وزارة حقوق الإنسان تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الثورة نت|
نظمّت وزارة حقوق الإنسان ومكاتبها في المحافظات، اليوم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
ويأتي تنظيم الوقفة التضامنية، بالتزامن مع وصول مسير راجل، انطلق من محافظة ذمار إلى أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، نظمه مكتب حقوق الإنسان بمحافظة ذمار، مكون من ناشطين وحقوقيين.
وفي الوقفة حيا وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، صمود الشعب والمقاومة الفلسطينية في وجه آلة القتل الصهيونية التي تستهدف المدنيين والأطفال والنساء.
وجدد استهجان وزارة حقوق الإنسان للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني المدعوم أمريكياً وأوروبياً بحق الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة.
وأكد الوزير الديلمي، تأييد وزارة حقوق الإنسان ومكاتبها للخيارات التي يتخذها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي نصرة للشعب الفلسطيني وإسناداً للمقاومة الباسلة.
وعبر بيان صادر عن الوقفة التي حضرها وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير، ورئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال، عن تضامن قيادة وكوادر وموظفي الوزارة ومكاتبها مع الشعب الفلسطيني.
وبارك البيان تلاه المتحدث الرسمي لوزارة حقوق الإنسان سند الصايدي، عمليات القوات المسلحة اليمنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكذا عمليات القوات البحرية باستهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة.
وندد بشدة بالمساعي الأمريكي في عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية ومحاولة توريط بعض الدول تحت عناوين وذرائع زائفة الهدف منها حماية السفن الإسرائيلية.
ودعا بيان الوقفة أبناء الشعب اليمني وكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود لمناصرة المقاومة الفلسطينية واتخاذ مواقف عملية داعمة للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، معتبراً ذلك حقاً من حقوق الشعوب الإسلامية للتضامن والتعاون مع الشعب الفلسطيني رداً على تآمر قوى الهيمنة بقيادة أمريكا والدول الغربية مع العدو الصهيوني.
وجدد البيان التأكيد على أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الأمريكية الصهيونية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني، مستهجناً دعم أمريكا والدول الغربية في تشجيع العدو الصهيوني لارتكاب الجرائم والمجازر المروعة بحق المدنيين من خلال تسليح الكيان الغاصب وحمايته والدعوة لملاحقة قياداته في المحاكم المحلية والدولية.
وندد بانحياز بعض وسائل الإعلام الغربية لصالح إسرائيل وتحريفها للحقائق ونشر الشائعات وابتكارها ،مطالبا بفضحها أمام الرأي العام العالمي وملاحقتها بهدف ضمان حرية التعبير والالتزام بالمعايير الأخلاقية وتقديم تغطية إعلامية موضوعية ونزيهة تعكس الحقائق بدقة ودون تشويه.
ودعا البيان إلى تقديم شكاوى ودعاوى ضد الكيان الصهيوني أمام الهيئات الدولية المعنية باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأمام المحاكم الدولية المختصة ضد إسرائيل والمسؤولين فيها عن ارتكاب أفظع الجرائم الدولية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان عن تبنيها برنامج عملي وحملة مقاطعة للبضائع الإسرائيلية والأمريكية الداعمة للكيان الغاصب مع الجانب الشعبي بالشراكة مع وزارتي الصناعة والإعلام.
وعبر البيان عن الفخر والاعتزاز بموقف قائد الثورة رجل القول والفعل في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني، مشيداً بصمود وثبات الفلسطينيين في وجه جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الغاصب بمشاركة أمريكية وغربية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى مع الشعب الفلسطینی وزارة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”