شن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام ، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط ،  حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7.500كيلو جراملمخدر الحشيش–15 كيلو جرام لمخدر البانجو –10,500 كيلو جراملمخدر الهيدرو– كمية لمخدرى الهيروين–بندقية آلية–2 طبنجة- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية)،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل  كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" ، متضمناً تعليق بشأن شكوى لأحد الأشخاص، تضرر خلالها من سرقة دراجة نارية ملك نجله بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ( نجل الشاكى "طالب") باكتشافه سرقة دراجته النارية حال تواجده أمام إحدى الكليات بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة أخرى أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، قرارا بحبس 6 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالبساتين.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لأحد المتهمين لوفاته، وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء ومحدث الصوت والذخائر المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين انتحلوا صفة رجال شرطة من أجل إيهام ضحاياهم بتغيير العملة ويقومون بسرقة المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام بأن أشهروا في وجههم أسلحة نارية وبيضاء.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين وهم "محمد رجب، 31 سنة، عامل، وشقيقه مصطفى، 24 سنة، عامل، أيمن بكر، 34 سنة، عامل، ياسر حسن، 48 سنة، عامل، علي رضوان، 57 سنة، عامل، أحمد عبد المعطي، 35 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة البساتين، باختطاف وآخرين مجهولين المجني عليهما أبو بكر أحمد، ومحمد صلاح بأن استدرجوهما بحيلة انطلت عليهما وهي تغيير العملة قاصدين من ذلك إقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تهديد المجني عليهم بأسلحة بيضاء ونارية وسرقتهم كرهًا عنهم باستخدام سيارة تم ضبطها بحوزتهم.

تم حبس المتهمين إلى تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن دمياط تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار

قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.

برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثماراتبرلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملةبرلماني: زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية حملت رسائل مهمة للداخل والخارجتفاصيل الواقعة 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.

عقوبة بيع الاثار 

جاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

عقوبات سرقة أو بيع الآثار

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
 

مقالات مشابهة

  • «اشتباكات عنيفة».. مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية
  • تجار مخدرات.. مصرع 3 عناصر إجرامية فى مواجهة الشرطة بالقليوبية
  • تفاصيل مقتل عناصر إجرامية شديدة الخطورة
  • مصرع 3 عناصر إجرامية في مداهمة بؤرة مخدرات بطوخ
  • مصرع 3 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية بقرية ميت كنانة بطوخ
  • مصرع عامل وإصابة آخر سقط عليهما كلارك داخل شركة منظفات بالقليوبية
  • مصرع عامل وإصابة زميله سقط عليهما «كلارك» داخل مصنع بشبرا الخيمة
  • سوهاج تواصل حملاتها المكثفة للقضاء على ظاهرة انتشار الألعاب النارية
  • روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
  • إصابة عامل برصاصة طائشة فى وجهه بمشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية