5 مهام عاجلة في انتظار رئيسة مصلحة الضرائب الجديدة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتعيين رشا عبد العال رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، موجهةً الشكر للدكتور فايز الضباعني الرئيس السابق لمصلحة الضرائب، مشيرة إلى أن الرئيس الجديد للمصلحة أمامها 5 مهام عاجلة لتأكيد استقرار السياسة الضريبية وتشجيع الاستثمار وتعزيز معدل النمو وجذب المستثمرين الأجانب.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تمكين المرأة والشباب من المباديء الأساسية للجمهورية الجديدة ولذلك نثمن اختيار رشا عبد العال لرئاسة مصلحة الضرائب وسيكون أمامها 5 مهام نمتى أن تضعها في قائمة الأولويات.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن المهمة الأولى الإعداد الفوري لحوار مجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة والمتوقع صدورها خلال شهرين بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء بضرورة الإسراع في إعلان الوثيقة للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوط بها وفرض رسوم إضافية علي الجهات المختلفة وفقًا لما جاء في نص قرار مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس الجمعية، أن المهمة الثانية هي وضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوما لسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن المهمة الثالثة تفعيل إدارات الحصر الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية وضم أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي وذلك يحقق العدالة الضريبية ويكون بديلًا عن التوسع الرأسي.
وأوضح أن المهمة الرابعة تتمثل في عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال الرئيسية والجمعيات المهنية المتخصصة لتأكيد استقرار السياسات الضريبية والاستماع إلي مقترحاتهم باعتبارهم أطراف رئيسية في المعادلة الضريبية.
وأضاف عبد الغني، أن المهمة الخامسة هي استطلاع المقترحات حول أزمة فروق تدبير العملات الأجنبية التي من المتوقع أن تتسبب في نزاعات ضريبية كثيرة لأن نسبة 20% لم تعد تتوافق مع الواقع الحالي بعد أن تجاوز الفرق بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء ما يقرب من 90%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السوق السوداء السعر الرسمي العملات الأجنبية محمد معيط وزير المالية عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
حزمة «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت في التنفيذ على أرض الواقع
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي أصدر قوانينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
وتابع: «سأكون بين زملائي وشركائنا من الممولين في المأموريات والمراكز، لتذليل أي عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفني والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
ووجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبي المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
ووجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق في قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».