مصر تتوسع في الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
في وقت يعاني فيه العالم من التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية، نجحت مصر في إضافة أكثر من 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، وذلك عبر استصلاح الصحراء.
ومن أهم مشروعات الاستصلاح التي تم تنفيذها في مصر:
-مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان.
-مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، منها 350 ألف فدان في مستقبل مصر.
كما تم استصلاح 456 ألف فدان في مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، وإعادة تأهيل 1.5 مليون فدان في مشروع تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى 650 ألف فدان في مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد.
الزراعة تطلق منافذ سيارات البيض المتحركة بسعر 125 جنيهًا للكرتونة (صور) توفير احتياجاتها المائيةوحرصت الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة، منها المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، حيث تم إنشاء محطات بحر البقر والمحسمة والحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة إجمالية تبلغ 24.4 مليون متر مكعب يوميًا. كما تم إنشاء محطات تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى التوجه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.
الزراعة تطلق منافذ سيارات البيض المتحركة بسعر 125 جنيهًا للكرتونة (صور)يؤكد هذا التوسع في الرقعة الزراعية على حرص الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للشباب، والتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصحر التغيرات المناخية الجفاف الرقعة الزراعية مشروعات الاستصلاح الدلتا الجديدة ملیون فدان فدان فی
إقرأ أيضاً:
عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.
حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي1- تغير مستوى معيشة المستفيدين
ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.
2- التزوير أو التدليس في البيانات
يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.
3- الإدانة في بعض الجرائم
تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:
التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.
الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.
تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.
ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.
التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.
جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض فرص العمل أو كسب العيش
يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.
استثناءات من وقف الدعمفي حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.
الهدف من القانونيسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف إلى الحد من الاستغلال والتلاعب بالنظام لضمان استدامة الموارد وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع.