محام دولي: يجب على الجامعة العربية والتعاون الإسلامي دعم القضية ضد إسرائيل في الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
طالب رئيس مركز العدالة الدولي للفلسطينيين المحامي طيب علي جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بدعم القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل العليا ضد الاحتلال.
وأضاف المحامي الدولي المرموق في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن الدول العربية والإسلامية لديها الآن فرصة سانحة للاستجابة لمطالبات ما لبثت تصدر عن مواطنيهم من أجل عمل شيء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة رداً على جرائم الحرب التي ترتكب في غزة.
وفيما يلي النص الكامل للمقال كما ترجمته "عربي21":
الحرب على غزة: يجب على منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية دعم القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل العليا ضد إسرائيل
لدى منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية فرصة للانضمام إلى الإجراءات التاريخية التي يمكن أن تعيد تعريف الكيفية التي يعمل بها القانون الدولي وكيف يقيم العدل
طيب علي
ميدل إيست آي
31 ديسمبر (كانون الأول) 2023
لقد فتحت الحرب في غزة نافذة أمام البلدان ذات الأغلبية المسلمة لكي تقدم نموذجاً يُقتدى به في التمسك بسيادة القانون وإقامة العدل. تمثل هذه اللحظة فرصة سانحة للاستجابة لمطالبات ما لبثت تصدر عن مواطنيهم من أجل عمل شيء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة رداً على جرائم الحرب التي ترتكب في غزة.
فيما عدا التقدم المادي والروائع المعمارية التي تنافس عجائب الدنيا العتيقة، تتميز الدولة المتقدمة حقاً بالتزامها بمبادئ المحاسبة والعدالة – وهو النطاق الذي أخفقت فيه بعض أعرق الديمقراطيات في العالم.
بعد خمسة وثمانين يوماً مرعبة من المعاناة تحت القصف المستمر، والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من اثنين وعشرين ألفاً، بما في ذلك أكثر من ثمانية آلاف طفل وستة آلاف امرأة، ونزوح 1.9 مليون نسمة، وانهيار الخدمات الصحية، قامت جنوب أفريقيا أخيراً، وهي أحد الموقعين على معاهدة تحريم الإبادة الجماعية، بدعوة محكمة العدل الدولية إلى النظر في الأزمة.
تعكس هذه الخطوة التي طال انتظارها اعترافاً بدور المجتمع الدولي في حل النزاعات وفي حماية حقوق الإنسان.
يقف أعضاء منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية على مفترق طرق محوري، حيث يمكن لقرار يصدر عنهم بدعم الإجراء القانوني الذي تتخذه جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أن يشكل خطوة بارزة نحو إعلاء شأن القانون الدولي وإقامة العدل في الأرض.
مفترق طرق محوري
يجب على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن يعبرا بوضوح عن دعم المنظمتين بشكل لا لبس فيه للطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، وذلك بنفس الشكل الذي دعمت من خلاله منظمة التعاون الإسلامي قضية غامبيا ضد جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ماينمار ضد المسلمين الروهنغيا.
يمثل طلب جنوب أفريقيا، الذي يتسم بالدقة والاستدلالات القانونية القوية، والذي تقدمت به إلى محكمة العدل الدولية، فرصة سانحة أمام هذه الدول المتنفذة لإقرار إجراءات الغاية منها التعامل مع مزاعم بحدوث انتهاكات خطيرة، عبر منتدى قانوني معتبر، بعيداً عن التدخلات السياسية.
وهذا الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل العليا ليس مجرد اتهام، بل إنه وثيقة شاملة تتكون من أربعة وثمانين صفحة، متاحة لمن يرغب الاطلاع عليها عبر موقع المحكمة، مدعمة بالأدلة الواقعية وبالتحليل القانوني.
وعلى النقيض مما تدعيه إسرائيل، إن هذا التحرك من قبل جنوب أفريقيا ليس شكلاً من أشكال التعاون مع أي منظمة إرهابية، ولا عملاً يقصد منه تشويه السمعة، ولا نمطاً من معاداة السامية، بل يأتي من باب الوفاء بالالتزامات المترتبة على انضواء جنوب أفريقيا ضمن معاهدة تحريم الإبادة الجماعية.
إنه عمل مسؤول، لا يمكن الطعن به بأي شكل من الأشكال، تجاه المجتمع الدولي وتجاه مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
ومن شأنه أن يحول دون مزيد من فقد الأرواح من خلال قيام محكمة العدل الدولية بإصدار إجراءات مؤقتة مستعجلة تجاه إسرائيل.
إن اتهام إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية ادعاء بالغ الخطورة، وهو ما تعتبر محكمة العدل الدولية الوحيدة المؤهلة للنظر فيه دون أي تحيزات سياسية. وإن من الأهمية بمكان فهم أن وضع دولة ما رهن المساءلة والمحاسبة في القانون الدولي، كما تسعى إليه جنوب أفريقيا، ليس عملاً يقصد به تشويه السمعة، وإنما طلب العدالة.
إن ادعاء إسرائيل بأن مثل هذه الإجراءات القانونية ترقى إلى كونها "هجو الدم"، إنما هو تشويه خطير ومتعمد للحقيقة. لا يوجد دولة في العالم، بما في ذلك إسرائيل، فوق القانون الدولي.
ولا أدل على ذلك من أن قرار المحكمة البريطانية في عام 2009 إصدار مذكرة توقيف بحق سياسي إسرائيلي بناء على مزاعم ضده بارتكاب جرائم حرب أثناء عملية الرصاص المصبوب في غزة، كان بمثابة شهادة على ضرورة القيام بإجراءات التدقيق القانوني رغماً عن الحصانة السياسية.
