شعبة الزجاج باتحاد الصناعات تبحث تمصير الخامات وتحديات صناعات الزجاج
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عقدت شعبة الزجاج بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل حول تمصير وتوطين خامات صناعه الزجاج واعداد الكوادر البشرية المؤهلة.
ورأس الاجتماع، المهندس محمد خطاب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شعبة الزجاج بالغرفة، والدكتور حسن بخيت المستشار الفني للغرفة بحضور المهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة وعدداً من ممثلي مصانع الزجاج و محاجر رمال الزجاج المصرية.
وقال المهندس محمد خطاب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شعبة الزجاج بالغرفة، إن مصر من الدول المنافسة بقوة عالمياً في مجال صناعة وتصدير الزجاج، مشيراً أنه في الوقت الحالي فرضت اقتصاديات الدول المتأثرة بالأزمة الاقتصادية و الجيوسياسية نفسها علي جميع الصناعات ومنها صناعات الزجاج التي أصبحت تواجه تحديات عديدة في ارتفاع تكاليف الإنتاج وفي المنافسة التصديرية.
وأوضح أن نتيجة لأن صناعات الزجاج بها نسبة عالية من المكون الدولاري تعاني هذه الصناعة في الوقت الحالي، ارتفاع تكلفة الإنتاج وخاصة سعر الغاز والخامات و خاصة “ الصودا آش ” وهي المكون الأهم لصناعة الزجاج، إلي جانب التكاليف الثابتة للأجور وتدريب الكوادر البشرية.
وأكد خطاب، أن قيام الدولة بتبني مشروع انتاج " الصودا آش" خطوة هامة علي الطريق الصحيح لتمصير وتوطين خامات ومستلزمات الإنتاج لصناعة الزجاج من خلال توافرها محليا ما يخفف الضغط على الدولار حيث أن مصانع الزجاج تواجه تحديات في توفير الموارد الدولاريه اللازمة لاستيراد الخامات والمعدات و قطع الغيار.
وأكد خطاب، أن غرفة صناعات مواد البناء تقوم بحصر المشكلات التي تواجه صناعة الزجاج، كما أنها تدعم أية مشروعات لها جدوى اقتصادية خاصةً التي تسهم في تعميق هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي وترشيد الاستيراد سواء المتعلقة بوفرة الخامات الأساسية.
واضاف، كما أن غرفه صناعات مواد البناء تقوم باستمرار بتقديم الدعم الفني مع المتخصصين في مجال تقليل البصمة الكربونية وخفض الانبعاثات والتي من شأنها أن تعزز من تواجد و تنافسية صادرات مواد البناء المصريه في الأسواق الأوروبية.
واكد أن مستقبل صناعة وتصدير الزجاج المصري واعد و ذلك لوجود خامة رمال السيليكا عالية الجودة في مصر كما ان بها نسبة مكون محلي مرتفع، كما تمتلك مصر خبرات قويه وقدرات تصنيعية متميزة يشهد بها خبراء هذه الصناعه في مختلف دول العالم.
كما أشار خطاب إلى أهمية التوسع في توفير كسر الزجاج من السوق المحلي او تسهيل استيراده مما سيكون له اثر كبير في اعاده تدويره علي الحد من استهلاك الصودا اش والغاز و من ثم خفض الانبعاثات و البصمة الكربونية.
من جانبه استعرض الدكتور حسن بخيت المستشار الفني لغرفة صناعات مواد البناء، المشكلات الأساسية التي تواجه صناعة الزجاج والحلول المقترحة للتغلب عليها، مشيراً إلى عدم توافر الخامات الرئيسية وسرعة توفير الصودا آش بإنتاجية تكفي سد احتياجات المصانع والتصدير.
واضاف بخيت أن المشكلة الثانية تتمثل ضرورة اعداد كوادر مهنية ملمة علمياً بالصناعة لتطوير المنتج المصري ورفع تنافسيته امام المنتج الأجنبي علي أسس صحيحة، فضلاً عن توفير الماكينات اللازمة لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلي بالاستعانة بتجارب الدول المنافسة مثل تركيا والتعاون مع الدول المشتهرة بتصنيع الافران وماكينات للتصنيع سواء للزجاج المسطح والمائدة والعبوات في اوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
واقترح المهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة، دراسة مقترح لإنشاء مدرسة لصناعة الزجاج بالتعاون بين غرفة مواد البناء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبنك مصر علي أن تتولي الغرفة مع الوزارة اعداد المناهج الدراسية والتدريب المهني بالمصانع بما يسهم في حل مشكلة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالمصانع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة صناعات مواد البناء
إقرأ أيضاً:
العلاقات الاقتصادية بين قطر وإيران.. آفاق وتحديات
طهران– شهدت العاصمة الإيرانية طهران، أمس الأربعاء، لقاء بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد الأمير أهمية استكشاف فرص التعاون الجديدة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى الدوحة ساهمت في تطوير العلاقات الثنائية.
نمو متزايدوشهدت العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ففي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 208 ملايين دولار، مرتفعا من 143 مليون دولار عام 2021، وهي زيادة بنسبة 45% خلال عامين.
وفي الأشهر الأولى من العام الإيراني الحالي (20 مارس/آذار حتى 20 مايو/أيار 2024)، سجل التبادل التجاري نموا إضافيا بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتتضمن الصادرات الإيرانية إلى قطر المنتجات الزراعية والفواكه المجففة ومواد البناء والمعادن والسجاد والمنتجات البحرية.
ورغم هذا النمو، فلا يزال حجم التبادل التجاري الحالي (المقدر بنحو 220 مليون دولار) دون مستوى الطموحات المشتركة، لذا، تم تحديد هدف لمضاعفة هذا الرقم خلال العام المقبل، مما يعكس إرادة البلدين القوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
إعلانويسعى البلدان إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير الموانئ والبنية التحتية للنقل البحري، بهدف تسهيل حركة السلع وزيادة حجم التبادل التجاري.
انعكاس التحدياتمع اتساع التعاون الاقتصادي بين إيران وقطر، شهد التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجمه 265 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 53% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
في هذا السياق، أكد نائب رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر علي غوابش أن هذا النمو يعكس توجه البلدين نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنويع الاستثمارات في مجالات مختلفة، أبرزها الزراعة، والطاقة، ومواد البناء، والنقل.
وأضاف أن الصادرات الإيرانية إلى قطر تشمل المنتجات الزراعية، والزعفران، والسجاد، والمنتجات البحرية، في حين تتوسع الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة والبنية التحتية اللوجستية.
ورغم الفرص المتاحة، فإن غوابش أشار -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تشكل تحديا رئيسيا، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية وفتح الاعتمادات المستندية، ومع ذلك، أكد أن البلدين يعملان على إيجاد حلول بديلة، مثل استخدام العملات المحلية، وتعزيز التعاون المصرفي عبر دول وسيطة، وتطوير البنية التحتية للنقل البحري والبري.
وحول آفاق التعاون المستقبلي، أوضح غوابش أن ثمة مشاريع قيد الدراسة تشمل توسيع خطوط النقل البحري، وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاع اللوجستيات، وتعزيز التعاون في مجال السياحة والطاقة.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية التصديرية في إيران سيعزز من قدرتها على توفير المنتجات الغذائية والسلع الأساسية للسوق القطري.
العقبات الاقتصاديةوفي حديث للجزيرة نت، قال أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان إن العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى أدنى مستوياتها.
إعلانوأرجع سعيديان هذا التراجع إلى العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مشيرا إلى أن التجار القطريين يسعون إلى تجنب التعامل مع إيران خشية التعرض للعقوبات الأميركية، كما أن عدم إقرار قوانين مجموعة العمل المالي (FATF) -المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح- داخل إيران يشكل عائقا إضافيا أمام التعاون الاقتصادي، إذ يدفع المستثمرين القطريين إلى اتخاذ موقف أكثر تحفظا تجاه السوق الإيرانية.
وأوضح سعيديان أن العقوبات لعبت دورا حاسما في عزل الاقتصاد الإيراني عن الأسواق العالمية، مما أدى إلى تقييد فرص التعاون التجاري مع الدول الأخرى، بما في ذلك قطر.
وعلى الرغم من رغبة القطاع الخاص في كلا البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي، فإن العوائق المصرفية، وصعوبة تحويل الأموال بين البلدين، والمخاطر القانونية التي قد تواجه التجار القطريين عند التعامل مع إيران، جعلت التعاون محدودا وغير مستقر.
وحول الاستغلال المشترك لحقول الغاز بين البلدين، أشار سعيديان إلى أن قطر استطاعت استثمار مواردها بكفاءة، ونجحت في تطوير بنيتها التحتية، واستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، مما أدى إلى تعزيز قطاعها الطاقوي والسياحي.
في المقابل، رغم أن إيران تمتلك احتياطات غاز أكبر، فإنها لم تتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة، خاصة من الشركات النفطية الأميركية، التي باتت ترى السوق الإيرانية منطقة محظورة بسبب العقوبات والسياسات الداخلية.
وأوضح سعيديان أن قطر، رغم صغر مساحتها مقارنة بإيران، استطاعت الاستفادة القصوى من مواردها من الغاز، وجذب استثمارات أجنبية كبيرة، مما ساهم في تعزيز اقتصادها، بينما تواجه إيران تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، والاختلالات الهيكلية في قطاع الطاقة، إضافة إلى العقوبات التي أعاقت تطوير بنيتها التحتية.
إعلان التوقعات المستقبليةوفيما يتعلق بآفاق التعاون المستقبلي، أكد سعيديان أن ثمة فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعي النفط والغاز، إذ يشتركان في حقل غاز مشترك، لكنه شدد على أن قطر تتعامل بحذر شديد في علاقاتها الاقتصادية مع إيران، مدركة حجم المخاطر التي قد تترتب على ذلك.
وأضاف أن تعزيز التعاون الاقتصادي قد يساهم في تخفيف التوترات السياسية بين إيران ودول الخليج، لكن التحدي الأكبر يكمن في الوضع الاقتصادي الإيراني المتأزم.
وأوضح أن إيران لم تتمكن بعد من تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تتجاوز معدلات التضخم 50% وتتجه نحو 60%، مع استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية.
وأشار إلى أن عدم قدرة إيران على إعادة ربط نظامها المصرفي بشبكة سويفت العالمية للتحويلات المالية، وعدم تنفيذها لإصلاحات مجموعة العمل المالي، التي ما زالت بسببها مدرجة في القائمة السوداء، يجعل إقامة علاقات اقتصادية مستقرة مع الدول الأخرى أمرا صعبا.
وقال إن غياب هذه المتطلبات الأساسية يجعل إيران غير قادرة على توظيف أدواتها الاقتصادية بفعالية لحل النزاعات السياسية أو تحسين علاقاتها التجارية مع دول الجوار.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية