الوزير الزعوري يلتقي مساعد الأمين العام للمجلس الإنتقالي الجنوبي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
التقى معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية بمكتبه صباح اليوم مساعد الأمين العام للمجلس الإنتقالي الجنوبي الأستاذ عبده النقيب..
وفي بداية اللقاء رحّب الوزير الزعوري بزيارة الامين العام المساعد للمجلس الانتقالي الجنوبي لديوان عام الوزارة، وناقش معه جملة من القضايا المتعلقة بنشاط الوزارة والتحديات التي تواجهها أثناء تأدية مهامها.
وتطرق الوزير الزعوري خلال اللقاء، الى طبيعة الأوضاع الحالية المعقدة، التي تؤثر على أداء عمل الوزارة، خاصة المتعلقة منها بعمل المنظمات الدولية التي لازالت مقراتها بصنعاء.
وأكد الوزير الزعوري ان الوزارة تبذل جهودا في التنسيق والعمل مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، وتقدم كافة التسهيلات لممارسة أنشطتها في مختلف الجوانب الإنسانية والإغاثية والتنموية بمحافظات الجنوب والمناطق المحررة وفقا للقانون.
وعبر الوزير الزعوري عن خالص شكره وتقديره للدعم المتواصل من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي للوزارة ممثلا بفخامة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التحديات الراهنة، وايجاد الحلول والمعالجات للمشكلة الإقتصادية والحالة المعيشية للمواطنين.
وكان مساعد الأمين العام للمجلس الإنتقالي قد نقل للوزير الزعوري تحيات الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وتمنياته له بالتوفيق في مهامه، مشيداً بالنجاحات التي حققتها الوزارة على مختلف الأصعدة رغم الصعوبات الكثيرة التي تقف عائقاً أمامها.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الإجتماعية صالح محمود ابوسهيل ومدير عام الجمعيات والإتحادات محمد الصماتي ومدير عام العلاقات والاعلام عدنان سعيد ومدير مكتب الوزير وجدي سعيد محمد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الوزیر الزعوری
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!