمنعها من تمويل مشروعات محل نزاع، أما وقد زال النزاع بموجب ذاك الاتفاق فقد انتهت قيود التمويل، وبذلك فالمسئولية في رقبة السيسي بشكل مباشر عن ذلك، وليس أحدا غيره.
الجريمة الثانية للسيسي أن انقلاب 2013 أدخل البلاد في اضطرابات لم تنته استغلتها إثيوبيا بطبيعة الحال، وقد بدا السيسي بعده ضعيفا أمام المجتمع الدولي، فاقدا للشرعية، وعانى في بداية انقلابه من قرار أفريقيا بتعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي الذي تحتضن إثيوبيا مقره، وقد لجأ إلى مقايضة العودة إلى الاتحاد بتمرير بناء السد الإثيوبي، لتقوم إثيوبيا بدورها بتشجيع الدول الأفريقية لإلغاء ذلك القرار بعد عام واحد من صدوره رغم استمرار الحكم العسكري.
ها نحن أمام فشل جديد وكبير لنظام السيسي، في قضية تقع في صميم الأمن القومي المصري، الذي تقع مهمة حمايته على القوات المسلحة والتي أقسم كل فرد فيها يمينا بذلك، وبعد أن أعلنت السلطة رسميا فشل المفاوضات فإن الشعب المصري ينتظر من يتحرك لإنقاذه، وإنقاذ أرضه من العطش.
twitter.com/kotbelaraby
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصرية سد النهضة مرسي السيسي مصر السيسي مرسي أثيوبيا سد النهضة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جيش ميانمار يواصل قصف قرى رغم كارثة الزلزال
انتقدت حركة مسلحة في ميانمار المجلس العسكري أمس الأحد لشنه غارات جوية على قرى في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من آثار زلزال خلف حتى الآن نحو 1700 قتيل.
وقال اتحاد كارين الوطني، أحد أقدم الجماعات العرقية المسلحة في ميانمار، في بيان إن المجلس العسكري "يواصل شن ضربات جوية مستهدفا مناطق المدنيين، في الوقت الذي يواجه فيه السكان معاناة شديدة جراء الزلزال".
وأضافت الحركة أن من المتوقع في مثل هذه الظروف أن يعطي جيش ميانمار الأولوية لجهود الإغاثة، لكنه يركز بدلا من ذلك على "نشر قوات لمهاجمة شعبه".
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على استفسارات رويترز بشأن هذا الانتقاد.
وتخوض ميانمار حربا أهلية مع العديد من جماعات المعارضة المسلحة منذ انقلاب عام 2021 الذي انتزع فيه الجيش السلطة من قبضة الحكومة المنتخبة بقيادة الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوتشي.
وقالت منظمة (فري بورما رينجرز) الإغاثية إنه بعد وقت قصير من وقوع الزلزال المدمر يوم الجمعة، شنت طائرات عسكرية غارات جوية، كما نفذت طائرات مسيرة هجمات في ولاية كارين، بالقرب من مقر اتحاد كارين الوطني.
ودعا وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان إلى وقف فوري لإطلاق النار للمساعدة في توزيع المساعدات الإنسانية، وذلك في أعقاب اجتماع عبر الإنترنت مع نظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن الكارثة.
إعلان زلزال مدمروكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة في منطقة تسيطر عليها قوات المجلس العسكري، لكن كان الدمار واسع النطاق ووصل أيضا إلى بعض الأراضي التي تسيطر عليها الحركات المسلحة.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية المعارضة، التي تضم أعضاء من الحكومة السابقة التي أُطيح بها عام 2021، الأحد أن الميليشيات المناهضة للمجلس العسكري الخاضعة لقيادتها ستوقف جميع أعمالها العسكرية الهجومية لمدة أسبوعين.
وقال ريتشارد هورسي، كبير مستشاري شؤون ميانمار في مجموعة الأزمات الدولية، إن بعض القوات المناهضة للمجلس العسكري أوقفت هجماتها، لكن القتال مستمر في أماكن أخرى.
وأضاف "يواصل النظام أيضا شن غارات جوية، بما في ذلك في المناطق المتضررة. يجب أن يتوقف ذلك".
وقال إن المجلس العسكري لا يقدم دعما يُذكر في المناطق المنكوبة بالزلزال.
وأضاف هورسي "حشدت فرق الإطفاء المحلية وطواقم الإسعاف والمنظمات المجتمعية جهودها لكن الجيش، الذي يُجلب عادة لتقديم الدعم في مثل هذه الأزمات، غائب تماما".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز