إكسبو 2023 الدوحة يتخطى عتبة مليوني زائر خلال ثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة المنظمة لـإكسبو 2023 الدوحة عن استقبال المعرض لأكثر من مليوني زائر خلال الثلاثة أشهر الماضية؛ كونه وجهة رئيسية في دولة قطر والمنطقة، تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتقدم لهم توليفة مميزة من التجارب البيئية والثقافية والترفيهية، وتؤكد التزام الدولة بالاستدامة والحفاظ على البيئة.
ويعكس هذا الإقبال الكبير، وفق بيان صادر عن اللجنة المنظمة، قدرة إكسبو 2023 الدوحة العالمية، والمكانة المتنامية لدولة قطر بصفتها مركزا عالميا للتبادل الثقافي والابتكار والتعاون الدولي في مجالات الاستدامة والبيئة ومكافحة التغير المناخي، حيث يقدم إكسبو لزواره مجموعة غنية ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات والعروض تشمل الابتكارات الخضراء، وأساليب الزراعة التقليدية والحديثة، واستراتيجيات الاستدامة، وأفضل الممارسات في ميدان البستنة والزراعة المستدامة.
ويحفل برنامج المعرض بالأنشطة والفعاليات المخصصة للعائلات وللأطفال، والتي نجحت في استقطاب الآلاف، الذين يستمتعون بتجربة لا مثيل لها في حديقة البدع الخلابة، كما تم تصميم برامج تناسب جميع الأذواق والميول؛ إذ يقدم إكسبو لجميع زواره على اختلاف أطيافهم ومشاربهم المحتوى الذي يناسبهم ويشجعهم على التفكير في الدور الذي يمكنهم الاضطلاع به للإسهام في بناء مستقبل أكثر اخضرارا واستدامة.
وذكرت اللجنة المنظمة في بيانها قيام 80 دولة ومنظمة تقريبا بافتتاح أجنحتها في المعرض، وهو تطور بالغ الأهمية؛ نظرا للدور المهم الذي يؤديه كل جناح في تسليط الضوء على ثقافة بلاده وابتكاراتها، والذهاب بزواره في جولة شاملة على مناظرها الطبيعية وأساليب الزراعة المعتمدة فيها وأهم منتجاتها، ما يسهم في تعزيز الوعي لدى الجمهور، ويشجعه على العمل من أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.
وفي هذا السياق، قالت السيدة هيفاء العتيبي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في إكسبو 2023 الدوحة: "فيما نحتفل بتخطي عتبة زوار إكسبو 2023 الدوحة مليوني زائر، نجدد التزامنا في اللجنة المنظمة لإكسبو بتقديم تجربة غنية للجميع تجمع بين التعلم، والتفاعل، والاحتفال بالتنوع الثقافي والبيئي، ونعيد التأكيد على المواضيع الرئيسية الأربعة لـإكسبو: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة؛ نظرا لأهميتها القصوى في مسيرة التغيير التي تضطلع فيها دولة قطر بدور ريادي. بالإضافة إلى ذلك، وانطلاقا من حرصنا على تقديم تجربة شاملة لجميع زوار إكسبو، عملنا على تنظيم أنشطة وفعاليات تناسب الزوار من جميع الفئات العمرية والخلفيات؛ لكي نضمن للجميع التجربة الأجمل في حياتهم".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: معرض إكسبو الدوحة 2023 قطر إکسبو 2023 الدوحة اللجنة المنظمة
إقرأ أيضاً:
الكويت تجرد 42 ألف مواطن من جنسيتهم خلال 6 أشهر فقط.. ما مصيرهم؟
مع تجريد ما يقرب من 42 ألف مواطن كويتي من جنسيتهم خلال سته أشهر، تشهد دولة الكويت ظاهرة غير مسبوقة وسط التوجه السلطوي الذي يتبعه الأمير الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، منذ تولّيه الحكم في نهاية عام 2023.
وشدد الحاكم البالغ من العمر 83 عاما على أنه لن يسمح للديمقراطية "بتدمير الدولة"، وقرر تعليق عمل البرلمان في 10 حزيران/ يونيو 2024، ومراجعة الدستور لوضع حد لسلسلة التعطيل التي برأيه، تشل البلد لعقود.
وفي هذا السياق، ألقي القبض على العديد من الأشخاص الذين انتقدوا هذه المبادرة، وتمت محاكمة أعضاء البرلمان في موجة من القمع نددت بها منظمة العفو الدولية.
تندرج موجة التجريد من الجنسية التي تشهدها الكويت منذ أيلول/ سبتمبر الماضي في سياق هذه النزعة السلطوية. وكان سحب الجنسية يمارس سابقا في البلاد، كما في دول خليجية أخرى، لكن في حالات نادرة، بناء على أحكام قضائية صادرة ضد معارضين سياسيين ومعتقلين متهمين بـ"الإرهاب" في غوانتانامو.
وتعززت هذه النزعة مع المصادقة على تعديل تشريعي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يسمح بسحب الجنسية إذا تم الحكم على الشخص "في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأعمال تمس أمن الدولة بما يشمل المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية"، بحسب ما جاء في مرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن لجنة عليا مكلفة بالتحقيق في قضايا الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الداخلية، تدرس الحالات.
وتنشر اللجنة أسبوعيا قوائم المجردين من الجنسية، فيقرؤها الكويتيون بقلق، خشية أن يكون اسمهم أو اسم أحد أحبائهم مذكورا فيها.
ما مصيرهم؟
لا تسمح الكويت بازدواج الجنسية. وقد اضطر بعض الأشخاص إلى التخلي عن جنسيتهم الأولى، للحصول على الجنسية الكويتية. إلا أنهم أصبحوا مؤخرا من بين المستهدفين من إجراءات سحب الجنسية.
وذكر موقع "المونيتور" أنه في 6 آذار/ مارس، تم تجريد ما لا يقل عن 464 مواطنا من جنسيتهم في يوم واحد، بينهم 12 شخصا اتُهموا بحمل جنسيتين و451 شخصا اتُهموا بـ"الغش والتزوير".
لم تسلم زوجات الكويتيين من هذه الإجراءات. فبعد أن أصبحن كويتيات، وجدن أنفسهن اليوم بدون جنسية ولم يعد لديهن الحق في الوصول إلى الرعاية الطبية المجانية في المستشفيات، وفي تسجيل أطفالهن في المدارس الرسمية.
وأفاد آخرون ممن فقدوا جنسيتهم، بإلغاء رخص القيادة الخاصة بهم وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وتقول الباحثة كلير بوغران لدى المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي(CNRS)، التابع لمعهد البحوث المتعددة التخصصات في العلوم الاجتماعية (IRSSO) في جامعة باريس- دوفين (Paris- Dauphine)، إن موجة سحب الجنسية "غير مسبوقة في الكويت، من حيث سرعة الإجراءات وعدد المتضررين"، معتبرة أن "الحكومة الكويتية تتصرف بتهور".
وردا على موجة الذعر التي أحدثتها هذه الإجراءات، فقد حاولت الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر طمأنة الشعب بشأن وضع الزوجات اللواتي حصلن على الجنسية بعد الزواج، ووعدت بإعادة دفع الرواتب التقاعدية والمساعدات الاجتماعية لهن.
"أصبحت بدون جنسية بين ليلة وضحاها"
تفيد صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن كافة الفئات الاجتماعية متأثرة بسحب الجنسية. وتروي قصة فيصل، رجل الأعمال الكويتي، الذي أصيب بصدمة كبيرة بعد مصادرة جواز سفره في المطار من دون إعطائه أي تبرير. وقد تم تجريد والده أيضا من الجنسية. ويقول فيصل: "أصبحت بدون جنسية بين ليلة وضحاها"، و"الآن كل ما أفكر فيه هو المغادرة والاستقرار في دبي".
وتقول كلير بوغران: "في الكويت يُشاع أنه تحت غطاء إجراءات إدارية ضد ما يسمى بـ"تزوير" الجنسية، تم سحبها من أشخاص منتمين إلى قبائل تعتبرها السلطات غير مؤيدة لها". وينتمي هؤلاء أيضا في كثير من الأحيان، إلى المعارضة البرلمانية.
في الكويت، لا يمكن التحدث عن عمليات سحب الجنسية هذه من دون التطرق إلى وجود فئة محرومة من الجنسية: "البدون"، ما يعني حرفيا "من هم بدون جنسية".
في الواقع، لم يتمكن هؤلاء قط من إثبات جنسيتهم، ولا يزالون غارقين في متاهات قضائية منذ عقود. وفيما تهتم هيئة مختصة بمعالجة ملفاتهم، إلا أن لديهم وضعا قانونيا مختلفا تماما عن وضع المواطنين الكويتيين أو الأجانب المقيمين بصفة شرعية.
وبناء على هذا الوضع، فإنهم يُحرمون من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الممنوحة لبقية السكان. ويقال إن عدد "البدون" في الكويت يصل إلى 100 ألف.
خطاب معاد للأجانب
بغية تبرير حملة سحب الجنسية، تعتمد السلطات خطابا معاديا للأجانب يدعو إلى معاقبة الأجانب المستفيدين من المساعدات الاجتماعية السخية التي تُدفع للكويتيين. في هذا السياق، قال وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لقناة الرأي الكويتية في آذار/ مارس: "الكويت كانت مختطفة من قبل جنسيات مختلفة لن أذكرها، لكن كانت هناك جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت، في حياتها الاجتماعية، في لغتها وفي طبعها، وهذا أدى إلى خلط في الأنساب، ومستمر منذ 40 أو 50 سنة".
وأنشأت الدولة أيضا خطا ساخنا لتشجيع الكويتيين على الإبلاغ عن حاملي الجنسية المزدوجة وعن المشتبه بأنهم يصدرون وثائق مزورة من أجل الحصول على الجنسية.
توضح كلير بوغران أن "كراهية الأجانب واضحة جدا في الأماكن العامة في الكويت. فعام 2019، لفتت النائبة صفاء الهاشم الانتباه بتصريحها: "المطلوب أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد".
وتضيف بوغران: "في الكويت، لا يُجرم الخطاب المعادي للأجانب، كما هو الحال مثلا في دبي، حيث تحرص الحكومة على أن يكون خطاب التسامح سائدا".
تعثر الاقتصاد الكويتي
نتيجة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، تشعر السلطات الكويتية بالقلق من التخلف عن جيرانها من الدول الخليجية، التي تُعتبر متقدمة أكثر من حيث التنويع الاقتصادي والحد من الارتهان للنفط.
وتبنت الحكومة الحجة الاقتصادية هذه قبل أن تتناقلها بعض وسائل الإعلام. في هذا السياق، تقول الباحثة إن" الحكومة والصحافة تصفان هذه الإجراءات بأنها وسيلة لتقليص الإنفاق الحكومي عبر الحد من عدد المواطنين المستفيدين من المساعدات السخية التي تقدمها دولة الرفاه الكويتية".
وتلفت كلير بوغران إلى أنه "عندما تولى الأمير السلطة، فإنه وعد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لتنشيط النمو". ولكن "حتى الآن، وبعد تعليق عمل البرلمان، فإن كل ما فعله هو وصم جزء من مواطنيه".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية