السيسي يوجه بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة، حيث عرض محافظ البنك المركزي عدداً من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتباراً من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الصدد، ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاستثمارات الأجنبية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
«تخفيف الأعباء عن المواطنين».. أبرز ما جاء بين الرئيس السيسي ومدير صندوق النقد الدولي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في اجتماع رفيع المستوى ضم عددًا من القيادات الحكومية المصرية، بهدف مناقشة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالشراكة مع الصندوق. حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.
أولوية الحكومة: تخفيف الأعباء على المواطنينخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الدولة، من خلال مواصلة جهود مكافحة التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة جراء الأزمات الإقليمية والدولية، التي أثرت على الموارد المالية والاحتياطيات من النقد الأجنبي، وشدد على أهمية تعاون صندوق النقد في وضع حلول تراعي الظروف الحالية. كما أضاف أن الدولة تعمل على استقطاب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات التوظيف، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب مشاركة واسعة بين الدولة والقطاع الخاص.
صندوق النقد يثني على التقدم المصري رغم التحدياتمن جانبها، أشادت السيدة جورجيفا بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وأثنت على الأداء الاقتصادي المصري، الذي انعكس في تحسن التصنيف الائتماني للبلاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من التحديات العالمية غير المسبوقة. وأكدت جورجيفا أن الصندوق ملتزم بالعمل مع مصر لمواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، مع التركيز على اتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة التضخم وتقليل آثاره السلبية على المواطنين.
كما أعربت مديرة الصندوق عن استعداد المؤسسة لتقديم الدعم اللازم لمصر من أجل استكمال المسار الإصلاحي، بما يسهم في تحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة تقودها قوة القطاع الخاص، مشيرةً إلى التوافق التام بين الصندوق والحكومة المصرية حول أهمية التصدي للتضخم وتخفيف أعباء المعيشة.