«اقتصادية النواب»: نجاح جهود الحكومة لضبط الأسعار مرهون بالرقابة على الأسواق وتوفير السلع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة الغرض منها ضبط الأسواق، ولعل آخرها تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.
وتابع القطامى: «إضافة إلى إعلان عدد من السلع كسلع استراتيجية وهى السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وأن أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات، هذه الخطوات جميعها تستهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة من موجة غلاء الأسعار غير المبرر فى العديد من الأوقات، حيث يوجد أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى المنطقة الواحدة وهذا يؤكد أن الأمر يتعلق بالأهواء الشخصية لبعض التجار».
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن نجاح هذه المبادرات والخطوات والقرارات المحمودة من قبل الحكومة لن تؤتى ثمارها دون ان تكون هناك رقابة حقيقية، لابد من تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب، وفى نفس الوقت أن تكون لدى الحكومة خطة بديلة حال اختفاء بعض السلع، ويكون ذلك من خلال مخزون استراتيجى لضخ هذه السلعة فى الأسواق من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية".
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الأسعار يتحكم فيها العرض والطلب، ومن ثم توفير السلع بكميات كبيرة خطوة من خطوات خفض الأسعار، ولهذا على الحكومة أن يكون لديها خطة بديلة لطرح بعض السلع حال اختفائها من الأسواق جراء الاحتكار من قبل بعض التجار، وذلك بالتزامن مع تشديد الرقابة وتطبيق القانون على بعض التجار محتكري السلع وإلقاء الضوء إعلاميا على هذه الظاهرة التى أصبحت تشكل خطرا على المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية النواب النواب ضبط الأسعار عضو اقتصادية النواب
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية