السعودية... حصول الهيئة العامة للإحصاء على شهادة التميز المؤسسي من EFQM
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
حققت الهيئة العامة للإحصاء نجاحًا ملحوظًا باستحقاق شهادة التميز المؤسسي من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وتم تأهيلها بموجب نموذج (RADAR)، حيث أظهرت تقدمًا واضحًا في الالتزام بمعايير التميز المؤسسي.
الهيئة العامة للإحصاء تتألق بشهادة التميز المؤسسي من EFQM
حصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة التميز المؤسسي من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وتم تأهيلها بموجب نموذج (RADAR)، ذلك حيث أظهرت تقدمًا واضحًا في الالتزام بمعايير التميز المؤسسي، وتأتي هذه الإنجازات في إطار تطبيق المعايير الرفيعة والتزام الهيئة بنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، متماشيةً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
تتويجًا لجهودها المستمرة في تطوير منظومتها الإحصائية، حققت الهيئة العامة للإحصاء هذا الإنجاز البارز، حيث تركّزت جهودها على تحقيق جودة مستدامة في عملياتها وخلق قيمة مستدامة للمنتج الإحصائي.
وقد نجحت الهيئة في تقييم التجربة الشاملة، مع التركيز على التحول الرقمي والاستفادة الفعّالة من التقنيات الحديثة والممارسات الدولية، بما في ذلك الكفاءة العالية في الأداء وتحقيق إحصاءات عالية الجودة.
يُعد نموذج التميز الذي أطلقته المؤسسة الأوروبية إطارًا شاملًا لأنظمة الإدارة المؤسسية، ويهدف إلى دعم المنظمات في تعزيز هياكلها التنظيمية وتحسين أدائها، وتلبية توقعات المستفيدين من خدماتها بشكل مستدام وفعّال.
الدكتور الدوسري: شهادة التميز تمثّل رافدًا حيويًا للاستدامة والتطوير في هيئة الإحصاء السعودية
أعرب الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، عن تقديره للجهود المبذولة في المواءمة مع النموذج الأوروبي للتميز المؤسسي، المُعتمد من قِبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وأكد الدوسري أن الحصول على هذه الشهادة يمثل رافدًا هامًا للاستدامة والتطوير، ويُعزز الأداء وتطوير أعمال الهيئة وكوادرها.
وأشار إلى أهمية هذا الإنجاز الذي جاء بعد تقييم خارجي دقيق من قبل مؤسسة الجودة الأوروبية، مشيدًا بالإجراءات الدقيقة والشاملة التي شملها التقييم لجميع نشاطات الهيئة الفنية والإدارية."
أضاف الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري: "من خلال التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر، نجحنا في تحقيق التميز في هذه المرحلة الحاسمة للهيئة، ضمن سياق التحول الشامل على جميع الأصعدة. نسعى جاهدين لتحقيق أعلى معايير الجودة الشاملة، وهذا يرجع إلى الجهود والتعاون الفعّال من قبل فريق الهيئة واجتهادهم المستمر ليكونوا جزءًا من هذا النجاح.
شهادة الاعتماد الأوروبية
شهادة الاعتماد الأوروبية تأتي وفق معايير المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة وتطبيق نموذجها (EFQM) الذي أُنشئ في عام 1989م، ويُعتبر من أوسع النماذج انتشارًا على مستوى العالم.
استيفاء متطلبات هذا النموذج يمثل توجهًا رئيسيًا للعديد من الجهات المحلية والدولية في مجال التميز المؤسسي، إذ يسهم في تحقيق نتائج عمل ذات جودة عالية ويعزز حوكمة الأعمال لضمان استدامتها، كما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العاملين."
المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)
المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) هي مؤسسة غير ربحية مستقلة تأسست في أكتوبر عام 1989، قام رؤساء 67 شركة أوروبية بالمشاركة في وثيقة سياسة المؤسسة، حيث أعلنوا التزامهم بتحقيق مهمة ورؤية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء السعودية الهيئة العامة للاحصاء المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM الهیئة العامة للإحصاء من قبل
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة