رفض ترشيح عمران خان ورموز حزبه في الانتخابات التشريعية الباكستانية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رفضت السلطات الباكستانية، الأحد، ترشيح رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في فبراير/شباط.
ويؤكد خان المعتقل منذ أغسطس/آب، أن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان منذ سنوات، لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشّح للانتخابات، ممثلاً عن حزب "حركة إنصاف" الذي أسسه.
وأعلن المتحدث باسم الحزب رؤوف حسن، بعد إغلاق باب الترشيحات، أن "ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة إنصاف الباكستانية رفضت كلها تقريباً".
وأوضح أن "من 90 إلى 95% من ملفات مرشحينا رفضت"، مندداً باستراتيجية لمنع مرشحي "حركة إنصاف" من خوض الانتخابات.
وقال: "تستخدم كل التكتيكات بهذا الهدف، لكننا لن ننسحب في أي من الأحوال من الساحة السياسية، ولن نقاطع الانتخابات".
من جانبه، أكد مسؤول في اللجنة الانتخابية، أنه تم رفض عدد من مرشحي الحزب، بينهم عمران خان نفسه، بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم.
اقرأ أيضاً
باكستان.. المحكمة العليا تلغي حكما بحبس عمران خان وتؤيد منعه من العمل السياسي
وتعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين في 23 يناير/كانون الثاني، ومن المحتمل أن يطعن حزب خان في إقصاء عدد من أعضائه أمام القضاء أو اللجنة نفسها.
وقال حسن: "سنشارك في الانتخابات، وسنطعن بكل هذه القرارات في كل الدوائر، وسنستخدم كل الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية".
ويلاحق رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 71 عاماً في قضايا عدّة أمام القضاء، إثر الإطاحة به في أبريل/نيسان 2022، على خلفية نزاع مع الجيش الذي دعمه للوصول إلى السلطة عام 2018.
وعند انتقاله إلى المعارضة، خاض حملة غير مسبوقة ضد العسكريين الذين حكموا البلاد خلال قسم كبير من تاريخه.
واتهمهم بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لإقصائه من السلطة من خلال تصويت على حجب الثقة وبتدبير محاولة اغتيال تعرض لها.
وبعد الاضطرابات التي أعقبت اعتقاله في مايو/أيار، تعرض حزب خان لحملة قمع شديدة أسفرت عن سجن قادته أو إرغامهم على الخروج من الحزب.
اقرأ أيضاً
باكستان تمنع عمران خان من ممارسة السياسة 5 سنوات
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حركة إنصاف باكستان انتخابات انتخابات باكستان عمران خان
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية