بلدان أوروبيان ينضمان إلى الـ شنغن في 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
اعلن الاتحاد الاوربي عن انضمام بلدين اوربيين الى منطقة شنغن الأوروبية اعتبارًا من 31 آذار،
وقالت المصادر انه تم انضمام بلغاريا ورومانيا جزئيًا إلى منطقة شنغن بعد اتمام الاجراءات المطلوبة وأعلنت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليل أمس السبت.في بيان صادر في بروكسل، "وافقت الدول الـ27 بالإجماع على رفع القيود على الحدود الجوية والبحرية للبلدين اعتبارًا من 31 آذار" وهو ذات اليوم الذي يتوافق مع جداول الانتقال من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي.
ورحبت المفوضية الأوروبية بالقرار الذي يأتي بعد ما لا يقل عن 12 عاما من المفاوضات، ومن المقرر ان تسارع الـ الدول ال 27 لاتخاذ قرار بشأنرفع الضوابط على الحدود البرية للبلدين
واعترضت النمسا على طلب رومانيا وبلغاريا دخول منطقة شنغن نهاية عام 2022 وبررت رفضها لـ "اضطرارها لتحمل عبء غير متناسب من المهاجرين بسبب ضعف حدود الاتحاد الأوروبي"، الا انها "النمسا" طرحت بداية كانون الأول/ديسمبر فكرة "اير شنغن" من خلالها استعدت تخفيف القواعد المتعلقة بالحركة الجوية للبلدين في مقابل تعزيز بروكسل الحدود الخارجية للتكتل.
وترتب على الاتفاقية ظهور منطقة شنغن التي تسمح بحرية السفر والتنقل داخل وعبر الدول الأعضاء فيها ومشاركة سياسة تأشيرات موحدة، وابرمت الاتفاقية عام 1985 وهي تضم 23 دولة من أصل 27 تشكل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول من خارج الاتحاد هي ايسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا يعيش فيها 400 مليون شخص وتغطي مساحة 4,312,099 كيلومترا مربعا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.