رقصة الاختيار السياسي على حلبة المجالس المحلية في اختيار المحافظين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
31 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: في أعقاب الانتخابات المحلية التي جرت في العراق، بدأت الأحزاب السياسية تستعد لاختيار المحافظين الجدد في المحافظات، حيث ينص الدستور العراقي على أن المحافظين يتم اختيارهم من قبل مجالس المحافظات، إلا أن القانون العراقي يتيح أيضاً إمكانية اختيار المحافظين من خارج المجلس، بشرط أن يتم ذلك بالتوافق بين الكتل السياسية.
وفي هذا الصدد، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، أن الترشيح لمنصب المحافظ سيكون من داخل مجلس المحافظة نفسه، لافتاً إلى أن الدستور والقانون يتيح الترشح من خارج المجلس.
وقال جعفر ، إن “التوافق هو الاسلوب للاختيار في حال اختيار محافظ من خارج مجلس المحافظة، كما أنه يلقى الرفض من قبل اعضاء المجلس لان اختيار الحاكم المحلي او المحافظة من خارج المجلس يعني اختيار شخص يلبي طلبات الاحزاب وغير منتخب من قبل الشعب”.
و يشير الدستور والقانون إلى أن الترشيح لمنصب المحافظ يمكن أن يكون من خارج المجلس، يبقى التوافق داخل المجلس هو الأسلوب المفضل لاختيار المحافظ. إذا تم اختيار محافظ من خارج المجلس، فقد يواجه الرفض من أعضاء المجلس الذين يرون أن ذلك يعني تجاهل إرادة الشعب واختيار شخص يمثل مصالح الأحزاب فقط.
تحقيق التوافق
و تظل عملية التوافق أداة حيوية في هذا السياق، فالاختيار الموحد داخل المجلس يمكن أن يساهم في تجاوز التحديات ويحافظ على مصالح المنطقة ويضمن تمثيل الشعب، ومع ذلك، يتطلب التوافق وجود رؤية مشتركة وتفاهم بين الأحزاب والأعضاء لضمان اختيار محافظ يحقق تطلعات الجميع.
ويتطلب اختيار المحافظ شفافية وشرعية عالية. يجب أن تكون عملية الاختيار مفتوحة أمام الجميع، مع مراعاة القدرة على تحقيق التوافق وتمثيل مختلف شرائح المجتمع.
وفي المستقبل، تبقى عملية اختيار المحافظين تحديًا، خاصة مع الضغوطات السياسية وتوجهات الأحزاب المختلفة. و يجب على القوى السياسية توفير آليات للتوافق والحوار المستمر لضمان اختيار من يخدم مصالح المنطقة بأكملها.
ويعتبر التوافق والتشاور داخل المجالس المحلية أداة أساسية لضمان اختيار المحافظين بطريقة تعكس تطلعات ومصالح الشعب وتضمن الشرعية والشفافية في هذه العملية الحيوية للحكم المحلي.
وتشير الآراء إلى أن الأحزاب السياسية ستسعى إلى التوافق على طريقة اختيار المحافظين، حيث أن أي خلافات حول هذا الأمر قد تؤدي إلى عرقلة عمل المجالس المحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اختیار المحافظین اختیار المحافظ من خارج المجلس
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: اللافي اقترح على “تيته” إحياء مسار برلين للخروج من الأزمة السياسية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، في لقاء تناول آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد، وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي الراهنة، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المحورية، على رأسها توحيد المؤسسة العسكرية، وتداعيات الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب قضايا الهجرة غير النظامية وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، شدد اللافي على أهمية صون الحقوق والحريات، مؤكداً أن المجلس الرئاسي يواصل جهوده في دعم مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
كما ناقش الجانبان ما تم إنجازه في ملف حرس الحدود، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الوطنية وضبط الأمن.
وأعربت المبعوثة الأممية عن دعم بعثة الأمم المتحدة لهذه الخطوات، مشددة على ضرورة التنسيق الدائم مع الجهات الدولية المختصة.
وتطرق اللقاء إلى ملف المصالحة الوطنية، حيث ثمّنت تيتيه الخطوات التي أُنجزت في هذا الإطار، مؤكدة دعم الأمم المتحدة لمساعي المجلس الرئاسي، واستعدادها لحشد الدعم الدولي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، لضمان نجاح هذا المسار المحوري في تحقيق السلم الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، اقترح النائب اللافي إحياء مسار برلين كأحد المسارات الواقعية القادرة على دفع العملية السياسية نحو حل شامل، وهو ما لقي ترحيباً من المبعوثة الأممية، التي جددت دعم الأمم المتحدة لأي مبادرة تفضي إلى توافق وطني يلبّي تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية دور اللجنة الاستشارية في دعم الحوار الوطني، ووضع رؤية توافقية تعالج الخلافات السياسية، وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا