اختراق يحول نفايات ناسا إلى مفتاح لاستعمار المريخ
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصبح الانتقال إلى المريخ الآن أقرب إلى الواقع، وذلك بفضل التقدم الكبير الذي أتاح خلق الطاقة على الكوكب الأحمر. ويستخدم علماء بريطانيون مادة، كانت تعتبر في السابق عديمة القيمة، لتحقيق ما يسمونه "الهدف الأكثر أهمية" في هذا المسعى.
بعد أن اعتبرته وكالة ناسا منتجًا للنفايات، اكتشف مجموعة من الباحثين طريقة لتوليد طاقة نظيفة وتكنولوجيا مستدامة من الأنهيدريت - وهو منتج ثانوي معدني شائع لإنتاج الألومنيوم.
قال الدكتور كونور بولاند، المحاضر في فيزياء المواد بجامعة ساسكس: "نحن متفائلون بإمكانية تنفيذ هذه العملية على المريخ، لأنها تتطلب فقط مواد طبيعية - كل ما استخدمناه، من الناحية النظرية، يمكن تكراره على الكوكب الأحمر، يمكن القول إن هذا هو الهدف الأكثر أهمية في جعل مستعمرة المريخ مستدامة منذ البداية".
ولانجاز عملهم الرائد، استخدم الفريق تقنية مشابهة لطريقة ناسا لاستخراج الماء من المواد المريخية. خلال هذه العملية، قاموا بإنتاج الأنهيدريت. ومع ذلك، فقد ثبت أنها قيمة للغاية.
قام الباحثون بتحويل هذا المنتج الثانوي إلى أحزمة نانوية، تشبه المواد على شكل تاجلياتيل. تُظهر هذه الأحزمة النانوية وعدًا كبيرًا في توفير الطاقة النظيفة والإلكترونيات المستدامة. وهذه العملية مستدامة بشكل ملحوظ، مما يسمح بجمع المياه وإعادة تدويرها بشكل مستمر في كل مرحلة.
الصخور النانوية
صخرتان خام يستخدمهما الباحثون (يسار). تظهر القوارير الأحزمة النانوية في الماء، مع صورة مقربة للأحزمة النانوية الفعلية (على اليمين). الائتمان: جامعة ساسكس
"تُظهر هذه الدراسة أن الإمكانات خارج هذا العالم تمامًا بالنسبة للمواد النانوية. تعتمد دراستنا على الأبحاث الحديثة التي أجرتها وكالة ناسا وتأخذ ما كان يعتبر نفايات، وهي في الأساس كتل من الصخور، وتحولها إلى مواد نانوية تحويلية لمجموعة من التطبيقات بدءًا من إنتاج وقود الهيدروجين النظيف إلى تطوير جهاز إلكتروني مشابه للترانزستور، إلى إنشاء "إضافة إلى المنسوجات لزيادة متانتها"، يوضح الدكتور بولاند في بيان إعلامي.
"هذا يفتح آفاقًا للتكنولوجيا المستدامة - والبناء - على المريخ، ولكنه يسلط الضوء أيضًا على الإمكانات الأوسع لتحقيق اختراقات صديقة للبيئة هنا على الأرض."
تتميز المواد النانوية بصغر حجمها بشكل استثنائي، حيث تكون أبعادها أرق بآلاف المرات من أبعاد شعرة بشرية واحدة. وعلى الرغم من أن إنتاج الإلكترونيات على نطاق واسع غير عملي حاليًا على المريخ، بسبب عدم وجود غرف نظيفة وظروف معقمة، إلا أن هذا الاكتشاف يمكن أن يؤثر بشكل كبير على إنتاج الطاقة المستدامة على الكوكب الأحمر في المستقبل. وفي الوقت نفسه، فإنه يوفر أيضًا إمكانية إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة هنا على الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
رأت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك إجماعًا واسعًا بين الليبيين على ضرورة تبنّي نظام حكم لامركزي، معتبرة أنه قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. وأشارت في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.
وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة: “التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية”.
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على “أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم”.
نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء أن “يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية”.
وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: “في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».
وقالت: “نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة”.
وأضافت: “لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة”.
كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.
وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.
وقالت وليامز: “في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة”.
الوسومستيفاني وليامز
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز