الجزيرة:
2025-03-05@19:41:07 GMT

ولاية الجزيرة.. سلة غذاء السودان

تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT

ولاية الجزيرة.. سلة غذاء السودان

ولاية الجزيرة إحدى ولايات وسط السودان، عاصمتها مدينة ود مدني، يعيش فيها حوالي 5 ملايين نسمة وهي ثاني ولاية من حيث الكثافة السكانية بعد الخرطوم.

تعتمد في اقتصادها على الزراعة المروية، وتعتبر سلة غذاء السودان كونها تضم أكبر مشروع في أفريقيا، وهو مشروع الجزيرة الزراعي، الذي يساهم بنحو 65% من إنتاج البلاد من القطن.

يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2023 دخلت الولاية دائرة الحرب المشتعلة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ سيطرت هذه الأخيرة على الولاية، مما أدى إلى نزوح آلاف من سكانها والنازحين إليها نحو الولايات المجاورة.

الموقع

تقع ولاية الجزيرة -إحدى الولايات الـ18 المكونة للسودان- في وسط البلاد بمنطقة السهول الوسطى بين النيل الأزرق والنيل الأبيض، بين خطي طول 25-32 و18-34 شرقا وعرض 29-15 و36-13 شمالا.

تحدها من الشمال ولاية الخرطوم ومن الجنوب ولاية سنار، أما من ناحية الشرق فتحدها ولاية القضارف، ومن الغرب ولاية النيل الأبيض.

يربطها هذا الموقع الإستراتيجي بجميع أنحاء السودان عبر طرق النقل البرية والسكك الحديدية، كما جعلها وجهة للعديد من الهجرات من داخل البلاد وخارجها.

تبلغ مساحتها تقريبا 25 ألفا و500 كيلومتر مربع، وهو ما يمثل 2.5% من مساحة السودان، وأهم مدنها الحصاحيصا ورفاعة والكاملين والمناقل وجياد وود مدني عاصمة الولاية.

المناخ

تصنف الولاية ضمن مناخ الأراضي الجافة وشبه الجافة الذي يتميز بقلة هطول الأمطار، وبارتفاع درجات الحرارة.

يبلغ متوسط كمية الأمطار السنوية 272.1 مليمترا، ويبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة 36.5 درجة مئوية.

الموارد المائية

يعتبر النيل الأزرق المصدر الرئيسي للمياه لأغراض الري، إلى جانب المياه الجوفية التي تحملها التكوينات الصخرية المتمثلة في تكوينات الحجر الرملي النوبي والرسوبيات الغرينية.

تعتمد ولاية الجزيرة بشكل كامل على المياه الجوفية، ويتم ضخها من خزان الجزيرة الجوفي، وهو عبارة عن آبار محفورة على أعماق تتراوح بين 200 و400 قدم (بين نحو 70 مترا ونحو 140 مترا).

السكان

يبلغ عدد سكان الولاية 5 ملايين نسمة حسب بوابة رئاسة جمهورية السودان ويتوزعون على 8 محليات هي: ود مدني الكبرى والحصاحيصا والكاملين وشرق الجزيرة وأم القرى وجنوب الجزيرة والمناقل والقرشي 24.

تعتبر المنطقة ذات كثافة سكانية عالية، إذ يمثل سكانها حوالي 12% من مجموع سكان السودان، ويتوزعون على مساحة تمثل 2.5% فقط من مساحة البلاد، مما يجعلها تأتي في المركز الثاني من حيث الكثافة السكانية بعد ولاية الخرطوم.

وتعتبر المشاريع الزراعية الكبرى في الولاية عناصر جاذبة للسكان، إذ تفد عليها أعداد كبيرة من مختلف أنحاء السودان للاستقرار والعمل بها.

التعليم

بدأ التعليم النظامي بالولاية في عام 1903 برفاعة وود مدني والكاملين، ولم يبدأ التعليم الثانوي النظامي إلا عام 1940 بفتح مدرسة حنتوب الثانوية ثم مدني الثانوية سنة 1956، وتوالى بعدها انتشار المدارس في باقي مناطق الولاية.

يبلغ حاليا عدد مؤسسات التعليم الأولي حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التربية بالولاية 3774 روضة أطفال، أما مؤسسات التعليم الأساسي فعددها 2477، في حين يبلغ عدد مدارس المرحلة الثانوية 754 مدرسة.

ويبلغ عدد المنتسبين إلى التعليم العام النظامي بولاية الجزيرة بمراحله الثلاث حوالي مليون و224 ألف طالب، أما عدد المعلمين في مرحلتي الأساس والثانوي الحكومي وغير الحكومي فيبلغ 36 ألفا و250 معلما.

توجد بها جامعة الجزيرة، وهي من أعرق الجامعات في السودان والعالم العربي، تأسست عام 1975 وتقع رئاستها في العاصمة ود مدني.

النشاط الاقتصادي

تعتمد في اقتصادها على الزراعة والرعي والصيد، وتعتبر الولاية الزراعية في السودان إذ تضم العديد من المشاريع القومية مثل الجزيرة والرهد والجنيد، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، ويشكل العاملون في هذا القطاع حوالي 67% من السكان.

أما قطاع الصناعة، فيشغل حوالي 12% من السكان، وتتمركز 6% من الصناعات في السودان في ولاية الجزيرة، ويتعلق الأمر أساسا بمصانع الزيوت والنسيج وتغليف الحبوب الزراعية.

وأغلق عدد من مصانع الولاية بسبب قلة رأس المال وضعف منافسة الصناعة المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية، وأيضا لكون هذا القطاع لم يحظ بالاهتمام الكافي من الدولة.

أما بالنسبة للتجارة والنقل والخدمات العامة فقد بلغت نسبة العاملين بها حوالي 2%.

تغطي الغابات بأنواعها المختلفة مساحة 407 آلاف فدان، أما المراعي الطبيعية فتمتد على مساحة تقدر بنحو 1.5 مليون فدان بمحافظات البطانة وأم القرى وهضبة المناقل.

وتمتاز ولاية الجزيرة بامتلاكها ثروة حيوانية مهمة تقدر بحوالي 2.6 مليون رأس من الأبقار والضأن والإبل والماعز، وهي من أجود السلالات المحلية، مما يؤهلها لسد حاجة الأسواق الخارجية من الحيوانات.

ويعد مشروع الجزيرة الزراعية من أهم المشاريع في الولاية، إذ يغطي حوالي ثلث مساحة الولاية و50% من المساحة المرْوية في السودان.

أنشئ هذا المشروع عام 1925 لمد المصانع البريطانية بحاجتها من خام القطن، الذي شكّل العمود الفقري لاقتصاد السودان بعد الاستقلال، ويعد أكبر مشروع مرْوي في أفريقيا وأكبر مزرعة في العالم ذات إدارة واحدة.

يمتد على مساحة تقدر بحوالي مليونين و200 ألف فدان، تملك الحكومة منها مليونا و300 ألف فدان، بينما يملك الأهالي 900 ألف فدان، ويؤوي أكثر من 3 ملايين ونصف مليون نسمة يقيمون فيه بشكل مستقر، من المزارعين والعمال الزراعيين الدائمين والموسمين وعمال المؤسسات الخدمية.

ويسهم المشروع حاليا بنحو 65% من إنتاج البلاد من القطن، ونسبة كبيرة من إنتاج القمح والذرة والفول السوداني والقمح والخضروات والأعلاف وزهرة الشمس بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني، كما يوفر فرصا واسعة للاستثمار في الصناعات الزراعية كصناعة الغزل والنسيج ومطاحن الغلال وصناعة الزيوت وتصنيع الأغذية والجلود.

كما تضم الولاية حوالي 60% من مساحة مشروع الرهد الزراعي الذي يقع في الجانب الجنوبي الشرقي لمحافظة أم القرى على ضفة نهر الرهد الشرقية، وهو نهر موسمي ينبع من جبال الحبشة على بعد حوالي 20 كيلومترا، شمال غرب بحيرة تانا.

أنشئ هذا المشروع في سبعينيات القرن الماضي وتبلغ مساحته في الجزيرة حوالي 350 ألف فدان، ومن أهم المحاصيل التي ينتجها القطن والذرة والفول السوداني وزهرة الشمس والأعلاف والفواكه والخضروات الطماطم بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية.

البنية التحتية

حسب البوابة الإلكترونية لحكومة ولاية الجزيرة، فإنها ترتبط بشبكة من طرق المرور السريع، تربطها بالطرق القومية، وتقع في ملتقى طريق الخرطوم مدني ومدني بورتسودان وسنار والدمازين، إضافة إلى الطرق التي تربط عاصمة الولاية بعواصم المحافظات مثل مدينة المناقل والكاملين والحصاحيصا وأم القرى.

ترتبط الولاية بخط سكة حديد يربطها بكل من العاصمة الخرطوم وميناء التصدير بورتسودان وغيرها من المدن الكبرى.

كما تتوفر الولاية على خدمات حديثة للاتصالات تربطها بالولايات الأخرى والعالم الخارجي، فضلا عن توفر خدمات الفاكس واللاسلكي والإنترنت، كما توجد فيها إذاعة محلية وتلفزيون.

عاصمة الولاية

ود مدني هي عاصمة الولاية وأكبر حواضرها، سميت على اسم الشيخ محمد مدني بن دشين، المشهور بمحمد مدني السني، الذي استقر بها في القرن الـ15.

أقام الشيخ فيها خلوة للقرآن الكريم وحلقات لمدارسة العلم الشرعي، وكانت حينها غابة كثيفة قبل أن يتوافد عليها عدد من القبائل وتستقر بها.

جعلها خورشيد باشا عاصمة للسودان عام 1821 إبان الحكم العثماني، وأصبحت بداية القرن العشرين من أهم المراكز التجارية، إذ انتعشت بها الصناعات المحلية من دباغة الجلود وصناعة الأحذية وصناعة القوارب.

وشهدت المدينة تأسيس فرع جمعية اللواء الأبيض سنة 1922، وهي حركة سياسية هدفها بث الوعي السياسي الوطني في صفوف السودانيين واستنهاضهم ضد الاستعمار البريطاني.

دائرة الحرب

بعد أن كانت قبلة للهاربين من القتال الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، انضمت الولاية إلى دائرة الحرب يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2023.

فبعد 4 أيام من المواجهات العسكرية مع الجيش، سيطرت قوات الدعم السريع على عاصمة الولاية ود مدني، وهي خطوة هددت بعزل ولايات شرق السودان عن العاصمة وجنوب البلاد وغربها بالنظر للموقع الإستراتيجي لهذه المدينة.

وكانت ولاية الجزيرة قد شهدت نزوح حوالي 500 ألف مواطن من الفارين من المواجهات، حيث أصبحت عاصمتها ود مدني مركزا للعمليات الإنسانية، إذ تعمل بها 57 منظمة إنسانية.

وعلى إثر هذه التطورات الميدانية وما رافقها من أعمال نهب وعنف، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع البعثات الميدانية الإنسانية داخل الجزيرة، في حين غادرها الآلاف من السكان والنازحين إليها نحو مدن الولايات المجاورة، مثل كوستي في النيل الأبيض وسنار بولاية سنار والقضارف بولاية القضارف.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ولایة الجزیرة فی السودان ألف فدان ود مدنی

إقرأ أيضاً:

لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟

أفادت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) بأن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية يُعد أداة قانونية حاسمة لمحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري على المستوى الدولي، خاصة في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن تحقيق العدالة أو ترفض محاسبة المسؤولين.

ومع ذلك، أشارت اللجنة في تقريرها الصادر الاثنين، إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على مصر والسودان، حيث لم يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل فعلي.

وأوضحت اللجنة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح للدول بمقاضاة مرتكبي جرائم خطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو الضحايا.

ومع ذلك، لم تُحرك أي قضايا في مصر أو السودان ضد مرتكبي هذه الجرائم، سواء على أراضيهما أو خارجها. وأرجعت اللجنة ذلك إلى عقبات هيكلية وقانونية وسياسية تعيق تطبيق هذا المبدأ، حيث تواجه الدولتان تحديات داخلية كبيرة في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، نتيجة ضعف الأنظمة القانونية والمؤسساتية.

وأشارت لجنة العدالة إلى أن "الإفلات الممنهج من العقاب" يُعد أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق العدالة في حالات الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن الصراع في دارفور يعد مثالا بارزا على هذه المشكلة في السودان.


وعلى الرغم من انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري في عام 2021، إلا أن الإطار القانوني المحلي ما زال يفتقر إلى أحكام صريحة تسمح بمقاضاة هذه الجرائم بموجب الولاية القضائية العالمية.

كما أن المحاكم الخاصة بدارفور، التي أُنشئت في عام 2005، لم تحقق العدالة الفعالة بسبب التدخل السياسي وغياب الاستقلال القضائي.

أما في مصر، فقد أشارت اللجنة إلى أن التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري لم تُدمج بشكل كافٍ في القوانين المحلية، حيث لا يجرم القانون المصري الإخفاء القسري بشكل كامل، كما لا تتوفر أحكام صريحة لتطبيق الولاية القضائية العالمية.

وأضافت أن القضاء المصري، المتأثر بالسلطة التنفيذية، لا يبدي رغبة في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

ووثقت اللجنة أكثر من 633 حالة إخفاء قسري في مصر حتى الآن، بينما تستمر السلطات المصرية في نفي مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وتعيق التحقيقات وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وأكدت لجنة العدالة أن العوائق لا تقتصر على غياب التشريعات فحسب، بل تمتد إلى ضعف استقلالية القضاء، مما يجعل من الصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب الولاية القضائية العالمية. ففي مصر، يتردد القضاء في محاكمة المسؤولين الحكوميين، كما يتم استخدام قوانين الطوارئ والتشريعات المناهضة للإرهاب لحماية الجناة بدلاً من محاسبتهم.

وفيما يتعلق بمشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في التحقيقات والمحاكمات، أوضحت اللجنة أن آليات إشراكهم بفعالية في القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية غير متوفرة.


ففي كل من مصر والسودان، يواجه الضحايا مخاطر جسيمة مثل المضايقات والاحتجاز التعسفي والتشهير، مما يجعل من الصعب عليهم الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أدلة تدعم القضايا ضد الجناة. كما أن منظمات حقوق الإنسان والمحامين العاملين في هذا المجال يتعرضون للقيود والتهديدات، كما حدث مع الناشط المصري إبراهيم متولي، الذي تعرض للاعتقال بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري.

وبشأن حماية الضحايا والشهود والدعم النفسي والاجتماعي، أشارت اللجنة إلى أن الأوضاع في مصر والسودان تعاني من غياب تام للآليات الرسمية التي تضمن سلامتهم. ففي مصر، يواجه الضحايا ومحاموهم مخاطر جسيمة مثل الملاحقة الأمنية والتشويه الإعلامي والاعتقال التعسفي، مما يجعل من الصعب عليهم متابعة القضايا أو التعاون مع المحاكم الدولية.

وأكدت لجنة العدالة أن الولاية القضائية العالمية تظل أداة رئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب، كما أثبتتها قضايا سابقة مثل إدانة الضباط الأرجنتينيين في إسبانيا عام 2007، والمحاكمات المتعلقة بفترة حكم أوغوستو بينوشيه في تشيلي.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تعزيز استخدام الولاية القضائية العالمية كآلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في مصر والسودان، وتشجيع الدول التي تتيح تشريعاتها ذلك على فتح تحقيقات جدية في هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة.

يأتي هذا التقرير في إطار بحث يجريه الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري لدى الأمم المتحدة حول استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية في قضايا الإخفاء القسري، المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر القادم.


ويهدف هذا البحث إلى تقييم تطبيق الولاية القضائية العالمية في معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة، والتعرف إلى التحديات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تعزز المساءلة وتحقيق العدالة.

واعتمدت لجنة العدالة في إعداد تقريرها على خبرتها الواسعة في توثيق حالات الإخفاء القسري ومكافحتها في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في مصر والسودان، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المصادر العامة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية واجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير وتحليلات منظمات أخرى.

وأكدت اللجنة على التزامها المستمر بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.

مقالات مشابهة

  • إسلامية الشارقة تفتتح مسجدين بالحمرية والسيوح
  • حادث سير يودي بحياة مدير دفاع مدني الشرقاط
  • العسكر واللعبة المزدوجة: “دعم مدني” أم استنساخ للأزمات؟
  • «أوقاف الشارقة» تنتهي من بناء مسجد ومدرسة في بنغلاديش
  • هكذا تسعى إسرائيل لتحقيق حلم القدس الكبرى
  • عباس: السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية على غزة (شاهد)
  • 6 فرص استثمارية في البريمي على مساحة 29.6 فدانًا لتعزيز نمو القطاع الزراعي
  • للمرة الثالثة الدعم السريع يستهدف محطة مروي بطائرات مسيّرة وانقطاع الكهرباء في الولاية الشمالية
  • لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
  • إنجاز المرحلة الأولى من مشروع جزيرة الجبيل