رقصة الاختيار السياسي على حلبة المجالس المحلية في اختيار المحافظين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
31 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: في أعقاب الانتخابات المحلية التي جرت في العراق، بدأت الأحزاب السياسية تستعد لاختيار المحافظين الجدد في المحافظات، حيث ينص الدستور العراقي على أن المحافظين يتم اختيارهم من قبل مجالس المحافظات، إلا أن القانون العراقي يتيح أيضاً إمكانية اختيار المحافظين من خارج المجلس، بشرط أن يتم ذلك بالتوافق بين الكتل السياسية.
وفي هذا الصدد، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، أن الترشيح لمنصب المحافظ سيكون من داخل مجلس المحافظة نفسه، لافتاً إلى أن الدستور والقانون يتيح الترشح من خارج المجلس.
وقال جعفر ، إن “التوافق هو الاسلوب للاختيار في حال اختيار محافظ من خارج مجلس المحافظة، كما أنه يلقى الرفض من قبل اعضاء المجلس لان اختيار الحاكم المحلي او المحافظة من خارج المجلس يعني اختيار شخص يلبي طلبات الاحزاب وغير منتخب من قبل الشعب”.
و يشير الدستور والقانون إلى أن الترشيح لمنصب المحافظ يمكن أن يكون من خارج المجلس، يبقى التوافق داخل المجلس هو الأسلوب المفضل لاختيار المحافظ. إذا تم اختيار محافظ من خارج المجلس، فقد يواجه الرفض من أعضاء المجلس الذين يرون أن ذلك يعني تجاهل إرادة الشعب واختيار شخص يمثل مصالح الأحزاب فقط.
تحقيق التوافق
و تظل عملية التوافق أداة حيوية في هذا السياق، فالاختيار الموحد داخل المجلس يمكن أن يساهم في تجاوز التحديات ويحافظ على مصالح المنطقة ويضمن تمثيل الشعب، ومع ذلك، يتطلب التوافق وجود رؤية مشتركة وتفاهم بين الأحزاب والأعضاء لضمان اختيار محافظ يحقق تطلعات الجميع.
ويتطلب اختيار المحافظ شفافية وشرعية عالية. يجب أن تكون عملية الاختيار مفتوحة أمام الجميع، مع مراعاة القدرة على تحقيق التوافق وتمثيل مختلف شرائح المجتمع.
وفي المستقبل، تبقى عملية اختيار المحافظين تحديًا، خاصة مع الضغوطات السياسية وتوجهات الأحزاب المختلفة. و يجب على القوى السياسية توفير آليات للتوافق والحوار المستمر لضمان اختيار من يخدم مصالح المنطقة بأكملها.
ويعتبر التوافق والتشاور داخل المجالس المحلية أداة أساسية لضمان اختيار المحافظين بطريقة تعكس تطلعات ومصالح الشعب وتضمن الشرعية والشفافية في هذه العملية الحيوية للحكم المحلي.
وتشير الآراء إلى أن الأحزاب السياسية ستسعى إلى التوافق على طريقة اختيار المحافظين، حيث أن أي خلافات حول هذا الأمر قد تؤدي إلى عرقلة عمل المجالس المحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اختیار المحافظین اختیار المحافظ من خارج المجلس
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.