اتحاد التأمين يستعرض نشرته حول ورشة العمل الخاصة بالتأمين المستدام والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل بعنوان «التأمين المستدام والطاقة المتجددة»، وذلك استكمالاً للتعاون المثمر بين الشركة الإفريقية لإعادة التأمين - Africa Re - والاتحاد المصري للتأمين من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل برعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين وذلك بهدف دعم وتطوير سوق التأمين المصري، وبحضور حوالى 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري ومن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبدأت فعاليات الورشة بحسب بيان الاتحاد المصري للتأمين، على النحو التالي،
قام علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين- بإلقاء كلمة الترحيب بالحضور موجهاً الشكر للشركة الأفريقية لإعادة التأمين على حرصها على دعم السوق المصري من خلال رعاية هذه الورش التدريبية، التي تهدف إلى صقل خبرات العاملين بالسوق المصري وإطلاعهم على أحدث المستجدات في سوق التأمين.
وأشار إلى أن هذه الورشة تفاعلية ودعى الحضور إلى التفاعل الإيجابي مع المحاضرين من خلال إلقاء الأسئلة لتحقيق الاستفادة المنشودة من تلك الورشة، مؤكدًا أن التأمين المستدام هو أحد الموضوعات الحيوية التي فرضت نفسها بقوة على المشهد العالمي، وهو ما دفع الاتحاد إلى إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام حتى يكون سوق التأمين المصري مواكباً للمستجدات العالمية.
وتابع ذلك كلمة جمال صقر - المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، والتي أكد خلالها على أن الهدف من مثل هذه الورش هو تنمية وتطوير الكوادر البشرية بالسوق المصري، والذى يعد أحد أهم الأسواق لشركة أفريكا ري، مشيراً إلى أن شركة أفريكا رى تمتلك 7 مقرات دائمة في 7 دول مختلفة وأن مصر هي واحدة من هذه الدول وهو ما يعكس تقدير شركة أفريكا رى للسوق المصري.
وأضاف، أن موضوع الورشة اليوم حول التأمين المستدام والطاقة المتجددة هو أحد الموضوعات الهامة التي تقع في قلب توجهات الدولة المصرية وأكبر دليل على ذلك هو حرص مصر على استضافة مؤتمر المناخ 27 COP في العام الماضي، كما أن الدولة المصرية بدأت منذ فترة التوسع في إقامة المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة مما يلقى بالمسئولية على قطاع التأمين بالقيام بتوفير التغطيات التأمينية التي تناسب تلك المشروعات.
وتناولت الجلسة الأولى، دوافع الاستدامة في قطاع التأمين، تحدث خلالها سينا حبوس، مستشار الاستدامة السابق للهيئة العامة للرقابة المالية وللاتحاد المصري للتأمين، وافتتح طارق سيف أمين عام الاتحاد المصري للتأمين الجلسة موضحاً، أن الطاقة المتجددة هي من الأخطار الناشئة التي لا يوجد عنها معلومات أو خبرة اكتتابية كافيه لا من حيث التعرض Exposure ومن حيث سجل الخسارة Loss record، مما دعى البعض بتسميتها the unknown unknowns، بل أن بعض الكتاب والممارسين وصفو الاكتتاب فيها بأنه اكتتاب دون بصيرة كافية -Underwriting in the dark - لأن يتم تسعيره وبالتالي ومن هنا تأتى أهمية هذه الورشة للتعرف على طبيعة هذا الخطر وسماته حتى يتسنى للمعنيين بصناعة التأمين تصميم المنتجات التأمينية الملائمة له والقدرة على اكتتابه.
وبدأت سينا حبوس الجلسة بالإعراب عن سعادتها بوجود هذا العدد من الحضور وطلبت منهم إثراء المناقشات في الجلسة من خلال التفاعل الإيجابي مع المناقشات وإلقاء الأسئلة لأن ذلك سيساهم في تبادل الخبرات، أعقبها إلقاء المادة العلمية من خلال إلقاء الأسئلة على الحضور وتحليل الإجابات عن تلك الأسئلة حيث تم إلقاء الضوء على عدد من الجوانب الهامة المتعلقة بالاستدامة والتأمين المستدام وذلك على النحو التالي:
أسباب نجاح شركة التامين- وجود الإدارة الرشيدة للشركة وأن يدرك مجلس إدارتها أهمية التخطيط السليم وفهم ما يحدث في السوق من مستجدات والإطلاع على ما يطرأ على الأسواق العالمية من متغيرات.
- فهم احتياجات العملاء والتغير الذى قد يطرأ على اتجاهات العملاء.
المتغيرات التي قد تؤثر على قطاع التأمينوأوضحت سينا أن قطاع التأمين يعد أكثر القطاعات تأثراً بالمتغيرات العالمية السياسية والاقتصادية والبيئية وغيرها، والتي منها على سبيل المثال، الحروب والتي تؤثر على أسعار العملات مما ينعكس على أسعار التأمين وإعادة التأمين، والتطور التكنولوجي المتلاحق والذى يؤثر على الشركة بشكل إيجابي في حالة مواكبتها لهذا التطور حيث يساهم في الحد من عمليات الاحتيال ويزيد من حجم عملاء الشركة ممن أصبحت تصل لهم الخدمات التأمينية عن طريق الوسائل التكنولوجية المتطورة مثل التليفون المحمول، فضلاً عن إلإطار التشريعي، والذى يعد احد الجوانب الهامة التي تساعد شركة التأمين على تطوير أدائها، والتغيرات المناخية والتدهور البيئي: والتي ينتج عنها وقوع الكوارث الطبيعية المفاجئة أو نقص الخامات الأولية والموارد الطبيعية نتيجة للاستخدام الجائر.
وذكر تقرير الاتحاد الأخطار التي تحدث نتيجة لتلك المتغيرات، وهي وفق التقرير كالتالي:
- أخطار مالية
- أخطار متعلقة بالسوق
- أخطار سياسية
- أخطار مرتبطة بالسمعة
وتابعت «سينا» استعراض بعض التقارير العالمية التي تتحدث عن الأخطار التي تواجهها صناعة التأمين وذلك على النحو التالي:
تقرير الرابطة الدولية لمشرفي التأمين (IAIS) بعنوان المخاطر والاتجاهات الرئيسية التي تواجه قطاع التأمين العالمي 2023-2024، حيث لا تزال شركات التأمين معرضة بشكل كبير لتغير المناخ، من خلال استثماراتها الكبيرة في "القطاعات ذات الصلة بالمناخ" ومن خلال الزيادة المتوقعة في المطالبات المتعلقة بأحداث الكوارث الطبيعية، والتي قد تؤثر على الربحية وكفاية رأس المال، وقد تؤثر الزيادة في أحداث الطقس المتطرفة والكوارث الطبيعية على ربحية شركات التأمين، كما أنها تشكل تحدياً لإدارة رأس المال، وقد تؤدي إلى تعطيل أسواق إعادة التأمين.
واستعرضت الجلسة الثانية، فهم التأمين المستدام، حيث تم تعريف التنمية المستدامة، على أنها التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، ولمواجهة المخاطر الناشئة الجديدة يجب على شركات التأمين أن تصبح مستدامة، كما عرفت التأمين المستدام على أنه المنهج الذى يمكن من خلاله تحويل صناعة التأمين نحو ممارسات مستدامة ومسؤولة. وتقدم مبادئ التأمين المستدام خارطة طريق عالمية لتطوير وتوسيع نطاق إدارة المخاطر وإيجاد حلول تأمين مبتكرة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والمياه النظيفة والأمن الغذائي والمدن المستدامة والمجتمعات المرنة إزاء مواجهة الكوارث.
وفيما يلي أبرز التحديات التي تواجه التأمين المستدام في مصر، وفقًا لما جاء في تقرير الورشة
- لايزال معدل اختراق التأمين محدوداً.
- عدم توافر البيانات الكافية لقياس المخاطر بشكل مناسب وخاصة الأخطار المناخية.
- قلة الخبرة.
- الحاجة إلى تنسيق أقوى بين الجهات الفاعلة في القطاع.
كما تناولت التأمين والأخطار المرتبطة بالمناخ، قائله، إن الدور الذي تلعبه شركات التأمين وعملية تسعير المخاطر "الخضراء" أو "المناخية" أو "البيئية" لا تختلف عن أي مخاطر أخرى تم افتراضها على مر القرون، وتابعت، لا يمكن لشركات التأمين أن تلعب دورًا رئيسيًا في مجال مخاطر المناخ إلا إذا تم استيفاء شرطين، يُسمح لشركات التأمين بفرض أقساط مناسبة للأخطار على المنتجات الجديدة المصممة للتخفيف من مخاطر المناخ، ُسمح لشركات التأمين بتعديل أقساط التأمين ومعايير الاكتتاب وتقييم الأخطار وممارسات إدارة المخاطر لتعكس التغيرات الفعلية والمتوقعة الناشئة عن التهديدات المناخية.
وفي الجلسة الرابعة تمت دراسة تأمين مشروعات الطاقة المتجددة، وفى نهاية الورشة قام الدكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد بتوجيه الشكر إلى المتحدثين على الجهد المبذول من سيادتهم في تقديم المادة العلمية وإلى الحضور على تفاعلهم أثناء جلسات الورشة، وأضاف أن الاتحاد المصرى للتأمين سيقوم بتنظيم ورشة عمل أخرى بالتعاون مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين والتي ستعقد يوم 14 يناير 2024 تحت عنوان التأمين الزراعى والأخطار الطبيعية.
رأي الاتحاد المصري للتأمينيأتي حرص الاتحاد على تنظيم هذه الورشة انطلاقا من اعتبار التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ومنها الطاقة المستدامة من الدعائم الأساسية لاستراتيجية الاتحاد المصري للتأمين 2022 -2025، وبالتالي يحرص الاتحاد على اطلاع القطاع على اهم المستجدات في هذا الصدد لاسيما اللوحة الفنية التي تساعد مكاتبي التامين على تقييم الاخطار واكتتابها
هذا بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد من خلال اللجان الفنية لاسيما لجنة التامين المستدام وأنشطة الوعي التأميني وتنظيم الفاعليات ومنها تخصيص العديد من الجلسات بملتقى شرم رندفو عن التأمين المستدام بالإضافة الي تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصغر سنوياً.
اقرأ أيضاًاتحاد التأمين يُكرم «الأسبوع» في ملتقي شرم الشيخ الخامس
اتحاد التأمين يكشف دور تطبيقات الهاتف المحمول في تحسين تجربة عملاء الشركات
اتحاد التأمين يبحث مع هيئة «Chevening» المنح الخاصة بدرجة الماجيستير في الدراسات الإكتوارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين المصري التأمين الاتحاد المصری للتأمین الطاقة المتجددة شرکات التأمین قطاع التأمین من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية - انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر الإماراتية»، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت، أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: «تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نعد برنامج حوافز لتشجيع المواطنين على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
رئيس الوزراء: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات يعكس رؤية الدولة الاستراتيجية لدعم التصنيع المحلي
«مدبولي»: قمة العشرين شهدت توقيع الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي على اتفاق الشراكة الاستراتيجية