بعد هجوم بالصواريخ.. "ميرسك" العالمية توقف رحلاتها في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كوبنهاجن- رويترز
أعلنت شركة ميرسك الدنمركية اليوم الأحد أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن شنوا هجوما على سفينة حاويات تابعة لها بالصواريخ والزوارق مما دفعها إلى وقف جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة.
وأضافت أن طاقم "ميرسك هانجتشو" بخير ولا يوجد ما يشير إلى نشوب حريق على متن السفينة التي كانت قادرة على المناورة وواصلت رحلتها شمالا إلى ميناء السويس في مصر.
وهذا الهجوم هو الأحدث الذي ينفذه الحوثيون الذين يستهدفون سفنا في البحر الأحمر لإظهار دعمهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة.
وتسببت هذه الهجمات في تعطيل حركة التجارة العالمية حيث سلكت شركات شحن كبرى الطريق الأطول والأكثر تكلفة بالدوران حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من المرور عبر قناة السويس.
والبحر الأحمر هو المدخل للسفن التي تستخدم قناة السويس، التي يمر بها حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية وهي طريق مهم لحركة البضائع بين آسيا وأوروبا.
وأطلقت الولايات المتحدة عملية عسكرية باسم "حارس الازدهار" يوم 19 ديسمبر وقالت إن أكثر من 20 دولة وافقت على الانضمام في الجهود المبذولة لحماية السفن في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.
وردا على ذلك، قالت ميرسك في 24 ديسمبر إنها ستستأنف الإبحار في البحر الأحمر. لكن الهجمات استمرت وسلط ذلك الضوء على تردد حلفاء الولايات المتحدة في الالتزام بالتحالف حيث لم يعلن نصفهم تقريبا عن مشاركتهم صراحة.
وقالت شركة ميرسك، إحدى شركات شحن البضائع الكبرى في العالم، اليوم الأحد إنها ستؤجل جميع عمليات العبور من البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد أن تعرضت السفينة ميرسك هانجتشو لهجوم بصاروخ في حوالي الساعة 1730 بتوقيت جرينتش أمس السبت عندما كانت السفينة على بعد 55 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.
ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، أسقطت سفينة حربية أمريكية صاروخين باليستيين آخرين مضادين للسفن تم إطلاقهما من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وفي وقت لاحق في حوالي الساعة 0330 بتوقيت جرينتش، ووفقا لما قالته ميرسك والقيادة المركزية الأمريكية، تعرضت نفس السفينة لهجوم شنه مسلحون حوثيون بأربعة زوارق صغيرة وأُحبطت محاولة منفذي الهجوم لصعود متن السفينة بعد أن استجاب فريقها الأمني وطائرات الهليكوبتر التي انطلقت من حاملتي الطائرات أيزنهاور وجرافلي لنداءات الاستغاثة بإطلاق النار على زوارق الحوثيين.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في البيان إن طائرات الهليكوبتر أغرقت ثلاثة من أصل أربعة زوارق استخدمها المسلحون دون ناجين على متنها في حين فر الزورق الرابع من المنطقة.
وانطلقت السفينة التي ترفع علم سنغافورة ويمكنها حمل 14 ألف حاوية من سنغافورة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأحد إنه أبلغ نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي بأنه يتعين على إيران أن تساعد في وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وقال كاميرون في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس "لقد أوضحت أن إيران تشارك في تحمل مسؤولية منع هذه الهجمات نظرا لدعمها الطويل الأمد للحوثيين" مضيفا أن الهجمات "تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف مؤقتًا قرار ترامب لترحيل مهاجرين فنزويليين
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا مؤقتًا بوقف ترحيل مهاجرين فنزويليين كانوا محتجزين في مركز احتجاز "بلوبونيت" بولاية تكساس، وذلك استنادًا إلى قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، والذي يُستخدم عادة في أوقات الحرب.
جاء هذا القرار استجابةً لطلب طارئ قدمه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، الذي جادل بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تسعى لترحيل المحتجزين دون منحهم الإجراءات القانونية الواجبة.
إدارة ترامب تدرس خيار إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
منذ عودة ترامب.. الاستغناء عن أكثر من 130 ألف موظف حكومي
وكانت الإدارة تستهدف ترحيل أفراد يُشتبه في انتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراگوا" الفنزويلية، والتي تُصنف كجماعة إرهابية.
وأثار هذا الإجراء جدلاً قانونيًا واسعًا، خاصةً بعد تقارير أفادت بأن بعض المحتجزين تلقوا إشعارات بالترحيل باللغة الإنجليزية فقط، دون توفير ترجمة أو فرصة للطعن القانوني.
كما تم نقل بعض المحتجزين من ولايات كانت تحظر الترحيل إلى مركز "بلوبونيت" الذي لا يتمتع بنفس الحماية القانونية.
يُذكر أن قانون "الأعداء الأجانب" يُمنح الرئيس صلاحيات واسعة لترحيل مواطني الدول المعادية خلال فترات النزاع، وقد استُخدم سابقًا خلال الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فإن استخدامه في السياق الحالي أثار تساؤلات حول مدى توافقه مع الدستور الأمريكي وحقوق الإنسان.
من المتوقع أن تعود الإدارة الأمريكية إلى المحكمة العليا بطلب لرفع الحظر المؤقت، بينما تواصل المحاكم الأدنى مراجعة الإجراءات القانونية المتبعة ومدى التزام مسؤولي الهجرة بالأوامر القضائية السابقة.
هذا القرار يُسلط الضوء على التوتر القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في الولايات المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بسياسات الهجرة وحقوق المهاجرين.