ارتفاع جماعي للمؤشرات.. البورصة تختتم تعاملات 2023 بـ 20 مليار جنيه أرباح
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، آخر جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 24894 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية رأس المال السوقي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.