انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أظهرت بيانات رسمية، الأحد، تراجع النشاط الصناعي في الصين خلال شهر كانون الاول، ليواصل انكماشه للشهر الثالث على التوالي.
وبحسب بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، فإن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين سجل 49 في كانون الاول الجاري، منخفضا من 49.4 في الشهر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.
وتظهر البيانات أن المؤشر الفرعي للمؤسسات الكبيرة بلغ 50 في كانون الاول، مسجلا انخفاضا قدره 0.5 عن الشهر الماضي. وبلغ المؤشر الفرعي للإنتاج 50.2 في كانون الأول، مسجلا انخفاضا قدره 0.5 عن الشهر الماضي.
وأبقت شركات التصنيع على تفاؤلها بشأن استمرار التوسع في السوق مع وصول المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج والأعمال إلى 55.9 في كانون الاول، مسجلا ارتفاعا قدره 0.1 عن الشهر الماضي، فضلا عن مواصلة زخم التوسع للشهر السادس على التوالي.
ويشير المكتب الوطني للإحصاءات إلى أنه مع اقتراب عطلة العام الجديد، فإن الشركات تعمل على تعزيز ثقتها في عمليات الإنتاج والأعمال التي تشمل السلع الاستهلاكية، مثل المنتجات الزراعية والأغذية والمشروبات.
وتعقيبا على بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية، قال تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاءات، إن تعقيدات البيئة الخارجية وشدتها وحالة عدم اليقين تتزايد، مع انخفاض الطلبيات الخارجية ونقص الطلب المحلي مما يشكل تحديات أمام الشركات الصينية.
وكشفت البيانات الصادرة اليوم أيضا أن نشاط الصناعات غير التحويلية توسع بوتيرة أسرع في ديسمبر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لهذا القطاع بمقدار 0.2 من تشرين الثاني إلى 50.4.
من جهته قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأحد، إن الصين ستدعم وتعزز عزز الانتعاش الاقتصادي للبلاد في عام 2024.
وأضاف في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة العام الجديد إن الصين ستعمق الإصلاحات لتعزيز الثقة في الاقتصاد.
وقال شي إن الصين "ستعمل على دعم وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة الأجل".
وأضاف "يتعين علينا تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، ومواصلة تعزيز الثقة في التنمية، وتعزيز الحيوية الاقتصادية، وبذل جهود أكبر لتعزيز التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وتنمية المواهب."
وعبر شي عن قلقه من العراقيل التي تواجه عمليات بعض الشركات والصعوبات التي يواجهها بعض الأشخاص في العمل وفي حياتهم اليومية، وتأثير الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل في بعض المناطق.
وقال إن الصين ستعزز التنمية عالية الجودة وتوازن بين التنمية والأمن بطريقة جيدة التنسيق.
وأعلنت الحكومة في الأشهر القليلة الماضية عن سلسلة من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف في الصين بعد وباء كوفيد-19، والذي يعوقه تراجع قطاع العقارات ومخاطر الدين المحلي للحكومة وتباطؤ النمو العالمي.
ويتوقع محللون أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى الهدف الرسمي البالغ نحو خمسة بالمئة هذا العام، ومن المتوقع أن تبقي بكين على نفس الهدف العام المقبل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع كبار القادة الصينيين ووضعوا خططا اقتصادية لعام 2024، وتعهدوا باتخاذ المزيد من الخطوات لدعم التعافي. وتعهد البنك المركزي بتكثيف تعديلات السياسة لدعم الاقتصاد وتعزيز انتعاش الأسعار، وسط مؤشرات على تزايد الضغوط الانكماشية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كركي: 57 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات خلال شهر كانون الأوّل
جدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي حرصه على استقرار القطاع الإستشفائي وضمان قدرته على تقديم أفضل الخدمات الصحيّة للمضمونين، مشيراً الى انه بعد سلفة ال 30 مليار ل. ل. التي أصدرها منتصف الشهر الحالي، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 23/12/2024 حمل الرقم 718 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.ل.، ليصبح إجمالي السلف المدفوعة في شهر كانون الأوّل 57 مليار ل.ل.، و المجموع العام لسنة 2024 حوالي 207 مليار ل.ل. منذ عودة العمل بنظام السلفات المالية.
وفي سياق متّصل، يعيد المدير العام تحذيره للمستشفيات التي لا تلتزم بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، معلناً عن تكليفه كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزام كافّة المستشفيات بهذه التعرفات، بغية اتّخاذ الإجراءات الحازمة بحقّها ولاسيّما وقف السلفات الماليّة وفسخ العقود المبرمة معها بالإضافة إلى إحالتها إلى مديريّة التفتيش والمراقبة لدراسة مدى التزامها بالتصريح عن جميع الأجراء والأجور الحقيقيّة المدفوعة للعاملين لديها وذلك اعتباراً من مطلع العام 2025.