أبرز إنجازات الرد السريع خلال 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشفت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الأحد، عن أبرز إنجازاتها خلال العام 2023، فيما أشارت الى القبض على أكثر من 650 مطلوباً وضبط 19 مضافة.
وقال قائد فرقة الرد السريع الفريق ثامر الحسيني، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الفرقة إن “إنجازات فرقة الرد السريع جاءت وفق المنهاج الوزاري وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة”، مشيراً الى “تسلم الملف الأمني في خمس محافظات (واسط والمثنى والديوانية والنجف وبابل)، فضلاً عن إعادة إنشاء القطاعات وتخصص فرق الرد السريع لكل محافظة من أجل تقديم الدعم والإسناد لقيادات الشرطة في المحافظات”.
وأوضح، “تم إنشاء مقار مؤقتة في المحافظات التي جرى فيها تسلم الملف الأمني تتضمن إعادة هيكلة فرقة الرد السريع بما يتلاءم مع طبيعة الواجبات، حيث تم تشكيل لواء الرد السريع الخامس إضافة إلى فوجين وإعاد النظر ببعض الأفواج ضمن مبدأ تعزيز القدرات القتالية وبدعم وزير الداخلية”.
وأضاف، “تعزيز القوة القتالية لقيادة الرد السريع تضمن 2700 منتسب جديد و 100 ضابط ضمن دورة الضباط، فضلاً عن تسلم 104 سيارات سلفرادو و 49 عجلة نوع بيكب دبل قمارة وإعادة توزيعها بين التشكيلات، بالاضافة الى إعادة تأهيل 80 عجلة نوع همر خلال سنة “.
وأشار، الى أن “العمليات شملت تنفيذ 2388 دورية ونصب 974 كميناً في جميع قواطع المسؤولية”، مبيناً أن “تشكيلات وحدات الفرق نفذت 462 واجب إلقاء قبض، والتي أثمرت عن إلقاء القبض على 685 مطلوباً وفق مواد مختلفة، تمثلت بضبط أسلحة مختلفة وبواقع 405 ضبط سلاح، و10,543 اعتداء ومقذوفات، و46 ضبط صواريخ قاذفة، و596 ضبط مخازن بندقية، بالاضافة الى ضبط مواد متفجرة وبواقع 18 كغم والعثور على 19 مضافة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فرقة الرد السریع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحقق إنجازات في حماية السلاحف المهددة بالانقراض
دبي: يمامة بدوان
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تقوم بجهود حثيثة لحماية تنوعها البيولوجي في بيئتها البحرية والمحافظة على السلاحف المهددة بالانقراض، من خلال 5 محاور، تشمل الحد والتخفيف من العوامل المباشرة التي تهدد السلاحف البحرية وحماية وصون موائل السلاحف البحرية، كذلك تعزيز المعرفة وبناء القدرات في البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات، أيضاً تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي، فضلاً عن رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول أهمية الحفاظ على نظافة البيئة الساحلية والبحرية من التلوث البلاستيكي.
أضافت الوزارة، في مقطع فيديو، نشرته على منصة «إكس»: إن دولة الإمارات، تحقق من خلال مبادرات وبرامج وزارة التغير المناخي والبيئة، إنجازات ملموسة في حماية السلاحف البحرية والحفاظ على موائلها، كما تواصل الوزارة جهودها لضمان استدامة البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في الدولة للأجيال القادمة.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة، أطلقت الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية في مطلع العام 2019، بهدف الحد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق السلاحف البحرية وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه الدولة، من خلال أجراء البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات والمعرفة مع جهات المختصة وتعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية ووضع الإطار الوطني لحماية السلاحف البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وحماية وصون وتأهيل موائلها الطبيعية ورفع المستوى الوعي العام وتشجيع المشاركة العامة في أنشطة المحافظة عليها وتطوير آليات ومبادرات الحفاظ الفعال، من خلال بناء القدرات وتوفير الإمكانات والتكنولوجيا اللازمة.
وحسب الوزارة، فإنه على المستوى العالمي يوجد 7 أنواع من السلاحف البحرية، حيث تم رصد 5 من أصل هذه الأنواع السبعة ضمن نطاق المياه الإقليمية لدولة الإمارات، 3 منها تعد مستوطنة والأكثر انتشاراً وهي سلحفاة منقار الصقر والسلحفاة الخضراء والسلحفاة ضخمة الرأس، فيما يصنف النوعان الباقيان بالمهاجر وتوجد في المياه الإقليمية في مواسم محددة، وهما، السلحفاة جلدية الظهر والسلحفاة ريدلي الزيتونية.
ويبلغ عدد المحميات البحرية في الدولة 16 محمية، حيث هناك 6 محميات في أبوظبي وهي متنزه السعديات البحري الوطني ومحمية الياسات ومتنزه القرم الوطني ومحمية مروح للمحيط الحيوي ومحمية بوالسياييف ومحمية رأس غناضة، بينما هناك محميتان في دبي وهما محمية جبل علي البحرية ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، كذلك توجد محميتان بالشارقة، وهما محمية جزيرة صير بونعير ومحمية أشجار القرم، أما في عجمان فهناك محمية واحدة وهي محمية الزوراء الطبيعية، بينما هناك 5 محميات بحرية في الفجيرة وهي ضدنا ورأس ضدنا صناعية والبدية والعقة والفقيت.
ونظراً للأهمية البيئية لهذا النوع من الأحياء البحرية، تم إقرار عدد من التشريعات الوطنية للحفاظ عليها، تشمل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.
كما انضمت الإمارات إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية الأنواع البحرية وموائلها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة