حبس المتهم بترويج منشطات محظور تداولها بالأسواق في الإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قررت نيابة العطارين حبس شخص عثر بحوزته على كمية من عبوات المنشطات المحظور تداولها بقصد الترويج والإتجار بالإسكندرية عقب إعلان على الفيس بوك يروج لنشاطه وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها "مجهولة المصدر" مقابل مبالغ مالية.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها) وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جهة أخرى أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المدير المالي لشركة أجنايت للمشروعات الرياضية الشهيرة للمحاكمة لاتهامه باختلاس مليون 700 الف جنيه قيمة الاشتراكات النقدية.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته مديرًا بإحدى الشركات المساهمة “مدير مالي بشركة اجنايت المشروعات الرياضية” اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ ۱٫۷۲۰,٢٧٤ ملیون جنيه (مليون وسبعمائة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون جنيهًا) حصيلة الاشتراكات النقدية بفرعي الشركة بألماظة والسادس من أكتوبر، والمسلم إليه بسبب وظيفته لتوريده للحساب البنكي للشركة جهة عمله إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه.
ومن جهة أخرى عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سائق بالسجن المشدد 7 سنوات لاعتدائه على طفل بقسم ثاني أكتوبر.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد.م»، 28 سنة، سائق بدائرة قسم ثاني أكتوبر بمحافظة الجيزة بخطف بالتحايل طفلا هو المجني عليه «يونس» بأن استدرجه لمسكنه تحيلا – كون المتهم يعمل سائقًا خاصًا للمجني عليه – موهمًا إياه باللهو معه، وما أن وصل بفريسته لباب مكيدته حتى أدخله لمسرح جريمته – غرفة المتهم – مستغلًا حداثة سنه متمكنًا بتلك الوسيلة من الاختلاء به لإنفاذ جرمه – محل الوصف التالي – على جسد المجني عليه فتمكن بذلك من انتزاعه من بيئته الطبيعية عن أعين ذويه.
وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان بهتك عرض الطفل المجني عليه السابق ذكره والذي لم يجاوز اثنتي عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بباعتث هوس جنسي أضل عقله فلما تمكن من إخفاءه عن ذويه، ارتئى في حداثة سنه وقلة حيلته فرصة لإشباع مكبوت شهوته، فما أن انفرد به على أثر ارتكاب جريمته السابق بيانها حتى اعتدى عليه واستطال يده لمواطن عفته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنشطات المحظور الفيس بوك الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة