الرئيس الفلسطيني يحذر من خطر الحلول العسكرية والأمنية على المنطقة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، أن الحلول العسكرية والأمنية فشلت ولن تجلب السلام؛ بل حذر من أنها تدفع المنطقة والعالم إلى حافة الانفجار.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تعهد عباس، خلال كلمته في الذكرى الـ59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، بأن "الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا متمسكا بحقوقه المشروعة، ولن نقبل بالتهجير من أرضنا مهما كان الثمن تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".
وأضاف: "إن شعبنا الفلسطيني الصامد يتعرض اليوم لحرب إبادة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بهدف تصفية قضيتنا الوطنية وتحويلها لقضية إنسانية، في تكرار لنكبة 1948، ولكن نقول لهم، كلما زاد عدوانكم وإرهابكم، ازداد شعبنا قوة وعزيمة وإصرارا في التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة".
وشدد الرئيس على أن "حرب الإبادة الإسرائيلية لن تكسر إرادتنا، وسنبقى صامدين على أرضنا نواصل الكفاح حتى تحقيق النصر والاستقلال، مؤكدا أن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ".
وشدد على أن "مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى القدس ومقدساتها، وتقسيم الأرض وسرقتها لن يمر، فقطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة التي لن نتخلى عن شبر واحد منها، ولن نتخلى عن مسئولياتنا تجاه غزة الحبيبة وأبناء شعبنا الذين لم نتركهم يوما منذ الانقلاب حتى يومنا هذا".
وتابع: "قلنا للعالم أجمع، إن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، بل ستدفع المنطقة والعالم إلى حافة الانفجار، والحل الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، والتوجه لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق القرار 194".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الفلسطيني الضفة الغربية والقدس حقوق الشعب الفلسطيني حرب إبادة سلطات الاحتلال قرارات الشرعية الدولية فلسطين منظمة التحرير الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
برلماني يحذر وزير الفلاحة من "فراغ مؤسساتي" بالوكالة الوطنية للمياه والغابات
لم تتجاوز نسبة إدماج الموظفين الملحقين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غاية الثلاثاء، 40 بالمائة، وفق معطيات حصل عليها موقع « اليوم 24 ».
1765 موظفا عبر عن الرغبة في الإدماج في قطاع المياه والغابات، من مجموع 4500 موظفا وموظفة يشتغلون في الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتنص المادة 18 من القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على مهلة قانونية من ثلاث سنوات، لإدماج الموظفين الملحقين بناء على طلبهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة، وهي المهلة التي ستنصرم بحلول 6 أبريل المقبل.
ونبه المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن عدد كبير من الموظفين غير متحمسين للإدماج في القطاع، « رغم حالة الضغط والتهديدات التي يتم الحديث عنها في أوساط الموظفين وخاصة احتمالات فقدان مناصب المسؤولية واحتمال توقيف صرف الأجور ».
وأشار السطي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة، إلى أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينص على الاحتفاظ بمناصب لموظفي الوكالة، في حالة عودتهم للقطاع المكلف بالفلاحة.
وتحدث المستشار البرلماني عن « حالة من الغموض تلف هذه العملية وعدم كفاية المعطيات بخصوصها، وخاصة تلك المتعلقة بمآل نظام التقاعد الذي سيتم الخضوع له مستقبلا في الوكالة ».
وتسائل السطي عن « سبل الخروج من هذه الوضعية الحرجة في الوكالة لضمان جو مشجع للعمل وانجاح استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي مرت عليها 5 سنوات ».
كما تسائل المستشار البرلماني عن « إمكانيات تمديد الفترة الانتقالية من خلال تجديد الإلحاقات لمدة 3 سنوات ».
ودعا السطي إلى « مقاربة تشاركية موسعة مع كل الشركاء الاجتماعيين بدون إقصاء، ومع كل الجمعيات القائمة وممثلي فئة المتصرفين حول مراجعة النظام الأساسي للوكالة ».
وتسائل السطي عن « الإجراءات التي يعتزم وزير الفلاحة اتخاذها، من أجل ضمان الأمن والاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين ».
من جهة أخرى، قال نعيم القدار، ممثل اللجان الثنائية المركزية المتساوية الأعضاء بالقطاع، إن « الأطر التقنية التي تعتبر العمود الفقري للوكالة، تتحفظ عن عملية الإدماج بصيغته الحالية في غياب ضمانات حقيقية لاعتماد مقترحات مختلف التمثيليات المهنية على القانون الأساسي للوكالة ».
وأوضح القدار، في تصريح ل »اليوم24″، أن القانون الأساسي الحالي « يعتبر مجحفا »، داعيا القائمين على القطاع إلى « البحث عن صيغة توافقية للخروج من الأزمة تخدم كل الأطراف، إلى حين التوصل إلى حلول جذرية ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة غابات مياه وكالة