الخليج الجديد:
2024-11-23@15:00:30 GMT

أموال المطبعين العرب الضائعة في إسرائيل

تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT

أموال المطبعين العرب الضائعة في إسرائيل

أموال المطبعين العرب الضائعة في إسرائيل

مليارات عربية توجه لتمويل مشروعات داخل إسرائيل تعمل في أنشطة التقنية المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وصناعة السلاح.

فتح بنوك خليجية أبوابها أمام المستثمرين الإسرائيليين لاغتراف الأموال منها، والدخول معها في شراكة لإقامة مشروعات ضخمة بقروض تلك البنوك.

حدث هذا المشهد المخزي والمهين طوال الأعوام الثلاثة الماضية، وكان الهدف الأساسي من ضخ تلك المليارات العربية هو تحقيق الرفاهية للمواطن الإسرائيلي.

دولة أمنها القومي تهاوى أمام رشقات وصواريخ المقاومة، وهرب مواطنوها وبسرعة للخارج مع أول خطر، هي دولة بلا مستقبل خاصة عقب هزيمة الجيش الذي لا يقهر.

* * *

خلال السنوات الماضية تدفقت مليارات الدولارات من أموال العرب على الخزانة الإسرائيلية وقطاع الأعمال والشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

صفقات ابرمتها حكومات عربية لاستيراد غاز طبيعي من دولة الاحتلال بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار ولمدة طويلة تصل إلى 10 سنوات وربما أكثر.

علاقات اقتصادية وتجارية ومالية غير مسبوقة. ترويج للتطبيع على نطاق واسع وعلى أعلى مستوى. ترويج للاقتصاد الإسرائيلي وفرص الاستثمار المتاحة داخل دولة الاحتلال بقطار فائق السرعة.

تأسيس صناديق استثمار داخل إسرائيل بأموال عربية خالصة يبلغ رأسمال واحد منها 10 مليارات دولار، والبقية كانت في الطريق بأموال حكومات خالصة.

مليارات عربية أخرى توجه لتمويل مشروعات داخل إسرائيل تعمل في كل الأنشطة بداية من التقنية المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وصناعة السلاح والأدوية والاستثمار المباشر وسوق المال، ونهاية بالأنشطة التقليدية من صناعة وزراعة وأمن غذائي وتجارة وخدمات ونقل.

مليارات أخرى توجه لتمويل مشروعات استثمارية وخدمية تتم إقامتها داخل المستوطنات المحتلة وغلاف غزة، رغم تصنيف تلك الأراضي على أنها محتلة طبقا للقانون الدولي. لكن الصهاينة الجدد لا يعترفون بهذه القوانين، ويتعاملون مع دولة الكيان على أنها دولة صديقة.

خطوط طيران عربية تسعى بكل ما أوتي المسؤولون عنها من قوة إلى دفع السياح العرب دفعا نحو التطبيع مع إسرائيل وزيارة الأراضي المحتلة، تدعمها استثمارات ضخمة في قطاع السياحة والفندقة والطيران والخدمات، وفتاوى تجيز للمسلم والمسيحي على حد سواء زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين وفي المقدمة المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

اتفاقات تجارية واقتصادية عربية شاملة وطويلة الأجل تم إبرامها لصالح دولة الاحتلال وعلى عجل وتتجاوز قيمتها مليارات الدولارات.

الاتفاق على تأسيس مناطق تجارة حرة بهدف فتح الأسواق العربية أمام السلع والمنتجات الإسرائيلية. يواكبها خطط لزيادة حجم التجارية البينية السنوية إلى ما يزيد على مليارات الدولارات، وإقامة معارض ومؤتمرات مشتركة وفخيمة للترويج لسلع الاحتلال بين المستهلكين.

فتح بنوك خليجية أبوابها أمام المستثمرين الإسرائيليين لاغتراف الأموال منها، والدخول معها في شراكة لإقامة مشروعات ضخمة بقروض تلك البنوك وسعر فائدة مميز.

يصاحب تلك الخدمة فتح فروع لتلك البنوك داخل دولة الاحتلال لتقديم الأنشطة المصرفية والقروض والأموال للإسرائيليين.

هرولة دول عربية لافتتاح مكاتب تمثيل لها في تل أبيب، تكون بوابة للاستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين. تبادل وفود اقتصادية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين.

وزراء خليجيون يخرجون علينا بتصريحات صادمة تقول إن بلادهم تستهدف علاقات اقتصادية مع إسرائيل بقيمة تريليون دولار خلال العقد المقبل.

صادرات أسلحة إسرائيلية بقيمة 3 مليارات دولار تشق طريقها نحو الأسواق العربية خلال عام واحد. توقيع مئات من مذكرات التفاهم التي تفتح الباب أمام تدفق الأموال العربية على خزانة إسرائيل التي عانت بشدة في الشهور الماضية، بسبب سياسة حكومة نتنياهو المتطرفة واضطراب الوضع السياسي داخل دولة الاحتلال.

وسائل إعلام عربية تهاجم الرافضين التطبيع بكل صوره والمتمسكين بسياسة المقاطعة الشعبية والحكومية لسلع ومنتجات الاحتلال، وتصف هؤلاء بالمتخلفين عن ركاب الزمن وسباق الحضارة!، وقبلها تخرج علينا وتسأل بوقاحة: لماذا لا يقتدي العرب بإسرائيل اقتصاديا وعلميا وسياسيا؟

بعض الصهاينة العرب يتحولون إلى مندوبي مبيعات للشركات الإسرائيلية ومنتجاتها في أسواق العالم. وحكومات تسارع لإصدار قوانين وتشريعات تنص على إعفاء سلع الاحتلال المستوردة من الرسوم والجمارك.

شركات طاقة كبرى تعلن عن تخصيص مليارات الدولارات لشراء شركات إسرائيلية والاستحواذ على حصص رئيسية في شركات أخرى.

حدث هذا المشهد المخزي والمهين طوال الأعوام الثلاثة الماضية، وكان الهدف الأساسي من ضخ تلك المليارات العربية هو تحقيق الرفاهية للمواطن الإسرائيلي، ومعها تحويل إسرائيل إلى هونغ كونغ الجديدة، وسنغافورة الشرق الأوسط، والبلد الأكثر جاذبية للاستثمار من كل حدب وصوب، والمنطقة صاحبة الاختيار الأول من قبل المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات.

لكن كل هذه الأموال والأحلام تبخرت وخطط التطبيع انهارت عقب اندلاع حرب غزة، ولم تصمد ساعة تلك الصورة الذهنية التي حاول الصهاينة العرب رسمها لدولة الاحتلال أمام صواريخ المقاومة الفلسطينية، التي أكدت للعالم أن إسرائيل دولة هشة مهزومة، وليست واحة استقرار للمستثمرين كما ادعت دوماً.

وأن أمنها القومي تهاوى أمام رشقات وصواريخ المقاومة، وأن مواطنيها هربوا وبسرعة للخارج مع أول خطر، وأنها دولة بلا مستقبل خاصة عقب هزيمة الجيش الذي لا يقهر.

*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي

المصدر | العربي الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إسرائيل التطبيع الحرب على غزة 2023 ملیارات الدولارات دولة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

"موديز" ترفع تصنيف دولة عربية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة

الاقتصاد نيوز - متابعة

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 من A1.

وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من إيجابية، وهو ما يعكس ترجيحها تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الـ12 شهرا المقبلة، في ظل التوازن بين المخاطر والعوامل المُحفزة لرفع التصنيف.

وأرجعت الوكالة رفع التصنيف إلى استمرار جهود تنويع الاقتصاد، وترجيحها استمرار الزخم الذى سيؤدى مع مرور الوقت لتقليل تعرض السعودية لمخاطر تقلبات سوق النفط والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، بحسب تقرير لوكالة "موديز"، أطلعت عليه "العربية Business".

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

نمو الناتج المحلي غير النفطي

وقد أوضحت الوكالة في تقريرها أنها استندت إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3% من الناتج الإجمالي المحلي.

وتوقعت "موديز" بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وذكرت أن التوجهات المالية الأخيرة التي شملت مراجعة تخصيص الموارد المالية بشكل مرن و إعادة تقييم أولويات الإنفاق ومشاريع التنويع الاقتصادي -التي سيتم مراجعتها باستمرار- يساعد على خلق بيئة بناءة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي.

وتوقعت "موديز" عدم حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وكذلك ترجح أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ضعيفة التأثير على المملكة.

عوامل مؤثرة

ترى وكالة موديز أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى في التقدم، يزيد دور القطاع الخاص ويؤدي إلى تسريع تطوير القطاعات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن التطورات العالمية وسوق النفط قد تؤدي إلى قيود على الإنفاق.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكة نحـو التحول الاقتصادي فـي ظـل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبنـّي سياسيات مالية تساهم في المحافظة علـى الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.

تسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة

وفي مايو الماضي رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى ‭‭Aa1‬‬ من ‭‭Aa2‬‬، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.

ويمثل النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.

وقالت "موديز" في حينه إن التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية".

مقالات مشابهة

  • قطر.. أول دولة عربية تعفى من تأشيرة الدخول إلى أمريكا
  • "موديز" ترفع تصنيف دولة عربية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • «البث الإسرائيلية»: لبنان يصر على وجود دولة عربية في لجنة مراقبة الاتفاق
  • إسرائيل تشهد أكبر هجرة منذ عقود.. هل بدأ انهيار الحلم الصهيوني؟
  • أبو ردينة يطالب دول العالم بقطع علاقتها مع إسرائيل
  • العراق يدعو العرب إلى اجتماع طارئ لمواجهة تهديدات إسرائيل
  • صندوق النقد: دولة عربية تؤكد التزامها بسعر صرف مرن
  • لبنان يريد دولة عربية.. لماذا تشكّل آلية المراقبة عقبة أمام الهدنة؟
  • لبنان يريد دولة عربية.. لماذا تشكّل آلية المراقبة عقبة أمام وقف إطلاق النار؟
  • صفارات الإنذار تدوي داخل إسرائيل للتحذير من تسلل مسيرات