نائب أيرلندي: شعوب أوروبا تدعم فلسطين على عكس حكوماتها
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال النائب الأيرلندي في البرلمان الأوروبي ميك والاس،، إن شعوب أوروبا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، "على عكس حكوماتها التي تدعم إسرائيل".
ولفت في منشور عبر منصة "إكس"، الأحد، إلى أن الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي انعقدت 4 مرات في ستراسبورغ بفرنسا "منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة" لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن غزة في تلك الاجتماعات.
وأشار والاس إلى أنه لم يصدر "قرار كاف" من البرلمان الأوروبي بشأن "الحرب بالوكالة للولايات المتحدة والناتو في أوكرانيا".
وانتقد موقف البرلمان الأوروبي قائلا: "لم نرغب في وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو غزة لأن الإمبراطورية الأمريكية لا تريد ذلك".
كما شارك النائب الأيرلندي والاس في منشوره مقطعا من كلمة ألقاها في مظاهرة لدعم فلسطين.
وانتقد والاس في كلمته زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين إلى تل أبيب بعد 7 أكتوبر.
واتهم فون دير لاين "بإعطاء الضوء الأخضر للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
ولفت والاس إلى تعليق الأعلام الإسرائيلية على المباني الرسمية في أوروبا كدليل على دعم إسرائيل، وأردف: "لكن الأمر نفسه لا يحدث من أجل فلسطين".
وقال والاس: "في بعض الدول في أوروبا، لا يُسمح لك حتى بحمل الأعلام الفلسطينية".
واعتبر أن "ما يسمى بقيم الاتحاد الاوروبي ليست سوى المصالح التي تتطابق مع المخطط الصهيوني لدولة الاحتلال والاستيطان إسرائيل"، مضيفا أن الحكومات الأوروبية "لم تغير نهجها ولا تزال بجانب المستعمرين".
في المقابل أشار والاس إلى دعم الشعوب في أوروبا لفلسطين في قضية غزة، "على عكس الحكومات".
وأضاف والاس: "شعوب أوروبا في مكان مختلف ( عن السياسيين)، أكثر من 80 بالمائة من السياسيين يؤيدون دولة الفصل العنصري إسرائيل، لكن أكثر من 90 بالمائة من الشعوب الأوروبية يقفون إلى جانب الفلسطينيين المضطهدين".
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية ببرلمان كينيا يعلن التحرك لعزل نائب الرئيس
قال زعيم الأغلبية في البرلمان الكيني إن النواب يعتزمون بدء إجراءات عزل ريغاثي غاتشاغوا نائب الرئيس متهمين إياه بتقويض الحكومة، مما يعكس اتساع الخلاف بين الرئيس وليام روتو ونائبه.
ويمكن أن تزيد هذه الخطوة من التحديات التي تواجهها الحكومة الكينية بعد أن أجبرت الاحتجاجات الدامية -التي استمرت أشهرا بسبب مشروع قانون المالية المتنازع عليه- روتو على تأجيل التشريع في يونيو/حزيران الماضي وإقالة حكومته بأكملها تقريبا.
وقال زعيم الأغلبية كيماني إيتشونغواه يوم الأحد "صحيح أن هناك اقتراحا بعزل نائب الرئيس وباعتباري عضوا في البرلمان، فقد وضعت توقيعي عليه بالفعل".
وأضاف "سأدعم اقتراح المساءلة هذا لوقف العملية التي يتم فيها تقويض الحكومة وتخريبها من الداخل".
ولم تتمكن رويترز من الحصول على تعليق للمتحدثين باسم نائب الرئيس اليوم الاثنين.
وكان غاتشاغوا تحدث في الأيام الأخيرة عن تهميشه، في وقت ينفي فيه اتهامات تربطه ورفاقه بالاضطرابات، ووصفها بأنها محاولة غير مجدية لتلطيخ اسمه وخلق أساس لإجراءات مساءلة ضده.
وقال للصحفيين يوم الأحد إن أي اقتراح بعزله سيتطلب موافقة روتو، وقال "بدون موافقة الرئيس، لا يمكن أن يصل الاقتراح إلى البرلمان. وإذا وصل، فإن الرئيس هو الذي وافق عليه".
ويحظى غاتشاغوا بدعم في المنطقة الوسطى المكتظة بالسكان في كينيا، وقد تؤدي الجهود الرامية إلى إطاحته إلى إثارة السخط هناك، مما يزيد من الاضطرابات التي تواجه الرئيس الكيني.
وقُتل أكثر من 50 شخصا في الاحتجاجات ضد تشريع تمويل الميزانية، مما خلق أكبر أزمة يواجهها روتو منذ توليه منصبه عام 2022.
وعارض المتظاهرون الزيادات الضريبية الواردة في مشروع القانون، وطالبوا أيضا باتخاذ إجراءات ضد سوء الإدارة والفساد.
وفي إطار تعديل وزاري كبير، رشح روتو في يوليو/تموز الماضي 4 أعضاء من حزب المعارضة الرئيسي لحكومة "واسعة القاعدة"، لكن الناشطين قالوا إن هذا القرار الهدف منه استمالة المعارضة بدلا من تنفيذ إصلاحات بعيدة المدى يطالب بها المواطنون.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا