حروب وزلازل وفيضانات.. هل يستحق 2023 لقب العام الأكثر دموية؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يودّع العالم خلال ساعات قليلة، العام الأكثر دموية على الإطلاق، وانتهاء 12 شهرًا مضطربًا حملت في جُعبتها أحداثًا دموية وكوارث طبيعية مُدمرة ومشاهد تاريخية قد لا نراها مرة أخرى.
ومع انتهاء يوم الـ31 ديسمبر/كانون الأول، سيطوي العالم صفحة عام 2023، بما حملته من مآسي وأحداث كارثية ألمت بالعالم وبالكرة الأرضية، فهل يستحق 2023 لقب "العام الأكثر دموية"
هل يستحق 2023 لقب "العام الأكثر دموية"؟في 2023، قتل أكثر من 100 شخص وأصيب أكثر من 200 آخرين في تفجير انتحاري داخل مسجد بمدينة بيشاور في باكستان.
في 2023، ضرب زلزالان عنيفان بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا وتسببا في مقتل أكثر من 50 ألف شخص وإصابة أكثر من 24 ألفا آخرين، إضافة إلى تشريد مئات الآلاف.
زلزال تركيا
في 2023، شهد العالم سيطرة فيلم باربي على شباك التذاكر حول العالم، وانتشرت أدوات الذكاء الاصطناعي، وأول عملية زرع عين كاملة في العالم.
في 2023، تفوقت الهند على الصين لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ثم أصبحت أول دولة تهبط صاروخًا على الجانب المظلم من القمر.
في 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة في السودان، بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وعم الاقتتال أنحاء مختلفة من البلاد، نجم عنها حتى الآن مقتل نحو 12 ألفاً.
حرب السودان 2023
في 2023، شهد العالم سلسلة من الكوارث الناجمة عن المناخ التي امتدت من أستراليا إلى القرن الأفريقي وحوض الأمازون.
في 2023، ضرب زلزال عنيف آخر بقوة 6.8 درجات إقليم الحوز بالمغرب، ما أدى لوفاة أكثر من 3 آلاف شخص، وتشريد الآلاف.
في 2023، ضربت العاصفة دانيال شمال وشرق ليبيا وتسببت في غرق مدينة درنة ومقتل المئات وتدمير آلاف المساكن.
إعصار دانيال
في 2023، ودّع المعجبون تينا ترنر "ملكة الروك أند رول"، وممثل مسلسل Friends ماثيو بيري، وعازف الأغاني الإنجليزي الأيرلندي شين ماكجوان، والروائي البارع كورماك مكارثي.
في 2023، شهد قطاع غزة العدوان الإسرائيلي الأكثر شراسة متسببة بتدمير 75% من وحداتها السكنية، وقتلت نحو 25 ألف شخص، وتسببت في تشريد أكثر من 2 مليون شخص.
مع تحول أحياء مدينة غزة التي كانت تعج بالحركة إلى أنقاض، لم يتبق سوى عدد قليل من الأماكن للاحتفال بالعام الجديد - وعدد أقل من الأحباب للاحتفال معهم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: عام 2023 التاريخ التشابه الوصف العام الأکثر دمویة أکثر من
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تعلن تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والعام المالي 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، حيث سجّل مُعدّل النمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي تراجُعًا إلى 2.4% ليصل معدل النمو السنوي إلى 2,4% بالـمُقارنة بمُعدّل نمو بَلَغ 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023.
وجاء تباطؤ النمو على خلفيّة تبِعات الأزمات الاقتصاديّة العالـميّة، والتوتّرات الچيوسياسيّة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. وتجلّى ذلك بصفة خاصة على أداء قناة السويس، حيث سجّل النشاط تراجُعًا حادًا بلغ 68% خلال الربع الأخير من العام المالي بسبب الـمخاطر الناجِمة عن تهديدات الحركة الـملاحيّة الدوليّة بمنطقة البحر الأحمر واتجاه شركات الناقلات لتحويل مساراتها الـملاحيّة تجاه طُرُق أخرى بديلة، الأمر الذي أثر سلبًا على المعدل السنوي، الذي بلغ انخفاضه 30%.
وشهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة الذي تبلُغ مُساهمته نحو 11.4% من الناتج الـمحلي الإجمالي، تراجُعًا بنحو 5.2% على مدار العام، وذلك تأثّرًا بالأوضاع الاقتصاديّة الكليّة، والـمُتمثّلة في نقص الـمواد الخام الأوليّة اللازمة للصناعات. الأمر الذي تم تداركه مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس 2024، حيث أن القطاع سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، وجاء هذا التحسن نتيجة نمو مجموعة من الصناعات، مثل صناعة الملابس الجاهزة (54.2%)، والمنسوجات (23.8%)، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية (14.9%).
على صعيد آخر، انكمش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، والذي يُساهِم بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث تراجعا بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي، وذلك تأثّرًا بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الـمُوجّهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار، وتباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة، كما شهِد نشاط تكرير البترول تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة المُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وحفّزت هذه التطوّرات على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، وبالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
ورغم هذه التحديّات، أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
على صعيد آخر، تشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققًا زيادة متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
كما شهد مؤشر بارومتر الأعمال الصادر من المركز المصري للدراسات الاقتصادية انتعاشًا طفيفًا، وهو ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في الأداء التجاري الإجمالي. وتشير هذه التطورات إلى استقرار تدريجي للاقتصاد حيث تظهر بعض القطاعات الرئيسية علامات على تحسن النشاط الاقتصادي، لا سيما إفساح المجال للقطاع الخاص.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل، فضلاً عن تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. ومن المتوقع أن تساهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا