5 مهام عاجلة في انتظار رئيسة مصلحة الضرائب الجديدة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتعيين رشا عبد العال رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، موجهةً الشكر للدكتور فايز الضباعني الرئيس السابق لمصلحة الضرائب، مشيرة إلى أن الرئيس الجديد للمصلحة أمامها 5 مهام عاجلة لتأكيد استقرار السياسة الضريبية وتشجيع الاستثمار وتعزيز معدل النمو وجذب المستثمرين الأجانب.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تمكين المرأة والشباب من المباديء الأساسية للجمهورية الجديدة ولذلك نثمن اختيار رشا عبد العال لرئاسة مصلحة الضرائب وسيكون أمامها 5 مهام نمتى أن تضعها في قائمة الأولويات.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن المهمة الأولى الإعداد الفوري لحوار مجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة والمتوقع صدورها خلال شهرين بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء بضرورة الإسراع في إعلان الوثيقة للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوط بها وفرض رسوم إضافية علي الجهات المختلفة وفقًا لما جاء في نص قرار مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس الجمعية، أن المهمة الثانية هي وضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوما لسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن المهمة الثالثة تفعيل إدارات الحصر الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية وضم أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي وذلك يحقق العدالة الضريبية ويكون بديلًا عن التوسع الرأسي.
وأوضح أن المهمة الرابعة تتمثل في عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال الرئيسية والجمعيات المهنية المتخصصة لتأكيد استقرار السياسات الضريبية والاستماع إلي مقترحاتهم باعتبارهم أطراف رئيسية في المعادلة الضريبية.
وأضاف عبد الغني، أن المهمة الخامسة هي استطلاع المقترحات حول أزمة فروق تدبير العملات الأجنبية التي من المتوقع أن تتسبب في نزاعات ضريبية كثيرة لأن نسبة 20% لم تعد تتوافق مع الواقع الحالي بعد أن تجاوز الفرق بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء ما يقرب من 90%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السوق السوداء السعر الرسمي العملات الأجنبية محمد معيط وزير المالية عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.