رفض ترشيح عمران خان ورموز حزبه في الانتخابات التشريعية الباكستانية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رفضت السلطات الباكستانية، الأحد، ترشيح رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في فبراير/شباط.
ويؤكد خان المعتقل منذ أغسطس/آب، أن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان منذ سنوات، لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشّح للانتخابات، ممثلاً عن حزب "حركة إنصاف" الذي أسسه.
وأعلن المتحدث باسم الحزب رؤوف حسن، بعد إغلاق باب الترشيحات، أن "ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة إنصاف الباكستانية رفضت كلها تقريباً".
وأوضح أن "من 90 إلى 95% من ملفات مرشحينا رفضت"، مندداً باستراتيجية لمنع مرشحي "حركة إنصاف" من خوض الانتخابات.
وقال: "تستخدم كل التكتيكات بهذا الهدف، لكننا لن ننسحب في أي من الأحوال من الساحة السياسية، ولن نقاطع الانتخابات".
من جانبه، أكد مسؤول في اللجنة الانتخابية، أنه تم رفض عدد من مرشحي الحزب، بينهم عمران خان نفسه، بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم.
اقرأ أيضاً
باكستان.. المحكمة العليا تلغي حكما بحبس عمران خان وتؤيد منعه من العمل السياسي
وتعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين في 23 يناير/كانون الثاني، ومن المحتمل أن يطعن حزب خان في إقصاء عدد من أعضائه أمام القضاء أو اللجنة نفسها.
وقال حسن: "سنشارك في الانتخابات، وسنطعن بكل هذه القرارات في كل الدوائر، وسنستخدم كل الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية".
ويلاحق رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 71 عاماً في قضايا عدّة أمام القضاء، إثر الإطاحة به في أبريل/نيسان 2022، على خلفية نزاع مع الجيش الذي دعمه للوصول إلى السلطة عام 2018.
وعند انتقاله إلى المعارضة، خاض حملة غير مسبوقة ضد العسكريين الذين حكموا البلاد خلال قسم كبير من تاريخه.
واتهمهم بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لإقصائه من السلطة من خلال تصويت على حجب الثقة وبتدبير محاولة اغتيال تعرض لها.
وبعد الاضطرابات التي أعقبت اعتقاله في مايو/أيار، تعرض حزب خان لحملة قمع شديدة أسفرت عن سجن قادته أو إرغامهم على الخروج من الحزب.
اقرأ أيضاً
باكستان تمنع عمران خان من ممارسة السياسة 5 سنوات
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حركة إنصاف باكستان انتخابات انتخابات باكستان عمران خان
إقرأ أيضاً:
بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الوضع السياسي المؤلم الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها هو بسب الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي والنهب المنظم لثروات البلاد بسبب غياب المساءلة القانونية والمواطن هو من يدفع الثمن.
جاء ذلك في مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وأضاف د. بن زير أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي، قد أشاد فيه بجهود اللجنة الاستشارية التي استمدت شرعيتها من الفقرة 2 والفقرة 5 من قرار مجلس الأمن رقم 2725 لسنة 2024 معتبرا عمل اللجنة عملية سياسية شاملة منها إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.
وتابع د. بن زير: “من هذا المنبر نشيد بعمل اللجنة الاستشارية واتشرف بمعرفة بعض منهم من شارك معنا في هذا المنتدى فهم قادرون بعون الله على إنجاز ما كلفوا به”.
وأشار إلى أن ليبيا في حاجة لحكومة تكنوقراط تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وتعمل على إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلية المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية.
واختتم د. بن زير كلمته بالقول: “الوقت لم يعد في صالح الوطن والمواطن.. بلادنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الشفافية وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة