النيابة الإدارية تنظم ورشة عمل حول «إشكالية تحقيق الدليل الرقمي»
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عَقَدَ مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل ــ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، ورشة عمل بنظام التدريب عن بُعد تحت عنوان" إشكالية تحقيق الدليل الرقمي" والمخصصة لـ مديري النيابات ومسؤولي الاتصال بالمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية.
ووجه المستشار حافظ عباس ــ رئيس الهيئة، كلمة للمستشارين المشاركين في ورشة العمل، أَكَّدَ فيها على حرصه الشديد على مَدّ مديري النيابات ومسئولي الاتصال برؤية شاملة ومفصلة حول الجرائم الرقمية، وكيفية تحقيقها، من أجل تحقيق العدالة المرجوة في هذه النوعية من الجرائم الشائكة والتى أصبحت إحدى سمات العصر الرقمى الحديث، وحتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب إشكاليات الإثبات في مثل هذا النوع من الجرائم.
واستهلت الورشة بمحاضرة حول "الأدلة الجنائية الرقمية"، تفضل بإلقائها المهندس محمد الحارثي ــ استشاري تكنولوجيا المعلومات، وتلتها محاضرة حول "التعليمات المنظمة لعمل وحدة قضايا الجرائم الرقمية"، تفضل بإلقائها المستشار الدكتور تامر الشحات ــ نائب رئيس الهيئة ــ مدير وحدة قضايا الجرائم الرقمية، واختتمت ورشة العمل بمحاضرة "الجوانب القانونية والعلمية في الجرائم الإلكترونية"، تفضل بإلقائها المستشار الدكتور رشدي محمد علي ــ نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ورشة عمل النيابة الإدارية إدارة التفتيش القضائي أيمن نبيل
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب المنعقد في نيوم، وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ونظيره الأردني معالي السيد يوسف نجيب ذيابات مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل صورها المنظمة والمتطورة.
وأكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، إدراكهما العميق لأهمية التعاون المشترك في التصدي لهذه الجرائم التي تؤثر على أمن الأفراد واستقرار المجتمعات، مشددين على أهمية تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
اقرأ أيضاًالمملكة“المرور”: (3) مسببات للحوادث المرورية في مكة المكرمة
وتتضمن المذكرة عقد دراسات بحثية مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات لبحث التطورات المتعلقة بهذه الجرائم، كما تشمل تبادل الزيارات والنقاشات بين الطرفين لتعزيز الفهم المتبادل وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود النيابتين في توسيع آفاق التعاون القضائي الإقليمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.