كما ينبغي أن تخضع للتدقيق القضائي تلك التصريحات الأخيرة التي صدرت عن سياسيين إسرائيليين، والتي يفهم من بعضها نية ارتكاب الإبادة الجماعية. وهذا لا علاقة له باستهداف بلد ما أو شعب ما، وإنما بضمان إخضاع الأفعال والكلمات بشكل صارم لأحكام القانون الدولي.
ما بعد الكلام
كما أن مسألة حماس ومساءلتها بموجب القانون الدولي يجب أن يتم التعامل معها من خلال القانون. ولذلك لا يمكن بحال تبرير العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني باعتباره رداً على أفعال مجموعة معينة. ينبغي أن يخضع كلا الطرفين للتدقيق القانوني طالما توفرت الأدلة على انتهاك القانون الدولي.
بالنسبة لدول منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، تعتبر مبادرة جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية فرصة للمساهمة في إجراءات من شأنها خدمة العدالة والإجراءات القانونية السليمة والقانون الدولي. إنها فرصة سانحة للانتقال من مجرد الكلام نحو اتخاذ إجراءات قانونية للتحقيق في صحة المزاعم الخطيرة.
لا ريب في أن زعماء دول منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ينددون في قلوبهم بأفعال إسرائيل المزعومة. ولكن الأفضل من ذلك أن يبادروا بالصدع بالحديث عن الانتهاكات المزعومة التي نراها يومياً على شاشاتنا، بل والأفضل من كل ذلك هو اتخاذ إجراء من خلال الانضمام إلى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، كخطوة أولى، من أجل كسر الحصانة التي ما لبثت تتمتع بها إسرائيل من المساءلة والمحاسبة، ثم مساءلتها ومحاسبتها على ما ينسب إليها من انتهاكات للقانون الدولي.
تعمل محكمة العدل الدولية بشكل مستقل، متحررة من أي ضغوط خارجية. ولذلك فإن أي اعتراضات على الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا ينبغي أن يعبر عنه من خلال التقدم بطلب رسمي إلى المحكمة. وإن أي محاولات يقصد منها التأثير على المحكمة من خارج الأطر القانونية من شأنها أن تقوض نفس مبادئ العدالة والحياد التي أقيمت المحكمة أساساً من أجل إعلائها.
إن لدى منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية فرصة سانحة لأن يصبحا جزءاً من الإجراءات التاريخية التي يمكن أن تعيد تعريف الكيفية التي يتم بها تطبيق القانون الدولي في حل النزاعات وكيف يتم من خلاله إعلاء مبادئ العدالة والمحاسبة على المسرح الدولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جنوب أفريقيا الاحتلال غزة الفلسطيني فلسطين غزة جنوب أفريقيا الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإجراءات القانونیة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة القانون الدولی الذی تقدمت جنوب أفریقیا فرصة سانحة من خلال فی غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024/2025
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، وذلك لمتابعة ملفات عمل المعهد واعتماد حركة الترقيات، ومناقشة مشروع موازنة المعهد للعام المالي 2025/2026، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والبرنامج التنفيذي للعام الأكاديمي 2024/2025، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
حضر اجتماع مجلس الإدارة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتورة هالة أبو علي، أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وياسر صبحي، نائب وزير المالية ممثلًا عن الوزارة، والدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي - وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتورة أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية، والدكتورة هبة مغيب، مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الإقتصادية الكلية، والدكتورة مجدة حسنين، مدير مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإنجازات والجهود التي يقوم بها المعهد على مدار العام باعتباره أحد أهم مراكز الفكر الوطنية والإقليمية، ويقوم بدور حيوي في نشر الدوريات العلمية والأوراق الأكاديمية والدراسات حول مختلف جوانب التخطيط والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد الاستفادة بشكل أكبر من مساهمات معهد التخطيط القومي، بما يتماشى مع توجهات برنامج الحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية، وتوجه الحكومة للتركيز على عدد من القطاعات النوعية التي تنعكس على معدلات النمو والتشغيل، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، تطورات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد للفترة من 2023/2024 – 2029/2030، والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية المعهد كمركز فكر رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، من خلال تقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية قائمة على الأدلة تُعزز قدرات المجتمع، وتدعم كفاءة صنع السياسات، واتخاذ القرارات في مجالات التخطيط والتنمية.
كما استعرض تطورات تنفيذ أنشطة المعهد خلال العام الأكاديمي 2024/2025، على مستوى البحوث متعددة التخصصات بالشراكة مع مؤسسات الدولة والجهات الدولية، والتي تضمنت تنفيذ العديد من الأبحاث حول تطوير التجمعات الحضرية، والتنمية الاقتصادية المحلية بين العدالة المكانية والتنافسية العالمية، ونظم الحماية الاجتماعية في مصر في ضوء التحديات المعاصرة وغيرها من الأبحاث؛ فضلًا عن تطورات سلسلة أوراق العمل "مشروع مصر ما بعد 2025؛ رؤية تنموية طويلة الأجل"، وكذلك برنامج الفعاليات العلمية، وبرنامج التقارير الدورية الوطنية والدولية، والتعاون مع شركاء المعهد والأطراف ذات الصلة في تصميم البرامج التدريبية وفقًا لمتطلبات تلك الجهات.
واطلع مجلس الإدارة على تطورات برنامج تطور برامج الدراسات العليا الأكاديمية حيث قام المعهد بمناقشة وإجازة 12 رسالة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والموقف التنفيذي لبرامج الماجيستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة للعام الأكاديمي 2024/2025، والإجراءات التي يقوم بها المعهد من أجل توسيع الخدمات الاستشارية التنافسية المقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية وتنويعها.