الرئيس الصيني يتعهد بدعم وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
بكين- رويترز
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد إن الصين ستدعم وتعزز عزز الانتعاش الاقتصادي للبلاد في عام 2024.
وأضاف في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة العام الجديد إن الصين ستعمق الإصلاحات لتعزيز الثقة في الاقتصاد. وقال شي إن الصين "ستعمل على دعم وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة الأجل".
وأضاف "يتعين علينا تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، ومواصلة تعزيز الثقة في التنمية، وتعزيز الحيوية الاقتصادية، وبذل جهود أكبر لتعزيز التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وتنمية المواهب."
وعبر شي عن قلقه من العراقيل التي تواجه عمليات بعض الشركات والصعوبات التي يواجهها بعض الأشخاص في العمل وفي حياتهم اليومية، وتأثير الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل في بعض المناطق.
وقال إن الصين ستعزز التنمية عالية الجودة وتوازن بين التنمية والأمن بطريقة جيدة التنسيق.
وأعلنت الحكومة في الأشهر القليلة الماضية عن سلسلة من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف في الصين بعد وباء كوفيد-19، والذي يعوقه تراجع قطاع العقارات ومخاطر الدين المحلي للحكومة وتباطؤ النمو العالمي.
ويتوقع محللون أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى الهدف الرسمي البالغ نحو خمسة بالمئة هذا العام، ومن المتوقع أن تبقي بكين على نفس الهدف العام المقبل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع كبار القادة الصينيين ووضعوا خططا اقتصادية لعام 2024، وتعهدوا باتخاذ المزيد من الخطوات لدعم التعافي. وتعهد البنك المركزي بتكثيف تعديلات السياسة لدعم الاقتصاد وتعزيز انتعاش الأسعار، وسط مؤشرات على تزايد الضغوط الانكماشية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل