كريم وزيري يكتب: رؤية نقدية لكلمة وزير الخارجية عن العلاقات المصرية الأمريكية

أثار وزير الخارجية المصري سامح شكري، عددًا من النقاط الهامة في مؤتمر حكاية وطن الأخير، حول الاستراتيجية المصرية التي انتهجتها في سياستها الخارجية نحو دول العالم، والتحديات والعقبات التي واجهتها منذ عام 2014، وكيف تغلّبت عليها، في ظلّ الرؤية المصرية الجديدة، التي تشكّلت بعد تولّي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه كرئيس للجمهورية، بعد ثورة الـ30 من يونيو.

بدأ الوزير كلمته الافتتاحية، قبل الخوض في بعض النقاط المحورية حول العلاقات المصرية مع دول العالم خلال السنوات الماضية، بعد عام 2014 بالتحديد، ليُبرز الإطار العام الذي حددته القيادة السياسية الجديدة، حول سياسة مصر تجاه القضايا المركزية والإقليمية، وحتى التي تهم الشأن العالمي والدولي.

ولعلّ هذا الإطار، هو ما جعل مصر تصل إلى ذلك المستوى المُتقدّم من السياسة الخارجية في وقت قصير، بعد موجة من الإضرابات التي شهدتها البلاد بعد عام 2011 على وجه الخصوص؛ فالسياسة الخارجية المصرية قامت على تبادل المصالح المشتركة، وعدم التدخّل في شؤون الدول، ورفض المؤامرات، وتحقيق السلام الدائم والعادل للشعوب، ولعلّ تلك السياسة هي الوجه الآخر للسياسة المصرية بعد ثورة الـ30 من يونيو، والتي اعتمدت على عدم الانحياز، ودعم القومية العربية، ولعل تلك السياسة هي التي شكّلت مكانة مصر في دول الشرق الأوسط، والمحيط العربي والأفريقي.

وتُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من الدول المركزية -كما وصفها وزير الخارجية سامح شكري- بل من الدول المؤثّرة على المستوى الإقليمي والعالمي، ولعلّ ما يُشكّل العلاقات المصرية الأمريكية، يؤثّر بشكل كبير على القرارات التي يتم الإعلان عنها، فيما يخص بعض القضايا، ولم تكن تلك العلاقات وليدة السنوات الماضية فقط، بل تمتد لعقود طويلة، تمتلك علاقات تاريخية طويلة بين مصر والولايات المتحدة؛ حيث يعود التواصل الرسمي بينهما إلى أوائل القرن التاسع عشر في عهد محمد علي باشا، وبدأت العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وتطورت هذه العلاقات بمرور الوقت.

إلا أن حديث وزير الخارجية، حدد الإطار الزمني لتطور العلاقات المصرية الأمريكية بعد عام 2014، والحديث مقتضبًا عمّا كانت عليه تلك العلاقات منذ عام 2011 وحتى عام 2013، ولعنا نذكر أن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت تأزّمًا؛ حيث قررت الولايات المتحدة تجميد المساعدات العسكرية لمصر بعد عام 2011، وهو تحوّل كبير في شكل العلاقات بين البلدين على ذلك المستوى، لأول مرة منذ اتفاقية كامب ديفيد، ومع ذلك، بدأت هناك محاولات لتعزيز التفاهم وإعادة بناء الثقة بين البلدين.

إلا أنه ومع دخول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السُلطة في مصر، بدأت التحوّلات في العلاقات المصرية الأمريكية، وتراجعت الحِدة في المواقف الأمريكية، وعادت التعاونيات الاقتصادية والأمنية للارتفاع، كما شهدت السنوات اللاحقة تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين من البلدين، مما أعطى دَفعة جديدة للتعاون.

في سياق الأمن ومكافحة الإرهاب، أصبحت مصر شريكًا حيويًا للولايات المتحدة في المنطقة، وتم التأكيد على أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، ومنذ عام 2014، شهدت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة تطوّرات هامة؛ حيث جسدت هذه العلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتبادل الدعم في مجال الأمن والدفاع.

وفي سياق مكافحة الإرهاب، عززت مصر والولايات المتحدة التعاون الأمني، مما ساهم في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية، وتبادلت البلدين المعلومات الاستخباراتية، وقدّمت الدعم العسكري لتعزيز القدرات الدفاعية ومكافحة التهديدات المشتركة؛ ففي مجال التدريب والتبادل العسكري، شهدت العلاقات تعميقًا وتطويرًا مستمرًا، وتقدّمت الولايات المتحدة برامج تدريب للقوات المصرية، ما ساهم في تعزيز كفاءتها، وتحسين أدائها في مختلف المجالات.

وعادت مصر لتشارك الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول العربية والأوروبية، في مناورات النجم الساطع، وهي المناورة الأكبر على المستوى الدولي من حيث الدول المُشاركة، والتي كانت قد توقّفت بعد عام 2011، وعادت مرة أخرى بمشاركة مصرية، وهو يعكس مدى التقدّم الذي حققته مصر على المستوى السياسي بوجه عام، والعسكري بشكل خاص، ليجعل مشاركتها في المناورة أمرًا هامًا لكثير من الدول، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، أظهرت الولايات المتحدة، الالتزام بدعم قدرات الدفاع الذاتي لمصر، وذلك من خلال تقديم مساعدات عسكرية، تضمن ذلك توريد معدات عسكرية متقدّمة، وتحديث الأسطول العسكري المصري؛ لتعزيز قدراته في حماية الحدود الوطنية.

على الرغم من بعض التوترات المُحتملة، إلا أن التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، قد استمر بشكل رئيسي، ويُبرز هذا التعاون استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ويُظهر أن العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة بعد عام 2014 تعكس التزام البلدين بتعزيز الأمان والاستقرار الإقليمي، وذلك من خلال التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع.

على الرغم من هذا التحسّن، غفل وزير الخارجية المصري ملفًا هاما، ربما كان سبب التوتر الأساسي بين حين وآخر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فتبقى بعض القضايا الحساسة كملف حقوق الإنسان محل اهتمام مستمر، ومع ذلك، يظلّ التفاهم المتبادل والبحث عن نقاط التوازن أمورًا حاسمة، لضمان استقرار العلاقات المصرية الأمريكية في المستقبل.

العلاقات المصرية الأمريكية شهدت تطورات متنوعة في مجال حقوق الإنسان، ورغم التعاون الثنائي في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، إلا أن هناك اهتمامًا دائمًا بمراقبة وتقييم وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأحد أبرز المحطات، كانت المشهد الداخلي في مصر؛ حيث تم توجيه اتهامات للحكومة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتضمّنت هذه الاتهامات تقييدات على حرية التعبير، وقضايا تتعلّق بحرية الجمع والتظاهر -على حد وصفهم- كما تم التركيز على قضايا مثل التعذيب وظروف السجون، والتي هي بالمناسبة محل اتهام للولايات المتحدة نفسها خلال عقود طويلة، خصوصًا في الحروب التي شهدتها في فيتنام والعراق.

في هذا السياق، عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء بعض هذه القضايا، مما أدى إلى توتر بين البلدين، ومع ذلك، لا يمكن إغفال الجهود المستمرة التي بذلتها مصر لتعزيز الاستقرار ومكافحة التحديات الأمنية في المنطقة.

وتجلّى التواصل بين البلدين في مجال حقوق الإنسان، في الحوارات الثنائية والجهود المشتركة لتحسين الأوضاع، ويعكس هذا التواصل الاستعداد لمعالجة القضايا المُلحّة، وتحسين الوضع فيما يتعلّق بحقوق الإنسان، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وفي المُجمل، فإن ملف حقوق الإنسان والديمقراطية، كان حافزًا لاستمرار الانتقادات والضغوط من بعض الجهات الدولية، ولكن هذا لم يُعيق العلاقات بشكل كبير تأكيد الالتزام المصري بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وساهم في تقديم صورة إيجابية عن الدعم المصري.

من المهم أن يظلّ هناك فهم متوازن للتحديات التي تواجه مصر، وضرورة تعزيز حوار مُستدام حول حقوق الإنسان، لتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال.

وشهدت العلاقات المصرية الأمريكية تحولات هامة على المستوى السياسي، شكّلت استمرار التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة، لتعزيز الاستقرار الإقليمي في ظلّ التحديات الإقليمية، ومن الناحية السياسية، شهدت العلاقات تعزيزًا ملموسًا بين الرئيس المصري والإدارات الأمريكية المتعاقبة، وتمت زيارات رسمية تبادلية، وتم تعزيز التواصل والحوار في مجالات السياسة والأمان الوطني، وعلى الرغم من بعض الخلافات المحتملة، حافظت البلدين على الالتزام بالتعاون الثنائي.

ومن الجوانب الاقتصادية، شهدت العلاقات زخمًا إيجابيًا، من خلال التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، وتطوّرت الشراكات في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مما ساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر؛ فبعد عام 2014 شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تطوّرات ملحوظة، وأخذت البلدين على عاتقهما تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال مجموعة من المبادرات والشراكات.

تركّزت الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة على تعزيز الاستثمار، وتعزيز بنية التحتية الاقتصادية، وساهمت الولايات المتحدة في دعم مشاريع بناء البنية التحتية في مصر، مثل مشروعات الطاقة والنقل، مما أدى إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، أظهرت الولايات المتحدة تأييدها لتلك الجهود، وقدّمت الدعم الفني والتقني لتعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية المصرية، كما تم تنظيم فعاليات ترويجية للتجارة والاستثمار، تُعزز الفهم المتبادل للفرص المُتاحة في السوقين.

من جهة أخرى، شهدت العلاقات الاقتصادية اتساعًا في نطاق التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتم تعزيز التبادل التقني، وتوفير الدعم للشركات الناشئة والابتكار، مما أسهم في تعزيز القدرات التكنولوجية وتحفيز الابتكار في مصر.

وأيضًا انعكاسًا للمستوى المُتقدّم الذي شهدته مصر مع الولايات المتحدة بدايةً من عام 2014، شهدت العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة تحسنات ملموسة؛ حيث تم التركيز على تعزيز التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وشكّلت التحولات الاقتصادية في مصر، وخاصة الإصلاحات التي تم اتخاذها في سياق السياسات الاقتصادية، جوانبًا أساسية لتعزيز التبادل التجاري، تضمنت هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، مما جعلت مصر وجهة مغرية للشركات الأمريكية.

وتم توسيع نطاق التعاون في مجالات متنوعة، بدءًا من القطاعات التقليدية إلى الابتكار والتكنولوجيا، وتم تشجيع التبادل التقني والتعاون في مجالات البحث والتطوير، مما أدى إلى تعزيز التقارب الاقتصادي بين البلدين.

الولايات المتحدة، بدورها، ساهمت في تعزيز التبادل التجاري من خلال دعم التصدير المصري، وتسهيل إجراءات الواردات، كما تم تعزيز الجهود لتوسيع مجالات التجارة بين الشركات في القطاعين العام والخاص.

تطوّرت المبادرات المشتركة لتعزيز التبادل التجاري، لتشمل القطاعات الزراعية والصناعية وخدمات التكنولوجيا، هذا التنوع في التعاون التجاري أعطى دفعة إضافية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بشكل عام، يظهر التاريخ الحديث للعلاقات المصرية الأمريكية على مستوى التبادل التجاري، استمرار التعاون الُمثمر، مع اتجاه إيجابي نحو تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.

إلى جانب تعزيز الولايات المتحدة التعاون الاقتصادي والاستثمار في مصر، شهدت العديد من المشروعات والمبادرات التي تعزز التبادل التجاري، وتعزز الاستثمارات الأمريكية في البلاد، وعلى سبيل المثال، مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ففي عام 2015 نظّمت مصر مؤتمرًا دوليًا لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، وشهد هذا المؤتمر جهودًا دولية لجذب الاستثمارات؛ حيث قدمت الولايات المتحدة تعهّدات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير المشروعات البنية التحتية في مصر.

أيضًا التعاون في مجال الطاقة، فقد شهدت السنوات اللاحقة توقيع اتفاقيات بين الولايات المتحدة ومصر في مجال الطاقة، مع التركيز على تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة الطاقوية إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية؛ حيث ركزت الولايات المتحدة على دعم مشروعات البنية التحتية في مصر، مثل تحسين شبكات النقل، والاتصالات، وتطوير الموانئ، والمطارات، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

إلى جانب الشراكات الاستراتيجية في القطاع الصحي والتعليم، فقد شهدت القطاعات الصحية والتعليمية تعاونًا متزايدًا؛ حيث قدمت الولايات المتحدة الدعم في تحسين الخدمات الطبية، وتطوير نظام التعليم في مصر، فضلًا عن تعزيز التجارة الثنائية؛ فقد شهدت الفترة ما بعد 2014 تطورًا في التجارة الثنائية بين البلدين، مما أدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع فرص الاستثمار.

وانعكاسًا للمستوي الاقتصادي والتبادل التجاري الجديد، شهدت العلاقات السياحية بين مصر والولايات المتحدة، تحسينات وتطورات إيجابية؛ حيث شكّلت القطاع السياحي جزءًا هامًا من التفاهم المتبادل وتبادل الثقافة بين البلدين.

وتأتي مصر بتاريخها الثقافي الغني والمواقع الأثرية الرائعة، مما يجعلها وجهة سياحية محبوبة للسياح الأمريكيين؛ حيث تُمثّل الأهرامات ومعابدها مصدر جاذبية للسياح، والتعرّف على التاريخ الفرعوني وثقافة مصر، يُشكّل جزءًا مهمًا من تجربة الزائرين.

على الرغم من بعض التحديات الأمنية التي واجهت مصر في بعض الفترات، إلا أن السُلطات المصرية اتخذت إجراءات لتعزيز الأمان في المناطق السياحية، تلك الجهود ساهمت في استعادة ثقة السياح وزيادة أعداد الزوار الأمريكيين.

على جانب الولايات المتحدة، ازداد الاهتمام بالسفر إلى مصر، بفضل حملات الترويج السياحي والإعلانات التي أبرزت جمال الوجهات المصرية، وتنوّع الأنشطة المتاحة، كما أسهمت التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، في تعزيز صورة مصر كوجهة سياحية آمنة وجاذبة.

في السياق الثقافي، شهدت العديد من الفعاليات والمهرجانات التي نظّمتها مصر والولايات المتحدة تعزيز التبادل الثقافي، مما ساهم في تقوية الروابط الثقافية بين الشعبين وزيادة التفاهم المتبادل.

بهذا السياق، يتبادل السياح بين مصر والولايات المتحدة تجاربهم، ويُشكّلون جسرًا حيويًا لتعزيز التفاهم والتواصل الثقافي بين البلدين، مما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على مستوى السياحة.

يمكن القول أن وزير الخارجية كان يجب أن يذكر بعد الملفات التي لا تزال عالقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، رغم تطور العلاقات على مستوي متقدّم، مقارنة بالسنوات السابقة، وتأثّرت العلاقات بالأحداث الإقليمية والدولية، مثل بناء سد النهضة، ومشاركة مصر في محادثات السلام في الشرق الأوسط خلال القرن العشرين.

وتعاونت مصر والولايات المتحدة في مجالات متنوعة، بما في ذلك التعليم والصحة والاقتصاد؛ ففي العصر الحديث، تزايدت التحديات الأمنية والاقتصادية، وشهدت العلاقات جهودًا مشتركة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التبادل التجاري، وتظهر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تنوّعًا وتطوّرًا مستمرين، يعكسان التحولات في السياسات والأوضاع الإقليمية والدولية.

وتظلّ بعد الملفات الإقليمية والشرق أوسطية، محل جدل بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، إلا ان العلاقات بين البلدين دائمًا ما تعود إلى قمتها في العديد من المجالات الأخرى، والتي تعكس أهمية مصر ودورها البارز في حل القضايا العربية والإفريقية والمشاركة الفعّالة لها على المستوى الدولي، وكون تأثيرها الخارجي يُعتبر مؤشرًا على قوتها التي اكتسبتها بعد عام 2014، بفضل سياسات الخارجية المصرية، التي وضعتها القيادة السياسية، لتكون قواعد ثابتة في التعامل مع الملفات الشائكة التي تلامس الأمن القومي المصري، والامتداد التاريخي لها على خريطة الشرق الأوسط والوطن العربي، وكذلك ريادتها التاريخية للقومية العربية، وتحقيق السلام الدائم والعادل نحو العالم، وتحسين ظروف دول العالم الثالث، في ظل الألفية الحديثة، والتحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه العالم الآن.

وفي الختام، يعكس تطور العلاقات المصرية الأمريكية بعد عام 2014 ديناميات متغيّرة؛ حيث تجمع بين التحسينات الواضحة والتحديات المستمرة، مما يتطلّب جهودًا مستمرة لتعزيز التفاهم، وتعميق التعاون بين البلدين.

المصدر: بوابة الفجر