قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة الغرض منها ضبط الأسواق، ولعل أخرها تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.

وتابع القطامى فى بيان صحفى له :" إضافة إلى إعلان عدد من السلع كسلع استراتيجية وهى السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وأن أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات، هذه الخطوات جميعها تستهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة من موجة غلاء الأسعار غير المبرر فى العديد من الأوقات، حيث يوجد أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى المنطقة الواحدة وهذا يؤكد أن الأمر يتعلق بالأهواء الشخصية لبعض التجار".

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن نجاح هذه المبادرات والخطوات والقرارات المحمودة من قبل الحكومة لن تؤتى ثمارها دون ان تكون هناك رقابة حقيقية، لابد من تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب، وفى نفس الوقت أن تكون لدى الحكومة خطة بديلة حال اختفاء بعض السلع، ويكون ذلك من خلال مخزون استراتيجى لضخ هذه السلعة فى الأسواق من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية".

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الأسعار يتحكم فيها العرض والطلب، ومن ثم توفير السلع بكميات كبيرة خطوة من خطوات خفض الأسعار، ولهذا على الحكومة أن يكون لديها خطة بديلة لطرح بعض السلع حال اختفائها من الأسواق جراء الاحتكار من قبل بعض التجار، وذلك بالتزامن مع تشديد الرقابة وتطبيق القانون على بعض التجار محتكري السلع وإلقاء الضوء إعلاميا على هذه الظاهرة التى أصبحت تشكل خطرا على المجتمع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوزارات القطاع الخاص المنتجين المصنعين الأرز

إقرأ أيضاً:

الجديد: قرار تخفيض رسوم النقد الأجنبي يحمل رسائل وأهداف اقتصادية واضحة

الوطن|متابعات

صرح الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن توقيت إصدار المصرف المركزي لقرار تخفيض رسوم بيع النقد الأجنبي اليوم يحمل العديد من الدلالات الاقتصادية المهمة خاصة أنه يأتي بعد أقل من شهر على القرار السابق وقبل ثلاثة أشهر من حلول شهر رمضان المبارك

وأوضح الجديد أن القرار يعكس التزام المصرف المركزي بمواصلة تخفيض الرسوم ودعم الدينار الليبي مما يشير إلى قدرة المؤسسة على تحقيق استقرار طويل الأجل في سعر الصرف

كما يهدف القرار إلى طمأنة التجار بشأن استقرار السعر الجديد عند 5.50 دينار للدولار خلال الأشهر المقبلة وتشجيعهم على استيراد السلع لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل شهر رمضان

وأضاف الجديد أنه من غير المتوقع أن يقوم المصرف المركزي بإجراء أي تخفيض جديد في قيمة الرسم قبل حلول رمضان حيث يركز على استقرار سوق سعر الصرف بما ينعكس إيجابا على استقرار أسعار السلع

 

الوسوم#المصرف المركزي #النقد الأجنبي الخبير الاقتصادي تخفيض ليبيا

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية: ضبط 40 طن دقيق فاخر بمنشأة مجهولة المصدر بالسادات
  • طلب إحاطة في النواب لمواجهة السلع الغذائية مجهولة المصدر
  • تموين الإسكندرية يشن حملات تفتيشية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار
  • هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه في الأسواق
  • ضبط 40 طن دقيق فاخر بمنشأة مجهولة بالسادات في المنوفية
  • لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان
  • أسواق اليوم الواحد.. نافذة اقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
  • الجديد: قرار تخفيض رسوم النقد الأجنبي يحمل رسائل وأهداف اقتصادية واضحة
  • أسواق "اليوم الواحد".. مبادرة حكومية لخفض الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية
  • خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تقدم السلع بأسعار جيدة