«خبراء الضرائب»: 5 مهام عاجلة في انتظار الرئيسة الجديدة للمصلحة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتعيين رشا عبدالعال رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، ووجهت الشكر للدكتور فايز الضباعني، الرئيس السابق للمصلحة، مشيرةً إلى أن الرئيس الجديد للمصلحة أمامها 5 مهام عاجلة، لتأكيد استقرار السياسة الضريبية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز معدل النمو، وجذب المستثمرين الأجانب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تمكين المرأة والشباب من المبادئ الأساسية للجمهورية الجديدة، ولذلك نثمن اختيار رشا عبدالعال لرئاسة مصلحة الضرائب، معتبراً أنها سيكون أمامها 5 مهام عاجلة، نتمنى أن تضعها في قائمة الأولويات.
أوضح «عبدالغني» أن المهمة الأولى تتمثل في الإعداد الفوري لحوار مجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمسة القادمة، والمتوقع صدورها خلال شهرين، بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في إعلان الوثيقة، للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية، وتعدد الجهات المنوط بها، وفرض رسوم إضافية على الجهات المختلفة، وفقًا لما جاء في نص قرار مجلس الوزراء.
وضع آلية لنظام مقاصة بين مستحقات المستثمرينوأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب أن المهمة الثانية هي وضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يوماً لسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وأشار أشرف عبد الغني إلى أن المهمة الثالثة تفعيل إدارات الحصر الضريبي، لزيادة الحصيلة الضريبية، وضم أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك يحقق العدالة الضريبية، ويكون بديلًا عن التوسع الرأسي.
عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال الرئيسية والجمعيات المهنيةوأوضح أن المهمة الرابعة تتمثل في عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال الرئيسية والجمعيات المهنية المتخصصة، لتأكيد استقرار السياسات الضريبية والاستماع إلى مقترحاتهم، باعتبارهم أطراف رئيسية في المعادلة الضريبية.
وأضاف أن المهمة الخامسة هي استطلاع المقترحات حول أزمة فروق تدبير العملات الأجنبية، التي من المتوقع أن تتسبب في نزاعات ضريبية كثيرة، لأن نسبة 20% لم تعد تتوافق مع الواقع الحالي، بعد أن تجاوز الفرق بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء ما يقرب من 90%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية رئيس مصلحة الضرائب خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
الرئيسة المكسيكية ترفض التدخل العسكري الأمريكي ضد كارتيلات المخدرات
جددت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، أمس الجمعة، رفضها القاطع لأي تدخل عسكري أمريكي ضد كارتيلات المخدرات داخل الأراضي المكسيكية، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح للنقاش بأي شكل من الأشكال.
جاء ذلك ردًا على تصريحات رونالد جونسون، المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة في المكسيك، الذي ألمح خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إمكانية القيام بعمل عسكري ضد العصابات الإجرامية في المكسيك، حتى دون إخطار الحكومة المكسيكية مسبقًا.
وخلال مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت شينباوم إن الحكومة المكسيكية لا تتفق مع هذا الطرح بأي حال من الأحوال، مضيفة أن "كل شيء قد يكون مطروحًا على الطاولة بالنسبة لهم، لكن هذا الأمر ليس مطروحًا لا على الطاولة، ولا على الكرسي، ولا على الأرض، ولا في أي مكان"، في تعبير يؤكد رفض بلادها القاطع لأي تدخل أجنبي تحت ذريعة محاربة الجريمة المنظمة.
وكان جونسون قد تلقى سؤالًا مباشرًا حول رأيه في شن الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد كارتيلات المخدرات داخل المكسيك دون الحصول على موافقة السلطات المكسيكية، فأجاب بأن "حماية أرواح المواطنين الأمريكيين تأتي في المقام الأول، ولذلك فإن كل الخيارات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن تفضل التعاون مع شركائها المكسيكيين لتحقيق هذا الهدف.
ويأتي هذا الجدل بعد أسابيع قليلة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف ثماني عصابات إجرامية في أمريكا اللاتينية، من بينها ستة كارتيلات مكسيكية، كـ"منظمات إرهابية"، متهمًا إياها بالمسؤولية عن تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وهو القرار الذي أثار حفيظة الحكومة المكسيكية.
وعلى الفور، حذرت الرئيسة شينباوم من أن هذا التصنيف لا يجب أن يكون ذريعة لتهديد سيادة المكسيك أو التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن بلادها لن تقبل بأي "غزو" عسكري أمريكي تحت أي مبرر.
ومع ذلك، شددت على أن العلاقات بين البلدين ستظل قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، قائلة: "إذا تم تثبيت جونسون في منصبه، فإن علاقاتنا الدبلوماسية ستظل جيدة، لكن مع التأكيد على وجوب احترام المكسيك وسيادتها".
وفي سياق متصل، أقر الكونجرس المكسيكي، الثلاثاء الماضي، تعديلًا دستوريًا يقضي بفرض "أقصى عقوبة ممكنة" على أي أجنبي يمارس أنشطة تجسسية دون موافقة الحكومة المكسيكية، مع إمكانية تطبيق "الاحتجاز الوقائي" بحقه، وذلك في خطوة تستهدف حماية الأمن القومي المكسيكي من أي تدخلات خارجية غير مصرح بها.
وتزامن هذا التوتر مع إعلان ترامب، خلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، عزمه شن "حرب" ضد عصابات المخدرات المكسيكية، واصفًا إياها بأنها "تهديد خطير للأمن القومي الأمريكي".
وأضاف أن "العصابات تشن حربًا على أمريكا، وقد حان الوقت لأمريكا لكي تشن حربًا على العصابات، وهذا ما نفعله"، في إشارة إلى توجه الإدارة الأمريكية نحو تشديد إجراءاتها لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية للبلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية