تُطبق من الغد.. تعرف على قرارات البنك المركزي الجديدة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عرض محافظ البنك المركزي عدداً من الموضوعات ، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتباراً من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة، حيث عرض محافظ البنك المركزي عدداً من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتباراً من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الصدد، ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة.. ويحذر من ضعف الاقتصاد
أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الخامس منذ بدأ البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية في يونيو من العام الماضي.
ويؤدي هذا الخفض إلى رفع تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.75%. وكانت الأسواق تتوقع احتمالات تزيد عن 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل الإعلان.
ويحاول البنك المركزي الأوروبي موازنة تسارع التضخم في منطقة اليورو في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. وارتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي إلى 2.4% في ديسمبر الماضي، بعد أن انخفض إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% قبل عدة أشهر.
وكان من المتوقع أن يتحسن التضخم مجددا، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.
أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو استقر في الربع الرابع من عام 2024.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.1% خلال الفترة، بعد توسع بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر.
وعقب الإعلان، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن اقتصاد منطقة اليورو "من المقرر أن يظل ضعيفا في الأمد القريب".
ويحرص المستثمرون على قياس مدى ارتياح البنك المركزي الأوروبي للانحراف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث السياسة النقدية والتخفيف المحتمل.
وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات وتضع الأسواق في الحسبان بشكل عام تخفيضات أقل لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي هذا العام.
وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي لم يفكر في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مضيفة أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكن مطروحا على طاولة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عند اتخاذ قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت