“النقل” تستعرض ملامح لائحة الحقوق والالتزامات لمستخدمي وسائل النقل العام في المملكة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للنقل ورشة عمل لشركائها من القطاعين العام والخاص في مدينة جدة؛ بهدف التعريف بأهم ما تتضمنه لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة بعد صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1445/1/14، تزامنًا مع بدء سريان أحكام اللائحة.
وتأتي اللائحة بهدف تعزيز الحماية والاستدامة لخدمات النقل العام، والمساهمة في رفع جودة وكفاءة هذه الخدمات، والارتقاء بالأداء التشغيلي لهذه الخدمات وهذا القطاع الحيوي، امتدادًا لجهود الهيئة العامة للنقل، ودورها في تطوير أنشطة النقل، وتحسين تجربة المستفيدين؛ لتتميز هذه الخدمات بأعلى معايير السلامة والأمان تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مصر دولة الحقوق والحريات.. الحكومة تستعرض في جنيف تقريرها الشامل لتحسين أوضاع مواطنيها
فى قلب مدينة جنيف، حيث تُصاغ القرارات المؤثرة وتُناقش قضايا حقوق الإنسان على أعلى المستويات داخل المجلس التابع للأمم المتحدة، استعرضت مصر تقريرها الوطنى الذى يعكس وضوح الرؤية الثاقبة لـ«الجمهورية الجديدة»، فى السعى نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لتحسين معيشة مواطنيها وترسيخ دعائم دولة الحقوق والحريات، بدعم وإيمان وإرادة وطنية خالصة من قِبل القيادة السياسية، ممثلةً فى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وجاء تقرير مصر، الذى تم طرحه أمام 140 دولة، شاملاً وواقعياً، شمل التحولات الجذرية التى شهدتها مصر فى مجال حقوق الإنسان منذ الاستعراض الأخير فى 2019، فكان بمثابة شهادة على التقدم الذى أحرزته الدولة فى ظل التحديات الراهنة، وخلال الاستعراض الدورى الشامل حظيت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021 بإشادة كبيرة من الدول المشاركة، حيث أكدت العديد من الدول فعاليتها وأثرها العميق فى تحسين الوضع الحقوقى فى مصر، وهو ما يبرز رؤية القيادة السياسية الساعية لتحسين واقع حقوق الإنسان فى مصر ووضع الملف على رأس الأولويات.
وأظهر الوفد المصرى فى الاستعراض تناغماً مذهلاً بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث عملت كل جهة بتنسيق تام لضمان أن تظل حقوق الإنسان فى صدارة الأولويات الوطنية، فكل إنجاز تم تحقيقه، من تعزيز الحريات العامة وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، إلى إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، جاء ترجمةً حقيقية للإرادة الشعبية والسياسية التى تهدف إلى بناء مجتمعٍ أكثر عدلاً وحرية.