السيسي يتابع مؤشرات الوضع الاقتصادي وأداء القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تابع الرئيس السيسي مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة، حيث عرض محافظ البنك المركزي عدداً من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتباراً من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الصدد، ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
تنتوش: الإصلاحات المالية تحتاج إلى حزمة من القرارات الحكومية والقوانين
أعلن عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، أن اللجنة أنهت اليوم اجتماعًا مهمًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، بحضور عدد من الإدارات الفنية ذات الصلة، لمناقشة سبل تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح تنتوش، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على عقد لقاء آخر خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال المباحثات وتحديد آليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرًا إلى أن تحديد موعد الاجتماع المقبل سيعتمد على استكمال المشاورات الجارية حاليًا بين محافظ المصرف ونائبه مع الأطراف الحكومية في كل من شرق وغرب ليبيا.
وأكد رئيس اللجنة المالية أن المضي قدمًا في مسار الإصلاحات يتطلب إصدار حزمة متكاملة من القرارات الحكومية، إلى جانب إقرار بعض القوانين التي تُمكّن من تفعيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع، مشددًا على أن التنسيق المؤسسي بين السلطات المالية والتشريعية والتنفيذية أمر حاسم لإنجاح أي خطة إصلاحية.