السيسي يوجه بتعزيز الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة، حيث عرض محافظ البنك المركزي عدداً من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتباراً من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الصدد، ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حسن عبد الله محافظ البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته
أكد أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادى.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية؛ لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.