برلماني: قمة دول جوار السودان بداية حقيقية لحل الأزمة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني قمة دول جوار السودان بداية حقيقية لحل الأزمة، أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن قمة دول جوارالسودان التي نظمتها واستضافتها مصر، حققت أهدافها تمامًا في العمل على .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: قمة دول جوار السودان بداية حقيقية لحل الأزمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن قمة دول جوارالسودان التي نظمتها واستضافتها مصر، حققت أهدافها تمامًا في العمل على تبادل وجهات النظر بين قادة الدول المجاورة للسودان وطرح رؤى إقليمية للحل.
قمة دول جوار السودانوأشاد نسيم، بكلمة الرئيس السيسي في البيان الختامى لقمة دول جوار السودان، مؤكدا أنها وضعت خارطة طريق لحل الأزمة السودانية من خلال احترام سيادة الدولة، والتأكيد على عدم تدخل أى أطراف خارجية فى الأزمة، علاوة على أن البيان الختامي أكد حرص مصر على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب الشقيق وتجنب الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة ومقدراتها.
وقال النائب: الحفاظ على أمن وسلامة السودان والحفاظ على الدولة الوطنية جزء رئيسي من السياسة الخارجية لمصر، وسعيها الدائم لإيجاد حلول فاعلة بالمشاركة مع دول الجوار للأزمة وعودة الاستقرار والأمن للسودان الشقيق.
وأكد النائب نادر يوسف نسيم، أن قمة دول جوار السودان بداية لحل شامل للأزمة، وتضافر مختلف الجهود الاقليمية للحل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير